الوقت- جددت شركة النفط في بيان لها، يوم الأحد الماضي، المطالبة بإيقاف القرصنة البحرية والممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. واعتبرت تمادي تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس باحتياجات المدنيين، منددة بالصمت الأممي المريب تجاه استمرار هذه الجريمة. وأشارت إلى أنه مضى على احتجاز قوى العدوان لبعض السفن عاما كاملا وبعضها أكثر من ثمانية أشهر، وهذا يعد إمعانا في قتل الشعب اليمني. وأكدت شركة النفط أن ما تم الإفراج عنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المشتقات النفطية يمثل 7% فقط من الاحتياج الكلي لمادة الديزل و 5% من الاحتياج الكلي من مادة البنزين. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تتغاضى عن جرائم دول العدوان بقيادة أمريكا وحربها السافرة على الشعب اليمني.
وحول هذا السياق، قال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر "يحيى شرف الدين"، إن "قوى العدوان تمنع دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة". واستغرب "شرف الدين" من تعنت قوى العدوان واحتجازها للناقلات النفطية خصوصا بعد اتفاق السويد وحصول المؤسسة على تطمينات من قبل الأمم المتحدة بتسهيل عمل الميناء. وقال، "كلما أتى تصريح من الأمم المتحدة لدعم مؤسستنا يجري العكس على أرض الواقع". وأضاف أن بعد اتفاق السويد لم يتغير شيء على مستوى ميناء الحديدة حتى الآن، وأن ما تغير بعد اتفاق السويد لميناء الحديدة هو زيادة إجراءات أكثر تعقيداً من الأمم المتحدة.
ومن جهته أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس "عمار الأضرعي"، أن ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل نفط خام يمني، يتم نهبها شهرياً من قبل تحالف العدوان دون معرفة إيداع عائداتها. وأشار "الأضرعي" في وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، إلى أن قوى العدوان ما تزال تحتجز أربع سفن قبالة ميناء جيزان، منها سفينتين بنزين وديزل للاستهلاك العام وسفينة مازوت لمصانع وكهرباء الحديدة وسفينة غاز. وقال، "بلغت مدة احتجاز سفينتي البنزين والديزل، 431 يوما بغرامات وصلت إلى ثمانية مليون و620 ألف دولار".. لافتاً إلى أن عمليات نهب النفط الخام والغاز المسال من قوى العدوان، تمنع صرف المرتبات للمواطنين.
وندد موظفو الشركة في الوقفة تحت شعار "ضعف تصاريح لجنة التحقق والتفتيش الأممية .. شاهد على مستوى الانحياز والعبثية" بالصمت الأممي وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الأممية مع قوى العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية. وحملوا تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة مسؤولية، تدهور الوضع الإنساني باليمن نتيجة استمرار منع دخول سفن الوقود وما يترتب عليها من تبعات وأضرار على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية. وأكدوا أن التداعيات الكارثية جراء استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود، لم يقابلها أي تحرك جاد من الأمم المتحدة، الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية. ودعوا أحرار العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتحادات الجماهيرية المحلية والدولية، إلى التضامن مع الشعب اليمني ومطالبه المشروعة والضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار والسماح بدخول سفن الوقود.
احتجاز سفن النفط وأزمة كورونا.. اليمن يعيش على حافة الانهيار الكامل
ذكرت العديد من المصادر الإخبارية أن تحالف العدوان السعودي لا يزال حتى هذه اللحظة يواصل حصاره الظالم عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ما أدى إلى زيادة معاناة الإنسان اليمني في شتى مجالات حياته. ومع انتشار فيروس كورونا في اليمن وإعلان حالة الطوارئ لمواجهته، برز لنا مجدداً مسلسل احتجاز السفن النفطية والغذائية من قبل تحالف العدوان في محاولة بائسة منه لتوسيع رقعة الإصابة بالفيروس وتفشيه بين اليمنيين. وحول هذا السياق، قال الدكتور "محمد الدعوس" المدير الإداري لمستشفى الأمل التخصصي بصنعاء: "إن إحتجاز السفن وقرصنتها من قبل تحالف الشر جريمة كبرى، ويؤثر كثيراً وبشكل سلبي على المستشفيات خاصة وعلى القطاع الصحي بشكل عام، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة وتفاقم الوضع الصحي وزيادة معاناته وتدهوره، وقد يصل به الأمر إلى التوقف النهائي عن تقديم خدماته لعامة المواطنين، كون المستشفيات تعتمد اعتمادً كلياً على المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية لأن معظم الأجهزة والمعدات الطبية تعتمد بدرجة أساسية على الكهرباء."
وتنطبق نفس هذا التداعيات على كل المستشفيات بل والقطاع الصحي بشكل عام وهو ما يؤكده الدكتور "صلاح الكيال" مدير مستشفى الصحاب بالعاصمة صنعاء، حيث يرى أن توقف الكهرباء بسبب انعدام المشتقات النفطية يؤدي إلى توقف كل الأجهزة الطبية عن عملها مما يؤثر كثيرا على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات بشكل عام والضحية بدرجة أساسية هو المواطن اليمني. وأدان الدكتور "الكيال" عملية إحتجاز السفن النفطية والغذائية في عرض البحر.. واصفاً إياها بـ"الجريمة اللاإنسانية". ودعا الأمم المتحدة إلى النأي بنفسها وعدم التغاضي عن ما تمارسه دول تحالف العدوان لتضييق الخناق على اليمنيين، والى القيام بواجبها الإنساني كمنظمة دولية للعمل على رفع الحصار الظالم فوراً على الشعب اليمني وبكل أشكاله.
وإلى جانب القطاع الصحي وما يعانيه جراء القرصنة على السفن، يمثل القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الحيوية التي تتأثر بأزمة المشتقات النفطية، حيث أن معظم المزارعين يعتمدون في ري محاصيلهم على المشتقات النفطية وعند انعدام هذه المواد تتعرض محاصيلهم الزراعية للتلف وتلحق بهم خسائر اقتصادية كبيرة. وحول هذا السياق، يقول المزارع "نجيب علي حسين" من أبناء مديرية بني مطر والتي تشتهر بالزراعة يشكو حاله جراء القرصنة على المشتقات النفطية قائلا: "محاصيلنا الزراعية من جزر وبطاط وطماط تعرضت للعطش والتلف جراء انقطاع المشتقات النفطية، وإن تحصلنا على القليل من السوق السوداء فبأسعار عالية وخيالية لا نقدر عليها". مناشدا كل الهيئات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان إلى فك الحظر عن السفن النفطية ورفع الحصار عن اليمن وتحييد الاقتصاد بشكل كلي وعدم إقحام كل ما يمس حياة المواطنين في أي نوع من الصراعات.
كما أن القطاع التجاري أيضاً تأثر وبشكل كبير نتيجة لعملية قرصنة السفن، حيث يؤكد التاجر "إسماعيل المطري" الذي يعمل في بيع وتجارة المواد الغذائية بالجملة، أن إحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية من قبل تحالف الشر، أدى إلى إنخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويعود ذلك إلى إنعدام المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل بين المحافظات.. وهذا ما زاد من معاناتنا نحن التجار أولاً ثم زاد من معاناة المواطنين بدرجة أساسية. ومحطات الكهرباء هي الأخرى تأثرت تأثراً مباشراً جراء قرصنة السفن واحتجازها عرض البحر، لأن عملها الأساسي يعتمد على المشتقات النفطية، حيث لخص لنا معاناة هذا القطاع "فارس الحديقي" مدير محطة التسهيل لتوليد الطاقة الكهربائية.. قائلاً: "المشتقات النفطية وخاصة الديزل تعتبر شريان وعصب الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتأثير انقطاعها علينا وعلى المواطن كبير، وما يقوم به تحالف العدوان من حجز السفن النفطية والغذائية سلوك لاإنساني ولا يمت للإنسانية بصلة."
إن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية اليمنية يؤكد مدى حقد وطغيان وإجرام المعتدين وسعيهم إلى ارتكاب جريمة كبرى بحق الإنسان اليمني، جريمة مركبة تهدف إلى تضييق الخناق على الشعب اليمني وتفاقم حجم المعاناة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار وتفشي فيروس كورونا وتدني الخدمات الصحية. كل هذا يثبت مدى استغلال العدوان الظروف الراهنة لصناعة أزمة إنسانية لا مثيل لها على الإطلاق في العالم اليوم.. معتبراً أن احتجاز دول تحالف العدوان السفن النفطية والغذائية والدوائية اليمنية جريمة مركبة متعمدة يمارسها العدوان بحق الشعب اليمني، إضافة إلى العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والظروف الصحية التي تسبب بها العدوان وفي مقدمتها انتشار فيروس كورونا. واحتجاز العدوان السفن يكشف أيضاً الكثير من الحقائق أولها أن المبادرات الإعلامية الكاذبة التي تتحدث عنها وسائل إعلام العدوان حول السلام ووقف إطلاق النار في اليمن عارية عن الصحة ، إذ كيف يمكن تصديق مثل هذه المبادرات الكاذبة والعدوان يحتجز السفن النفطية، أضف إلى ذلك ما تتحدث عنه وسائل إعلام العدوان والمرتزقة بخصوص فيروس كورونا وتشدقهم الزائف وحرصهم الكاذب على الوضع الصحي في صنعاء والمحافظات الصامدة إلا أن احتجازهم السفن يكشف مدى طغيانهم واجرامهم ووحشيتهم.
