الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.
ويدلي التونسيون بأصواتهم اليوم لاختيار برلمان جديد ويتنافس نحو 16 ألف مرشح للفوز 217 مقعداً ضمن أكثر من ألف و500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية تسير بصورة عادية من دون تسجيل أي إشكاليات، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين في الخارج نحو 384 ألف ناخب.
رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون دعا التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
كما نبّه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيّد إلى عدم الترويج لأي قائمة مترشحة في التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي.
هذا وتقدم محامو الدفاع عن نبيل القروي بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق بأنه ساهم أو ساعد على تشويه سمعة موكلهم، من خلال اتهامه بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بهدف التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية وطالبوا بمحاكمتهم على هذه الجريمة.
وكان الصادق جبنون عضو الحملة الانتخابية للمرشح القروي قد قال في تصريح للميادين إن هناك نكهة سياسية لرفض إطلاق سراح القروي، متهماً الائتلاف الحاكم وحركة النهضة "بالوقوف وراء هذا الرفض".
ورفض القضاء التونسي الإفراج عن القروي، وبحسب محاميه فإن قاضي التحقيق رفض البتّ بالأمر معتبراً أنّه "ليس من اختصاصه".
في المقابل، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي تجاه الوثيقة التي تمّ تداولـها والتي تثبت تورط المرشح نبيل القروي في "الحصول على تمويلات أجنبية وتعاملـه مع شخصيات اسرائيلية خطيرة للغاية على السيادة الوطنية".
وأكد الشاهد في حوار على القناة التاسعة المحلية " أنه سيصار إلى رفع قضية باسم تحيا تونس ضد القروي".
وقد دعت منظمات تونسية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الى إيجاد مخرج للإشكال القائم بسبب وجود نبيل القروي في السجن وعدم تمكنه من البدء بحملته الانتخابية. فيما حذّر سياسيون وقانونيون من إمكانية تأثير الوضع القائم في المسار الانتخابي ونزاهته.
