الوقت - اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس الثلاثاء، حكومات أوروبية بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بليبيا؛ وذلك من خلال دعمها للسلطات هناك، والتي غالباً ما تعمل مع مهربين وتعذّب لاجئين ومهاجرين.
وقالت المنظمة، في تقرير لها الثلاثاء، إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكًا في انتهاكات حقوق الإنسان.
المهاجرون يباعون في اسواق عبيد!!
وأظهرت صور توثق هذه التجاوزات وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في “أسواق عبيد” حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.
ووفق شهادات “صادمة” لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات وحسب هذه الشهادات فإن مهاجرين في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسية لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.
ويدير “سوق العبيد” ليبيّون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.
وعلاوة على خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ”الكارثي”.
اضافة الى ذلك قدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي، ودرّبت خفر السواحل الليبي، وأنفقت الملايين من اليوروات من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.
تعذيب وعمل بالاكراه
وقالت المنظمة إن نحو 20 ألف شخص "محتجزون حالياً في هذه المراكز، ويتعرضون للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل"، ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.
وفي ذات السياق قال جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكومات الأوروبية "لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات، من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحراً والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم".
وأردف دالهويزن أن "عشرات الآلاف من المعتقلين أبقوا في مراكز احتجاز مكتظة وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج".
تجدر الاشارة الى ان ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو الماضي، عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين، حيث وصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية مع رجل من غامبيا اعتقل في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر قال فيها إنه "تم تجويعه وضربه".
وأضاف "كانوا يضربوني بخرطوم مياه مطاطي لأنهم يريدون المال لإطلاق سراحي، واتصلوا بعائلتي وهم يضربونني في محاولة لدفعهم لإرسال المال لهم".
وتقول مجموعات حقوق الإنسان إنها تملك أدلة كافية لمقاضاة حكومات أوروبية، كما تعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية منذ الإطاحة بمعمر القذافي من سدة الحكم عام 2011.
غرفة ليبية وإيطالية مشتركة لمجابهة مهربي البشر
وفي ذات السياق أعلنت إيطاليا وليبيا، السبت الماضي، إنشاء غرفة مشتركة بين سلطات البلدين؛ لمجابهة مهربي البشر والمسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في طرابلس، حسب التلفزيون الحكومي.
وحسب البيان، فإن الغرفة ستتألف من "ممثلي خفر السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنائب العام، وجهاز المخابرات، ونظرائهم الإيطاليين". وجدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت في نوفمبر الماضي، أن نحو 3 آلاف لاجئ لقوا مصرعهم خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، منذ مطلع عام 2017.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن 2993 لاجئاً لقوا حتفهم في المتوسط، منذ مطلع العام الجاري، في حين كان عدد الذين لقوا مصرعهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 4 آلاف و720 لاجئاً.
وتابع البيان أن 161 ألف لاجئ تمكّنوا من الوصول إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري، في حين كان عددهم 345 ألفاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبقى المهاجرون الى البلاد الاوروبية هم الحلقة الاضعف حيث يضطهدون ويعذبون فمنهم من يلقى حتفه في البحر ومنهم من يبقى تحت رحمة الدول المستقبلة له، فأين حقوق الانسان؟
