الوقت - تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ بعد تصريحات جديدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتكرار تخفيض أسعار الفائدة. وفور التصريحات، هبطت الليرة بنسبة 4 في المئة إلى 8.88 دولارات، لكنها عوضتها قليلاً تداول الليرة عند 8.59. هذه الأخبار التي أصبحت بؤرة الاهتمام الرئيسية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي خلال الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات المراقبين الاقتصاديين حول ما هو الوضع الحالي في البلاد وما هي آفاق الاقتصاد التركي؟
الجدل بين أسعار الفائدة والتضخم في خانة العشرات وتدخلات أردوغان
في الوضع الحالي، يشعر المستثمرون بقلق عميق إزاء عدم استقلالية البنك المركزي التركي عن آراء أردوغان، الذي وصف أسعار الفائدة بالشر. ومع ذلك، مع هبوط الليرة وتضخم في خانة العشرات للعام الثالث على التوالي، يعتقد الخبراء أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى لا تخرج الأسعار عن السيطرة. وبالطبع في هذا الصدد، يُشار إلى أن سياسة خفض أسعار الفائدة كانت على أجندة الحكومة التركية منذ صيف 2019؛ توقع المسؤولون الأتراك أن تجلب عائدات التصدير المتزايدة وكذلك السياحة، تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية وتساعد على استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد. في الواقع، أراد مسؤولو أنقرة تعويض الزيادة في الطلب على الدولار من تدفقات رأس المال بالعملة الواردة في قطاعات مثل الصادرات والسياحة، لكن تفشي كورونا قوض بشكل خطير توقعات صناع السياسة الأتراك بشأن السياحة والتجارة العالمية. هذا على الرغم من حقيقة أن معظم الاقتصاديين وحتى صندوق النقد الدولي (IMF) قد أكدوا سابقًا أن الاقتصاد التركي يجب أن يعدل سياسته النقدية لتقليل التضخم في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وأن على البنك المركزي التركيز على إعادة هيكلة احتياطاته من العملات الأجنبية. لكن المعارضة الشديدة للرئيس التركي على قرار رفع أسعار الفائدة، والذي يمكن تحليله في سياق سياسة التوسع الاقتصادي التي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، أدى إلى تفاقم الأزمة المالية. وفقًا للخبراء، فإن وجهة نظر أردوغان غير العلمية تنتهك القواعد الأساسية للاقتصاد، بناءً على فكرة أن أي بلد يمكنه تحقيق "الثلاثي المستحيل" لأسعار الصرف، وتدفقات رأس المال الحرة، والسياسة النقدية المستقلة..
دور كورونا والازمات الاقتصادية السابقة
إلى جانب التدخلات غير المهنية للرئيس التركي في الإدارة الاقتصادية لتركيا، لعب تفشي وباء كورونا خلال العامين الماضيين دورًا غير مسبوق في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. حيث أدى تفشي الفيروس إلى إلحاق أضرار جسيمة بقطاع السياحة في تركيا، والتي تعد إحدى الركائز الاقتصادية للبلاد. إضافة إلى ذلك، تضرر الاقتصاد والصناعة والتجارة في تركيا بأزمة غير مسبوقة نتيجة الوباء. على صعيد آخر، مع تراجع وباء كورونا، جعلت الاحتياطيات الأجنبية الاقتصاد التركي أكثر عرضة للصدمات المحتملة من أي وقت مضى. إلى جانب كورونا، هناك عامل آخر في الأزمة الاقتصادية في تركيا مرتبط بالعقوبات الأمريكية وتوتراتها مع الأوروبيين. تسببت عقوبات إدارة ترامب ضد تركيا، وتدخل الإمارات والسعودية في سوق الصرف الأجنبي، وتصاعد الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا، في موجة من القلق النفسي بين المستثمرين في قطاعي الصناعة والتجارة في تركيا. أيضًا، على مدى السنوات القليلة الماضية، دعا المستثمرون إلى سياسات مالية صارمة في تركيا لتعديل التضخم بأكثر من 15٪ ومنع المستثمرين الأجانب من المغادرة. في الواقع، أدى ارتفاع التضخم في تركيا إلى تأخير المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد. في هذا الصدد، يعتقد "روبن بروكس"، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تركيا معرضة لخطر هجرة المستثمرين "الكبار"، ما سيؤثر على قيمة الليرة. حتى الآن، هناك تكهنات بأن حكومة أردوغان قد تطيح بمحافظ البنك المركزي الجديد في المستقبل القريب لتبرئة ساحتها من انخفاض قيمة الليرة.
أردوغان يسعى إلى علاج اقتصادي في أعماق البحار
قطع الاقتصاد التركي خطوات كبيرة في مختلف المجالات في السنوات التي تلت تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002. في غضون ذلك، أصبح تحقيق تضخم من رقم واحد، وحتى نمو اقتصادي ديناميكي من رقمين، سياقًا نال فيه أردوغان وحزبه الشعبي موافقة وثقة المواطنين الأتراك وتولوا مقاليد السلطة لما يقرب من عقدين. ومع ذلك، في السنوات التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، أصبح الاقتصاد التركي ضعيفًا للغاية ويتقلص. أدت الحملات القمعية المستمرة والاعتقالات السياسية والأمنية بعد الانقلاب إلى خفض النمو الاقتصادي بشكل كبير، إضافة إلى تضاعف الإنفاق الحكومي في سوريا والعراق بسبب الصراع التركي في هذين البلدين.
بالتزامن مع هذا الاتجاه، أدى انتشار فيروس كورونا، وتدخل الجهات الخارجية في أسواق العملات الأجنبية والمالية التركية، إلى تدهور الاقتصاد التركي. ومع ذلك، عند رسم التوقعات الاقتصادية لتركيا، يمكن ملاحظة نقطتين مهمتين في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية: تركيز تركيا على استكشاف الطاقة، وميلها نحو التعاون مع الشرق (الصين).
في السنوات الأخيرة، أجرت الحكومة التركية بحثًا مكثفًا لاستكشاف وتطوير حقول الغاز في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من دول البحر الأبيض المتوسط. أثارت اتفاقية التجارة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الآمال في تركيا بأنها ستصبح مركزًا للطاقة وحتى مصدرًا للغاز، ويشير أردوغان إلى هذا باعتباره علاجًا لاقتصاد تركيا الذي مزقته الأزمة. وتتوقع الحكومات التركية خفض إنفاقها على مشتريات الطاقة من خلال الاستثمار في حقول الغاز. وفي السياق ذاته، نرى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند افتتاح ميناء "فيليوس" أن أنقرة اكتشفت حقلاً غازيًا جديدًا في البحر الأسود. وبحسب أردوغان، اكتشفنا 135 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي في حقل غاز "ساكاريا"، ما زاد من كمية احتياطيات الغاز الاستكشافية التركية في البحر الأسود إلى 540 مليار متر مكعب. كما تحدث أردوغان عن التخطيط لنقل الغاز الطبيعي على ثلاث مراحل من البحر الأسود إلى اليابسة، مؤكدًا أنه اعتبارًا من عام 2023 سيتم ضخ الغاز من ساكاريا إلى الشبكة الرئيسية. بينما تستورد تركيا حاليًا جميع احتياجاتها من الغاز تقريبًا. إذا تمكنت تركيا من استخراج 540 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المستكشفة في البحر الأسود، فسيتم تقليل اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان، والتي تكلف البلاد 41 مليار دولار سنويًا. لذلك، يبدو أن استغلال حقول الغاز الجديدة يمكن أن يحسن الاقتصاد التركي إلى حد ما.
من ناحية أخرى، فإن استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا، والتي من أهم عواملها ضغوط الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن يزيد من أسباب قرب تركيا من الصين. في الوقت الحالي، تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا وأكبر مصدر للواردات. للصين وجود قوي في الاقتصاد التركي؛ حيث تمتلك شركة النقل العام الصينية (كوسكو باسيفيك) حاليًا 65٪ من أسهم ثالث أكبر ميناء في تركيا، وستكون الشراكات الاقتصادية في الموانئ التركية على البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط مغرية للغاية بالنسبة للصين. بشكل عام، يبدو التعاون الاقتصادي الوثيق والمشاركة بين أنقرة وبكين مرجحًا في المستقبل غير البعيد.
