الوقت- عقب إدخال السودان حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في 23 تشرين الأول 2020، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة وإجبار الخرطوم على دفعها، وما تلى ذلك من تدشين ائتلاف "القوى الشعبيّة السودانيّة لمقاومة التطبيع مع العدو المجرم، وإطلاقها حملة "قاوم" التي تدعم مبدأ اللاءات الثلاثة "لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف" بالكيان الصهيونيّ الباغي، أعلنت الحملة مؤخراً أنها ظفرت بأكثر من مليون توقيع إلكترونيّ رافض للتطبيع، في الوقت الذي تجمع فيه ما تُسمى جمعية "صداقة إسرائيل" استمارات عضوية فيها.
وتضم "قوى الحرية والتغيير" المُسماة بـ (قحت) "تجمع المهنيين السودانيين" الذي تأسس عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في أيلول من العام نفسه، ويضم التجمع العديد من الأكاديميين من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات، و"قوى نداء السودان" التي تشكلت في كانون الأول 2014، في أديس أبابا في أثيوبيا، وضمت عدة أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات مدنية معارضة مختلفة أبرزها حزب الأمة بزعامة الراحل الصادق المهدي، بهدف إيجاد حل للأزمة السودانية وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية، كما ضمت تنظيمات مسلحة مع "قوى أحزاب الإجماع الوطني" التي تضم مجموعة من القوى المدنية المعارضة أبرزها "الحزب الشيوعيّ السوداني" و"المؤتمر السوداني المعارض" وحزبا "البعث العربيّ الاشتراكيّ" و"الناصريين" و"مبادرة المجتمع المدني" والعشرات من منظمات المجتمع المدنيّ.
تُصر الحكومة السودانيّة الانتقاليّة على معارضة النسق الفكريّ والعقائديّ لشعبها، بما يهدد استقرار البلاد ويجهرها إلى نفق من العنف والتخريب، لأنّ التطبيع يخالف موقف السودانيين المبدئيّ، خاصة وأنّ الكيان الصهيونيّ يستهدف وحدة البلاد منذ أمد طويل، واليوم يحتدم السباق في السودان بين مناهضي ومؤيدي التطبيع مع العدو الأخطر للعرب لكسب الأنصار لكل طرف، عن طريق جمع التوقيعات الإلكترونيّة وملء الاستمارات، وهي معركة تقسّم السودانيين بين خندقين وإن كان الخندق الأكبر لرافضي التطبيع، وطرفا هذا السباق هما "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" التي أعلنت السبت المنصرم عن تجاوز المليون توقيع إلكترونيّ رافض للتطبيع، وبين ما تُسمى جمعية "الصداقة الشعبية السودانية – الإسرائيلية" التي زعمت أنّ أكثر من 157 ألف شخص قد ملأ استمارة عضويتها.
ومنذ لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانيّ، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء العدو المجرم، بنيامين نتنياهو في إحدى المدن الأوغنديّة في فبراير/ شباط 2020، تسارعت خطى التطبيع بين السودان والكيان المُستبد وفي تشرين الثاني الفائت، زار وفد عسكريّ صهيونيّ السودان، وفي كانون الثاني زار وزير المخابرات الصهيونيّ، إيلي كوهين العاصمة السودانيّة الخرطوم على رأس وفد كبير، عقب بضعة أيام على توقيع السودان أثناء زيارة وزير الخزانة الأمريكيّ، ستيفن منوتشين للخرطوم على اتفاقات الاستسلام التي جعلت التطبيع مع تل أبيب رسميّاً، ليجيز مجلس الوزراء الثلاثاء المنصرم مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة العدو الغاشم الذي أُقر عام 1958.
ومنذ آذار الفائت، ابتدأت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع التي تضم حركات وأحزاب ذات إيديولوجيات مختلفة من إسلاميّة ويمينيّة ويساريّة وقوميّة وشيوعيّة وغيرها، سلسلة لقاءات لحشد المناهضين للتطبيع على صعيد واحد، وتعتبر أنّ أيّ محاولة لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيونيّ استناداً على توازن القوى الراهن، يمثل انتهازيّة سياسيّة مكشوفة، من خلال استغلال الظروف التي خلفها النظام المُباد اقتصاديّاً وسياسيّاً عوضاً عن العمل على مواجهتها باستنهاض إرادة التغيير لتمثيل مواقف الشعب السودانيّ ومبادئه في الحرية والسلام والعدالة التي لا تتجزأ.
يُذكر أنّ "قاوم" أكّدت أنّها في مقاومة التطبيع وقد ذُهلت من حجم الاستجابة للتوقيعات، رغم أنّ الحملة اتسمت بالبطء في البداية لكن الزيارات الميدانيّة نشطتها، وفي مؤتمر صحفي، قال مسؤول العاصمة في القوى الشعبيّة لمقاومة التطبيع، محمد السموأل، أنّهم تفاجؤوا باختراق قراصنة إنترنت (هاكرز) صفحة التوقيعات بعد بلوغها ربع مليون توقيع، متهماً المنصة التي كانت تستضيفها بحظرهم جراء ضغوط تعرضت لها، دون أن يوضح مصدر تلك الضغوط، مشيراً إلى أن "قاوم" سارعت بإنشاء منصة خاصة بها على الإنترنت، وبعد 3 أشهر بلغت التوقيعات 500 ألف توقيع، والآن وصلت إلى أكثر من مليون توقيع.
بناء على ذلك، كذبت تصريحات رئيس المجلس السياديّ السودانيّ ووقع فخ تصريحاته التي اعتبرت تطبيع السودان مع كيان الاحتلال الظالم أمراً طبيعياً، حيث زعم وقت سابق، أنّهم تشاورا مع طيف واسع من القوى السياسيّة والمجتمعيّة ووجدوا عدم ممانعة فيما أسماها "إنهاء حالة العداء" مع المحتل للأراضي العربيّة وإقامة علاقات معه، في استسلام مُذل للإرادة الأمريكيّة، في الوقت الذي تؤكّد فيه "قاوم" أنّ ذلك الأمر يفتح الطريق أمام دكتاتوريّة جديدة تقصي السودانيين عن قراراتهم المصيريّة، وترى أنّ مؤسسات الحكم الانتقاليّة مهمتها المركزية، ايصال البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقاليّة.
لذلك، نجح السودانيون بالفعل في تشكيل جبهة منيعة ضد التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، وإنّ قدرتهم على جمع مليون توقيع ضد تلك المسألة التي لاقت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السودانيّة، يُعد انتصاراً سياسيّاً وخاصة أنّ المشاركة في الحملات المناهضة للتطبيع تتصاعد يوماً تلو آخر، وحتى اللحظة ما زالت الحملات المناهضة للتطبيع مع تل أبيب تتخذ أشكالا سلميّة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من اتجاه بعض الجماعات “المتطرفة” نحو أساليب العنف لوقف قطار الخيانة.
وتؤكّد الجبهة المعاديّة للتطبيع والمكونة من 28 حزباً وتكتلاً ومنظمة، أنّ القضيّة لها أبعاد سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، فيما تصر الحكومة السودانيّة على تصورها بأنّها قضيّة قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانيّة، لأن ذلك سينصب على السودانيين دكتاتوراً لا يعترف بالحرية والديمقراطيّة، رغم وقوف السودانيين مع فلسطين بكامل أراضيها وعاصمتها مدينة القدس، ولا يعترفون بتقسيمها شرقيّة وغربيّة.
ويصف ميثاق جبهة "القوى الشعبيّة لمناهضة التطبيع مع الكيان الإسرائيليّ" التطبيع بأنّه محض صفقة مذلة معزولة تمت في الظلام، وتم استدراج السودان لها رغم أنفه، فيا ينص على أنّ القضية الفلسطينيّة عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وأنّ حقوق الشعب الفلسطينيّ ظلت محل إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانيّة كافة، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيونيّ يحقق نصراً معنويّاً وسياسيّاً لكيان محتل ظالم، وخذلاناً قاسياً لشعب مظلوم.
وقد أعلنت وزارة الخارجيّة السودانيّة الموافقة على تطبيع العلاقات مع الكيان الغاشم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبذلك أصبح السودان البلد العربيّ الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع تل أبيب، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين، وفي ذات اليوم أبلغ الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، الكونغرس نيته رفع اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الراعيّة للإرهاب، والتي أدرج فيها منذ العام 1993، بسبب استضافته وقتها رئيس تنظيم القاعدة الإرهابيّ أسامة بن لادن.
وفي ليلة الإعلان المشؤوم عن إعلان اتفاق العار بين تل أبيب والخرطوم، خرج السودانيون في تظاهرات غاضبة وسط إحدى الشوارع الرئيسة في الخرطوم، احتجاجاً على الخيانة التي ارتكبتها حكومتهم، بتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيونيّ، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، مقاطع مصورة بثها ناشطون، وجّه المتظاهرون فيها شعارات منددة بينها "اسمع اسمع يا برهان، لا تطبيع مع الكيان" ، كما رددوا: "لا تفاوض ولا سلام، ولا صلح مع الكيان" ، و "لا بنستسلم ولا بنلين.. نحن واقفين مع فلسطين".
كذلك خرج السودانيون مراراً للمطالبة بتصحيح مسار ثورتهم وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة بالإضافة إلى رفض التطبيع مع العدو الصهيونيّ، وزعم رئيس الوزراء السودانيّ عبد الله حمدوك في ذلك الوقت، أنّ الحكومة ستوفي بمطالب الثورة، وحاولت قوات الأمن السودانيّة تفريق محتجين احتشدوا قرب القصر الرئاسيّ والبرلمان بالخرطوم، في حين أطلقت الشرطة السودانيّة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين واصلوا احتشادهم ليلاً أمام القصر الرئاسيّ ومبني البرلمان بأم درمان.
وتتحدث تقارير إعلاميّة كثيرة أنّ الحكومة السودانيّة الانتقاليّة ستدفع ثمن غدر شعبها المنهك اقتصاديّاً في ظل تصريحات سابقة أكّدت فيها أنّها لا تملك أيّ تفويض لاتخاذ القرار بشأن التطبيع مع العدو الصهيونيّ، بما يتعدى مهام استكمال عمليّة الانتقال وتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، وصولاً للقيام بانتخابات حرة، لكنها رضخت لضغوط الإدارة الأمريكيّة التي خسرت الانتخابات، وارتكبت خطيئة يجمع الشعب السودانيّ على رفضها، ما خلق حالة من الغضب العارم في الأوساط السودانيّة، باعتبار أنّ حكومتهم بالاستناد إلى بياناتها غير مخولة لتتخذ مثل هذا الإجراء مع كيان مُحتل ومجرم وعنصريّ.
