الوقت - أفادت وسائل إعلام تركية، مؤخرًا، بوضع علامات باللون الأحمر على مساكن ومنازل العلويين في محافظة "يالوفا" شمال غرب تركيا.
القصة هي أن مجهولين قاموا برش جدران عدة منازل في حي "باغلار باشي" في مدينة يالوفا بالطلاء الأحمر، ورسموا عليها علامة X أو كتبوا کلمة "علوي". بالطبع، من الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست بجديدة، وأن العائلات العلوية عاشت هذه القضية مرات عديدة في تركيا.
لكن أثار هذا الأمر مخاوف كبيرة بين القادة العلويين والنشطاء المدنيين، لأنه كلما حدث ذلك في الماضي شهدنا مقتل العلويين.
على سبيل المثال، في 19-25 كانون الأول (ديسمبر) 1978، شهدنا حادثةً مماثلةً قتل فيها أكثر من 100 علوي، وحرق مئات من منازل العلويين وأماكن عملهم.
لكن الآن، بعد الأحداث الأخيرة التي تمثلت بوضع علامات على منازل العلويين، أمر المدعي العام التركي بإجراء تحقيق في الأمر. كما وصف "عمر جليك" المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحادث بأنه مؤامرة "للاستفزاز".
وبهذا، فإن الحجة الرئيسة لهذا المقال هي أن الأحداث الأخيرة في تهديد العلويين، تعود إلی السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة، وقد يصبح هذا الأمر أقوى في المستقبل القريب.
وهذا يعني أن العلويين سيتعرضون لمزيد من التهديد والاضطهاد من قبل المتطرفين الدينيين داخل تركيا، وهو بالطبع نتاج لسياسة تركيا الأخيرة في التعامل مع القوى المتطرفة في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية.
المعاناة المفروضة على الطائفة العلوية في تركيا
ظهرت العلوية في العصور الوسطى مع تضمين التقاليد الشيعية والصوفية والسنية والمحلية والعرقية.
وتشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من السكان الأتراك أي حوالي 12 إلى 16 بالمئة من العلويين، لكن التعداد لا يشمل مسألة الانتماء العلوي أو غير العلوي، وبالتالي تم إهمال العدد الفعلي. وتقطن أغلبية العلويين في المناطق الكردية شرق تركيا، ويعيش معظمهم في محافظة "ديرسم".
تعرض العلويون للتمييز والاضطهاد منذ إنشاء الجمهورية التركية الجديدة عام 1924. في عام 1937، على سبيل المثال، تم قتل آلاف العلويين وتهجيرهم نتيجةً لانتفاضة زعيمهم الديني "السيد رضا". وفي سبعينيات القرن الماضي أيضاً، قتل المئات من العلويين في مدينتي "شوروم" و"يوزغاد".
وفي عام 1992، لقي 34 مثقفاً علوياً حتفهم في فندق "مدماك" بمدينة "سيفاس". وفي عام 1995 هوجمت مجموعة من العلويين بالسلاح في أسطنبول.
استمر هذا الاتجاه في الألفية الجديدة(2000)، وخاصةً في السنوات التي تلت عام 2002، حيث سعت الحكومة التركية إلى جذب العلويين أو تسنينهم. على سبيل المثال، تم بناء المساجد بجوار بيوت الجمع - مكان عبادة العلويين -، بحيث يساق من يدخل بيت الجمع إلى المساجد أيضاً.
في الواقع، لم تعترف الحكومة التركية حتى الآن ببيوت الجمع رسمياً، وفي كثير من الحالات يتم العثور على كلمات مهينة تحتوي على كلمات بذيئة على جدران بيوت الجمع هذه.
على سبيل المثال، أعلن رجب طيب أردوغان في عام 2012: "بيوت الجمع ليست مكاناً للعبادة، بل هي أنشطة ثقافية". وقد دفع هذا قادة المجتمع العلوي إلى تقديم أنفسهم على أنهم يتعرضون للتمييز وعدم المساواة الحكومية والاجتماعية.
كما شهدنا في السنوات الماضية في كثير من الحالات اعتداءات غير إنسانية من قبل متطرفين ضد العائلات العلوية في تركيا. ووفق "علي كنان أغلو" نائب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المدعوم من الأكراد، فقد وقعت 36 جريمة كراهية ضد العلويين في السنوات الثماني الماضية.
الدعم الإقليمي للراديكالية وانعكاسه في الداخل التركي
كان العلويون من أشد المعارضين لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية. ويمكن رؤية رمز واضح لهذا فيما يسمى "احتجاجات حديقة جيزي بارك" في عام 2013، والتي احتشد خلالها العلويون.
كان دور العلويين في هذه الاحتجاجات بارزاً للغاية، بحيث نقلت صحيفة "ميليت" عن مسؤولين في الأمن والمخابرات التركية قولهم، أن "ما يقرب من 80 بالمئة من المتظاهرين الذين اعتقلوا في إطار احتجاجات حديقة جيزي کانوا من العلويين".
لکن عند تحليل الموجة الجديدة من معارضة الطائفة العلوية في تركيا، لا بد من الإشارة إلى سياسات هذا البلد في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في أعقاب الانتفاضات الشعبية في العالم العربي في عام 2011، اتبعت الحكومة التركية سياسة دعم الإسلاميين من أجل تقوية جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.
وسرعان ما بدأت أنقرة في دعم الإرهابيين المتطرفين من خلال الإعلان عن سياسة المعارضة القصوى للرئيس السوري الشرعي بشار الأسد، کما نشرت تقارير ووثائق حول التعاون بين داعش وتركيا أيضاً.
في غضون ذلك، نشرت أدلة أيضًا علی أن تركيا قدمت تعاوناً لوجستياً وإنسانياً ومالياً وصحياً وما إلى ذلك، للقوات المتطرفة الموجودة في سوريا.
ثم استخدمت تركيا هذه الجماعات في الحرب بالوكالة في ليبيا وفي حرب ناغورنو كاراباخ بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، لكن في غضون ذلك، فإن النقطة الجديرة بالملاحظة هي التعاون التنظيمي لجزء من القادة العسكريين والسياسيين لهذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة مع الحكومة التركية. حتی إن هناك بعض الأدلة على أن أعضاء هذه المجموعات منظمون ومدرَّبون في حالات خاصة في مدن مختلفة من تركيا.
لا شك أن سياسات الحكومة التركية في دعم الحركات التكفيرية والتعاون معها لدفع الأهداف الجيوسياسية في سوريا وليبيا وحرب ناغورنو كاراباخ، هي قضايا مهمة تنعكس الآن داخل هذا البلد.
وقد عززت سياسات أنقرة الرامية إلى تقوية الحركات التكفيرية، قدرة تركيا الآن على التنظيم والتجنيد وحتى تقديم الدعم المالي للمتطرفين، الذين يعارضون بشدة العلويين وأي تفسير معتدل للإسلاموية.
هذا في وقت يعارض فيه العديد من المواطنين المسلمين في تركيا المجتمع العلوي بشكل تلقائي، لكن سياسات أنقرة في المنطقة أدت إلى تزايد حجم هذه المعارضة.
ولذلك، يمكن أن نتوقع في المستقبل القريب موجةً من المعارضة وربما حتى التخريب المسلح ضد العلويين وأماكن عبادتهم، أي بيوت الجمع.
