الوقت-أعلن عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، الخميس، الحصول على ضوء أخضر من السلطات البريطانية المعنية لبناء مركز أبحاث وتطوير في كامبريدج.
واستثمرت "هواوي" مليار جنيه استرليني في هذا المشروع الذي يرى النور في وقت تدور شكوك حول مشاركة المجموعة في إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وذلك على خلفية ضغوط تسلطها الولايات المتحدة التي تتهمها بـ"التجسس لصالح بكين".
الشركة الصينية اشترت أرضاً في كامبريدج، عام 2018 وطلبت رخصة بناء عام 2019، أقرتها السلطات المحلية اليوم. وستمتد المنشآت على مساحة 50 ألف متر مربع وستخلق في مرحلة أولى 400 وظيفة.
هذا المركز غير معني بشبكة الجيل الخامس، بل سيكرس للمكونات الإلكترونية التي تستعمل في الألياف الضوئية للإنترنت سريع التدفق.
كما سيتحوّل المركز عند دخوله حيز النشاط إلى المقر الدولي لأنشطة "هواوي" في الإلكترونيات الضوئية.
من جهته، قال نائب رئيس المجموعة الصينية الذي يشرف على الفرع البريطاني فيكتور زانغ إن "المملكة المتحدة سوق مفتوح يحتضن مواهب من بين الأفضل في العالم". وتوظف هواوي 1600 شخص في المملكة المتحدة.
يشار إلى أنه يمكن أن يزيد هذا البرنامج ضغوط الولايات المتحدة التي لا تعتبره أمراً إيجابياً، وفق ما أفادت صحيفة "ذي تايمز" هذا الأسبوع.
ووفق وسائل إعلام أميركية، نشرت وزارة الدفاع الأميركية قائمة تشمل 20 شركة صينية، من بينها هواوي، تعتبر أنها مرتبطة بالجيش الصيني. لكن، تنفي "هواوي" باستمرار اتهامات التجسس لصالح بكين.
وأطلقت المجموعة الصينية حملة إعلامية واسعة بداية حزيران/يونيو الجاري، في المملكة المتحدة لإقناع الحكومة بعدم استبعاد استخدام معداتها في شبكة الجيل الخامس.
وسيعيد رئيس الحكومة بوريس جونسون تقييم ارتباط بلاده بهواوي ويدرس إمكانية إقصائها من شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2023، وفق ما قال الإعلام البريطاني نهاية أيار/مايو الماضي.
في هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط للحد من مشاركة شركة هواوي في صناعة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس "5G" البريطانية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلصت إلى أن شركات صينية كبرى، من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة "هواوي تكنولوجيز" وشركة "هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة، "يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها"، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أميركية جديدة.
وبحسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من "جيش التحرير الشعبي، تضم أيضاً شركة الصين للهواتف المحمولة، وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية".
