الوقت- أدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجوء حكومة مالي إلى استخدام القوة المميتة خلال احتجاجات طالبت رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة، ودعت السلطات لإطلاق سراح زعماء المعارضة المعتقلين.
وشهد يوم الجمعة أحدث مظاهرة حاشدة تعتبر الثالثة منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو حزيران قبل أن تتحول إلى العنف، حيث أطلق رجال الشرطة الرصاص في اتجاه المتظاهرين الذين احتل بعضهم مباني حكومية في العاصمة باماكو.
ويطالب المتظاهرون كيتا بالاستقالة متهمينه باخفاق في إخماد العنف الذي تذكيه الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية، إلى جانب النزاع حول نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس آذار.
وأقرت الحكومة بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم يوم الجمعة، وادعت المعارضة إن الشرطة قتلت ثمانية آخرين على الأقل خلال مسيرات احتجاجية أصغر حجما خرجت يوم السبت. وألقي القبض على العديد من زعماء تحالف (ام5.آر.اف.بي) الذي يقود الاحتجاجات.
وفي بيان نشر في وقت متأخر مساء يوم الأحد، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى جانب الاتحاد الأوروبي انتقدوا أعمال التخريب التي قام بها المتظاهرون، إلا أنهم وجهوا أعنف انتقاداتهم إلى السلطات.
وتتخوف القوى الإقليمية والدولية من أن يؤدي العنف السياسي في مالي لتقويض حملاتها العسكرية التي تستهدف المتشددين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. ويتمركز ما يربو على 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وقال البيان إن المنظمات ”تستنكر استخدام القوة المميتة في سياق الحفاظ على النظام العام، وتدعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس“.
وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح الزعماء في تحالف (ام5.آر.اف.بي) الذين جرى اعتقالهم خلال مطلع الأسبوع ”لخلق جو ملائم للحوار السياسي“.
وتشهد مالي أزمة منذ عام 2012 عندما سيطر متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" على شمالها الصحراوي، وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي لطردهم من المنطقة، لكن متشددين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش"، أعادوا حشد صفوفهم ووسعوا نطاق عملياتهم لتشمل بوركينا فاسو والنيجر.
