الوقت- استغلت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتناشد الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في هجمات
11 سبتمبر، التي منعت إدارة ترامب الإفراج عنها للجمهور.
وتقول عائلات الضحايا إن دعواهم القضائية ضد الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ المزعوم في الهجمات قد تم إحباطها مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة؛ بسبب رفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية.
وتقول الرسالة التي وقعها ما يقرب من 2000 شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر: "نناشدكم لوقف هذا الاستهزاء بالعدالة، والتأكد من أن وزارة العدل تقدم على الفور الوثائق والتعاون الذي نحتاجه؛ حتى نتمكن أخيرا من محاسبة المملكة العربية السعودية".
وتضيف: "نصلي أنه بعد ما يقرب من عقدين من السعي وراء المساءلة، سينتهي كفاحنا أخيرا بحلول الذكرى العشرين القادمة لأحلك يوم في التاريخ الأمريكي. لقد انتظرنا طويلا بما فيه الكفاية".
وتختم الرسالة بالقول: "السيد الرئيس والمدعي العام، نحن عائلات وضحايا 11 سبتمبر نسأل: هل يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لصالح الشعب الأمريكي، أم من أجل المملكة العربية السعودية؟".
وقال جيمس كريندلر، المحامي الذي كان يمثل العائلات في دعوى 11 سبتمبر/ أيلول، إنه يعتقد أن تقرير خاشقجي يمنح موكليه نفوذا جديدا للمطالبة بالكشف الكامل عن وثائق 11 سبتمبر التي لا تزال مدفونة، بما في ذلك وثيقة كاملة بشأن الصلات المشتبهة بها بين بعض المسؤولين
الحكوميين السعوديين والخاطفين.
في العام الماضي، منع المدعي العام آنذاك ويليام بار ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة آنذاك ريتشارد جرينيل الكشف عن أهم تفاصيل هذا التقرير للجمهور وعائلاتهم، وأعلنوا أنها "سر دولة".
وتعكس الرسالة طلبا تم تقديمه مؤخرا في رسالة منفصلة إلى وزارة العدل من قبل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وبوب مينينديز من نيوجيرسي، يحثان فيه القيادة الجديدة على مراجعة قرار بار وجرينيل بحجب تقرير 11 سبتمبر.
ويهدف الطلب إلى تسليط الضوء على دعوى قضائية جارية كشفت عن أدلة جديدة مثيرة للاهتمام تشير إلى الدور المحتمل للعديد من المسؤولين والوكلاء الحكوميين السعوديين في مساعدة اثنين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر، الذين سافروا إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في كانون
الثاني/ يناير 2000.
ومن وجهة نظر العائلات ومحاميهم، فقد أُحبطت القضية مرارا وتكرارا؛ بسبب ما يرون أنه عرقلة من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يخشون تعطيل التحالف الأمريكي السعودي.
وتكتسب رسالة العائلات أهمية أخرى كون مجلس رفع السرية عن المصلحة العامة التابع للحكومة الأمريكية، وهو لجنة فيدرالية مكلفة بتقديم توصيات حول الكشف عن المستندات السرية، من المتوقع -ربما في الأسابيع القليلة المقبلة- أن تتناول تقرير 11 سبتمبر والمواد التي لا تزال
سرية.
