الوقت-دخلت تونس في صمت انتخابي عشية الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر غداً الأحد فيما تتواصل لليوم الثاني عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية في الخارج.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية تسير بصورة عادية من دون تسجيل أي إشكاليات، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين في الخارج نحو 384 ألف ناخب.
إلى ذلك، دعا القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي إلى إيجاد حل مشرف للمسار الانتخابي الذي وصفه بالمهدد بسبب تواصل توقيف المترشح نبيل القروي.
وحذر الناصر من تبعات خطيرة ستمس مصداقية الانتخابات ومسار الانتقال الديمقراطي وصورة تونس في الخارج إذا أجري دورٌ ثان للرئاسية من دون تكافؤ الفرص بين المترشحين.
هذا وتقدم محامو الدفاع عن نبيل القروي بدعوى ضد كل من يظهر التحقيق أنه أسهم أو ساعد في تشويه سمعة موكلهم من خلال اتهامه بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بهدف التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية وطالبوا بمحاكمتهم على هذه الجريمة.
في المقابل، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي تجاه الوثيقة التي تم تداولـها والتي تثبت تورط المرشح نبيل القروي في الحصول على تمويلات أجنبية وتعاملـه مع شخصيات اسرائيلية "خطيرة للغاية على السيادة الوطنية".
وأكد الشاهد في حوار على القناة التاسعة المحلية " أنه سيصار الى رفع قضية باسم تحيا تونس ضد القروي".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بافون أكد أنّه "من حق القروي القيام بمقابلات اعلامية إذا وافق قاضي التحقيق على ذلك"، مشيراً إلى أنّ زيارة الهيئة للقروي في السجن "كانت في إطار تكافؤ الفرص بين المرشحين".
