الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية بتهمة محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية، من بينهم سفير إيران لدى العراق، إيرج مسجدي.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عن استدعاء السفير السويسري وراعي المصالح الأميركية في إيران، عقب اتهامات أميركية بتدخل بعض الدول في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال زادة إنّ إيران "ترفض المزاعم المتكررة، والتقارير الملفقة والخرقاء والمزورة من قبل مسؤولي النظام الأميركي، وتؤكد أنه لا فرق عند طهران بي أيّ من المرشحين الحاليين".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 8 من الشهر الجاري فرضها عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وقالت إنها تعتبر "القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902 الذي يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات في 25 أيلول/سبتمبر استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه "متورط في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام".
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات على "مسؤولين اثنين من حزب الله" هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، وقالت إن ذلك "لمواصلة الضغط على الحزب وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي".
وأشارت إلى أن حزب الله "يمثل تهديداً إرهابياً للولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط وحول العالم"، مشددة على أنه "من الضروري أن تتخذ الدول خطوات لتقييد أنشطة حزب الله، وتعطيل شبكات التيسير للجماعة الإرهابية"، على حد تعبيرها.
وقال البيان إن "هذه التسميات تعزز التصنيفات الأميركية الأخرى لمسؤولي حزب الله وكياناته وغيرهم ممن قدموا الدعم أو الخدمات له، بما في ذلك بعض عوامل التمكين السياسية".
وأضاف أنه مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى السنوية الـ37 لهجوم حزب الله على ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، "نعيد تأكيد التزامنا باتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله وتعزيز المساءلة عن أعماله الإرهابية"، مشدداً أنه "يجب على جميع الدول المسؤولة اتخاذ الخطوات المناسبة لتقييد أنشطة حزب الله وتقييد نفوذه".
ويذكر أنه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 تم استهداف مبنيين للقوات الأميركية والفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت، بشاحنتين مفخختين أودت بحياة 299 جندياً أميركياً وفرنسياً.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي فرض عقوبات على شركتي "أرش" و"معمار" اللبنانيتين، وقالت إن "ذلك لارتباط الشركتين بحزب الله"، إضافة لفرض عقوبات على اللبناني سلطان خليفة أسعد لـ"علاقته بشركتي أرش ومعمار".
حزمة العقوبات تلك، أتت بعد أيام قليلة من إدراج وزارة الخزانة الأميركية الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على "قائمة الإرهاب"، وذلك لـ"تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد"، بحسب تعبيرها، الأمر الذي رد عليه حزب الله بالقول إن "هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".
وفي 29 آب/أغسطس 2019، وضعت وزارة الخزانة الأميركية البنك اللبناني "جمّال ترست بنك" على قائمة المصنفين إرهابيين عالميين بشكل خاص المعروفة بـ "SDGT"، واتهمته "بتسهيل عمليات مالية لحزب الله والحصول على مواد وتقنيات لدعم الحزب"، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
ونفى المصرف من جهته كل الاتهامات الأميركية، مشدداً على سلامة وضعه المالي، وفق تقارير مفوضي المراقبة، قبل أن يقوم بتصفية ذاتية بعد العقوبات.
وفي مطلع شباط/فبراير 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد 6 أشخاص و7 كيانات قالت إنها على صلة بحزب الله في لبنان.
