الوقت-قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي سيبيع الدولار الأميركي للمصارف على منصة صيرفة بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
وبحسب الاعلام اللبنانيطلب المركزي من المصارف الراغبة بالحصول على الدولار تسجيل طلباتها على المنصة، شرط تسديد المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية نقداً.
وكان مصرف لبنان المركزي طالب مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية، وذلك بعد أن كان أعلن أنه سيتم السحب على أساس 1500 ليرة لكل دولار.
ثم عاود حاكم مصر لبنان وأعلن لاحقاً أنه تقرّر اعتبار التعميم (151) الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، ما يعني معاودة دفع الودائع وفقاً لسعر المنصة (3900 ليرة للدولار الواحد)، وذلك بعد أن أثار هذا الإعلان قلقاً في الشارع اللبناني واحتجاجات واسعة على القرار.
وأقرّ سلامة في تصريحه، أن مصرف لبنان، لم يتبلّغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة، بوقف تنفيذ التعميم (151)، لافتاً إلى أنه تقدّم بمراجعة لدى الشورى، تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملفّ.
وكان المصرف المركزي اللبناني أطلق منصّة إلكترونية لتحديد سعر صرف الدولار، بهدف "الحدّ من تدهور سعر صرف الليرة، وتخفيف الاعتماد على السوق السوداء". وقال المصرف إن هذه المنصة تهدف إلى تهدئة السوق، عبر إشراك المصارف والصرّافين فيها، إلى جانب الشركات والأفراد، لبيع الدولار وشرائه بسعر قريب إلى سعر السوق الموازية.
وبموازاة ذلك، حذّر البنك الدولي في تقريرٍ له، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".
وتوقّع البنك الدولي في تقريره أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كساداً اقتصادياً حادّاً ومزمناً"، بنسبة 9.5% في العام 2021.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، انعكس على الأسر اللبنانية اقتصادياً ومعيشياً.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.
