الوقت-خلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة "هواوي تكنولوجيز" وشركة "هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة، "يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها"، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أميركية جديدة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من "جيش التحرير الشعبي، تضم أيضاً شركة الصين للهواتف المحمولة، وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي في مجال الدفاع، تأكيده "صحة الوثيقة" وقال إنها "أرسلت إلى الكونغرس".
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد اعتبر في شباط/فبراير الماضي أن شركة "هواوي" قد تهدد حلف شمال الأطلسي.
زدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، شركة "هواوي" واصفاً إياها بـ"حصان طروادة"، معتبراً أن مساهمة الشركة الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس في الدول الغربية ستؤدي إلى نقل معطيات جميع المستخدمين إلى "الحزب الشيوعي الصيني" و"المخابرات الصينية".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في شباط/فبراير أنها مددت الترخيص المؤقت الممنوح لشركة "هواوي" لفترة 45 يوماً إضافياً، للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديداً لأمنها القومي.
وكانت إدارة ترامب، أدرجت في أيار/مايو 2019 "هواوي" على قائمة سوداء، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأميركية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد موردين آخرين لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.
لكنّ الإدارة لم تستطع تطبيق الحظر على "هواوي" في الحال، فعمدت إلى منح المجموعة الصينية ترخيصاً مؤقتاً للعمل في الولايات المتحدة/ مدّدته في تشرين الثاني/نوفمبر لمدة 90 يوماً، وذلك كي لا تعزل المناطق الريفية النائية في الولايات المتحدة عن بقية العالم ريثما تنظم الشركات نفسها لإيجاد بدائل عن "هواوي".
