الوقت- كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل القمة السنوية لمجلس التعاون في الخليج الفارسي إلى يناير بعد فشل مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر.
وتعمل الولايات المتحدة والكويت على إنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الكويت عن إحراز تقدم ملحوظ نحو حلّ الخلاف المستمر داخل مجلس التعاون منذ منتصف عام 2017.
وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر، تحركا أكبر مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.
وكانت الدول الأخرى من أطراف الخلاف (الإمارات ومصر والبحرين) أكثر تحفظا في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج الفارسي في مواجهة إيران.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.
وقال مصدر في مجلس التعاون إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
وأضاف المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا".
وقال مصدر آخر قريب من الأمر إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قال في تصريحات سابقة إن هناك خطوات قريبة سوف يتم الإعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الخلاف.
وقال دبلوماسي أجنبي في المنطقة، توقع أيضا مشاركة كاملة في القمة، "إن اتفاقا أوليا قد يعقبه جمود جديد"، موضحا أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.
وأضاف أن السعودية، ستتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليها.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها.
وتختلف الإمارات مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضايا رئيسية بالنسبة للقاهرة أيضا.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.
وتشترط الدول الأربع على قطر 13 مطلبا لإعادة العلاقات تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
في المقابل، تقول قطر إن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.
وقال دبلوماسي عماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب المزيد من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي. وأضاف "أرى ضوءا في نهاية النفق".
