الوقت- تستخدم الإدارة الأمريكية أعلى درجات نفوذها لتمرير "صفقة القرن" والضغط على الفلسطينيين من البوابة الاقتصادية على وجه التحديد، لإرضاخهم واجبارهم على القبول بتصفية قضيتهم مقابل حفنة من الدولارات التي من شأنها طمس هويتهم، واليوم تستغل الولايات المتحدة الأمريكية نفوذ شركة "امازون" في العالم عبر التجارة الالكترونية للضغط على الفلسطينيين ودفعهم نحو تعديل عناوينهم واختيار "اسرائيل" كبلدهم للحصول على خدمات مجانية وفي حال كتبوا فلسطين عليهم دفع رسوم ضخمة جدا.
وتقدم شركة أمازون شحنًا مجانيًا للعملاء في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية، بينما تفرض رسومًا على الفلسطينيين تصل إلى 24 دولار أمريكي عندما يدرجون الأراضي الفلسطينية كبلدهم، وقالت الشركة: إن عرض الشحن المجاني متاح للفلسطينيين إذا عدلوا عناوينهم واختاروا إسرائيل كبلدهم.
وأكدت أمازون المزاعم التي وصفها نشطاء حقوق إنسان بأنها تمييزية، معتبرين أن هذه السياسة تضفي الشرعية على المستوطنات، وتحث الفلسطينيين على ذكر أنهم يعيشون في الدولة اليهودية.
وقال نيك كابلين، المتحدث بإسم أمازون، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "إذا قام عميل داخل الأراضي الفلسطينية بإدخال عنوانه واختار إسرائيل بلده، يكون بإمكانه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي".
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن شركة أمازون توفر منذ شهر نوفمبر عرضًا مجانيًا للشحن إلى إسرائيل، لأي طلب يصل إجمالي سعره إلى أكثر من 49 دولار أمريكي، وذلك منذ دخلت السوق الإسرائيلية لأول مرة، ويمتد العرض أيضًا ليشمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
من جهتها أصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالبت فيه بمقاطعة شركة “امازون” الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع انحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في اطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعما لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.
وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة امازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بـ"قائمة العار".
ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان قائلة: "إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق".
وأكدت النقابة على انها قامت بإخطار امازون وانها ستدعو لمقاطعة الشركة الى ان تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي الى إسرائيل لتمنحهم شحن مجاني لبضائعهم في اطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وكانت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، وجهت اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من "أمازون" تشجع "إسرائيل" على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه "في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".
وقال محامي الحقوق الدولية الإسرائيلي، لفاينانشال تايمز أن سياسة أمازون تمثل “تمييزا صارخا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم” في نفس المنطقة.
ويخضع العملاء الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية ويختارونها كعنوان لهم، لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولار أمريكي، بحيث إن الشحن المجاني لا يغطي سوى المستوطنات، وتشكل هذه السياسة تمييزًا صارخاً بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم، وفقًا لما ذكره المحامي الدولي لحقوق الإنسان مايكل سفارد.
بينما أكدت منظمة "السلام الآن"الحقوقية الإسرائيلية إن الفرق بين الخدمات التي تقدمها أمازون للإسرائيليين وتلك التي تقدمها للفلسطينيين "يضيف إلى الصورة العامة لمجموعة من الأشخاص، الذين يتمتعون بامتيازات المواطنة بينما لا يتمتع بها الآخرون الذين يعيشون في نفس المنطقة".
وبالرغم من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فان عدداً من الشركات الكبيرة تواصل التعامل معها والعمل فيها، ونشير في هذا الصدد إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت، في شهر شباط الماضي، "القائمة السوداء" التي تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وتشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.
وقد طلبت الحكومة الفلسطينيّة، أواخر الشهر الماضي، شركة التجارة الإلكترونيّة الأميركيّة "أمازون" بالتراجع الفوريّ عن سياساتها العُنصريّة، على إثر التحقيق الذي كشفتهُ صحيفة "فاينانشال تايمز" في شباط/ فبراير الماضي، عن مدى تقارب العلاقات مع المستوطنات الإسرائيليّة، التي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وذلك في بيانٍ وجهتهُ الحكومة، موقّع من وزير الاقتصاد الوطنيّ خالد العسيلي، ووزير الماليّة شكري بشارة، كخطوةٍ أولى من الإجراءات القانونيّة التي تتخذها الحكومة، للردّ على العُنصريّة السافرة في سياسات شركة "أمازون" تجاه الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة والمُخالفة للقانون الدوليّ، وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وفي حال عدم تجاوبها ستُتَّخَذ جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الدولي.
