الوقت- أكّد مركز أبحاث أمريكي أن الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاماً بين إيران والصين سيكون لها تداعيات أمنية بعيدة المدى على الشرق الأوسط والعالم.
حيث قال مركز الأبحاث الأمريكي في تقرير يقيّم تداعيات الاتفاقية الاستراتيجية الإيرانية الصينية على أمريكا: "تعمل إيران والصين حالياً على اتفاقية رسمية مدتها 25 عاماً تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي والعسكري بشكل كبير"، و هناك زيادة كبيرة في التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين، سيكون لهذه الشراكة تداعيات أمنية بعيدة المدى على الشرق الأوسط والعالم.
كذلك كتب مركز الأبحاث الأمريكي: إنّ الخطوط العريضة لخطط الشراكة بين البلدين مذكورة في مسوّدة وثيقة من 18 صفحة، والتي بموجبها من المتوقع أن تستثمر الصين حوالي 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، وسيتمّ ذلك من خلال تحسين البنية التحتية مثل المطارات ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطاع المصرفي والموانئ، وما مجموعه أكثر من 100 مشروع، كما أشارت الوثيقة إلى خطط لمشاريع مشتركة خارج إيران، خاصة في سوريا والعراق، كما تدعو الاتفاقية إلى مزيد من التعاون العسكري بين البلدين. وسيشمل هذا التعاون تدريبات مشتركة، وتبادل للمعلومات والتعاون البحثي والتنسيق في تطوير الأسلحة والتدريب المشترك.
وأضاف: "هذه الشراكة يمكن أن تغيّر ميزان القوى في المنطقة".
وأكد مركز الأبحاث الأمريكي أنّه على الرغم من عدم الانتهاء من تفاصيل الاتفاقية ونتيجة لذلك، فقد تتغيّر، لكن أيّ اتفاق بين إيران والصين يمكن أن يكون له عواقب على أمريكا مباشرة فبعد الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (CJAP) بدأت أمريكا في إعادة فرض العقوبات على إيران من خلال شنّ حملة اقتصادية تمارس ضغوطًاً قصوى على إيران، وكان الغرض من العقوبات إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد. اتفاق يعالج مجموعة واسعة من المخاوف الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وأعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال مركز الأبحاث ، إن "الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين ستقلل بشكل كبير من احتمالية التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران في المستقبل"، من خلال الاستثمار في إيران وخلق سوق لنفطها، يمكن للصين مساعدة إيران في الالتفاف على معظم العقوبات، إذا لم يكن من الممكن استخدام تأثير العقوبات كميزة، فقد يكون من المستحيل على أمريكا إجبار قادة إيران على أيّ اتفاق نووي، ناهيك عن صفقة أكثر جدّية، بالإضافة إلى ذلك، في المفاوضات التي أدّت إلى اتفاق برجام، ربما كان نفوذ الصين في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات عاملاً رئيساً، وقد أصبحت الصين وروسيا قيّمة بإرسال رسالة مفادها أن إيران لن تجد سوقاً بديلاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية، نظراً لتاريخها الحافل بالتعاون مع إيران، وقد تمكّنت الصين أيضاً من لعب دور وسيط في دفع الحوار الدبلوماسي. الآن ، مع تحالف أقوى مع إيران، من غير المرجّح أن تستخدم الصين، نيابة عن أمريكا ، نفوذها لإجبار إيران على عقد اتفاق نووي جديد.
وتابع مركز الأبحاث الأمريكي "قبل الانتهاء من الشراكة، يجب تقديم مسودة إلى البرلمان الإيراني وتوقيعها من قبل القادة الصينيين"، إذا تمّ تنفيذ الاتفاقية بالكامل، فمن غير المرجّح أن يؤدّي الاستمرار في استخدام العقوبات كأداة رئيسة للسياسة الخارجية ضدّ إيران إلى تحقيق تقدّم فعّال في أهداف أمريكا في المنطقة، بدلاً من ذلك ، يجب على أمريكا إعادة تقييم كيفية تحقيق أهدافها الرئيسة من خلال تطوير استراتيجية أكثر تنوّعاً بدلاً من الاعتماد فقط على التدابير الاقتصادية.
