الوقت- دعا عدد من البرلمانيين في أوغندا إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاك حقوق المواطنين في دولة الإمارات بعد انتشار تقارير إعلامية تؤكد بيع الفتيات الأوغنديات كالسلع في أسواق إمارة دبي.
وفقاً للإعلام الأوغندي، فقد تم تسجيل 16 حالة انتحار خلال العام الماضي بين الفتيات الأوغنديات في الإمارات، هذا وزعم بعض البرلمانيين في البلاد أنهم شاهدوا بأم أعينهم خلال زيارتهم الأخيرة إلى الإمارات، أنه يتم شراء وبيع البنات الأوغنديات في السوق كالسلع في دبي.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة خارجية أوغندا سفيرتها في الإمارات، نميشاه مادهفاني للعودة إلى البلاد للتشاور، في حين أعرب وزير الخارجية الأوغندي سام كوتسا، وفي اتصال مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عن استنكار بلاده لهذا الموضوع وناشد وزارة الخارجية الإماراتية لاتخاذ إجراءات عاجلة، وحثّ وزير الخارجية الإماراتي على معالجة هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
وتؤكد التقارير الدولية أن الإمارات تحوّلت لسوق ضخم من العبودية، وباتت عنواناً لهذه الظاهرة في عصرنا الحديث، حيث تتهم المنظمات دولة الإمارات بتسهيل عمليات الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة للعمالة الآسيوية وغير الآسيوية، وبمجرد وصول العامل إلى الأراضي الإماراتية فإنه يتخلى عن وثائق هويته وسفره الخاصة، وهذا الأمر بمثابة صكّ العبودية الذي يحصل عليه أرباب العمل في الإمارات.
واتهمت المنظمات الحقوقية الدولية النظام الإماراتي بالاشتراك المباشر في هذه الانتهاكات لأنه من مهد لها قانونياً، كما وفر الحماية الكافية لأرباب العمل وشركات التوظيف التي يمتلك فيها أبناء العائلات الحاكمة أسهماً وعادة ما تكون ملكاً لهم وهي من الشركات التي تدرّ على مالكيها مداخيل كبيرة جداً، لدرجة أن بعض البلدان منعت مواطنيها من الذهاب للعمل في الإمارات.
