الوقت - بلغ إجمالي التكاليف السنوية التي تقوم الحكومة الأمريكية بصرفها على عملية الرقابة والمحاسبة أكثر من 2 تريليون دولار ويعد هذا المبلغ أكثر بكثير من الأموال التي تقوم الحكومة بجمعها من خلال الضرائب التي تفرضها على المواطنين الأمريكيين كل عام.
ووفقا لموقع الدبلوماسية الإيرانية الإلکتروني: فإن كثيرا من المواطنين الأمريكيين غير راضين عن مستوى الحرية في حياتهم. ففي عام 2006 قامت مؤسسة "غالوب" الأمريكية بعمل استبيان لتقييم مستوى الرضا عند الأمريكيين من حريتهم في التعبير وخرج هذا الاستبيان بأن 91 في المئة من الشعب الأمريكي راضون عن تلك الحرية ولكن تلك النسبة انخفضت اليوم ووصلت إلى 75 في المئة. ويدل هذا السقوط على انخفاض ملحوظ في المؤشر الخاص بالحرية الاقتصادية وتُقام سنويا دراسة عالمية لهذا المؤشر لمقارنة مستوى حرية ريادة الأعمال في كافة بلدان العالم ومقايستها ببعضها البعض.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الأمريكيين يرون بأنهم أقل حرية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى. ووفقا لتقرير أعده مؤسسة غالوب في عام 2006، عندما تم سؤال المواطنين الأميركيين، "هل انتم راضون عن مستوى الحرية في بلدكم وهل تمتلكون حرية في نمط حياتكم ؟" وفقا للإجابات التي أجاب بها المواطنون الأمريكيون، فلقد حلت أمريكا في الترتيب الحادي عشر من بين 118 دولة في العالم. ولكن في عام 2016، انخفض الترتيب العام لأمريكا وحلت في المرتبة الحادية والسبعين من بين 139 دولة في العالم. في حين أن البلدان الأخرى التي كان لها ترتيب عالٍ في عام 2006 استطاعت الحفاظ على موقعها في هذا الترتيب. وهنا يجب التساؤل ما هو سبب هذا السقوط الذي حل بالمواطنين الأمريكيين؟
ووفقا لمؤشرات الحرية الاقتصادية في عام 2017، فلقد قامت الولايات المتحدة بإنشاء وتوسيع جميع أنشطتها في كافة المجالات. ونظرا لزيادة معدلات الضرائب والقوانين الضريبية في العديد من القطاعات، فلقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة في المجال الاقتصادي. ويمكن ملاحظة فقدان الثقة هذا في كثير من الجوانب وبالأخص في مجال قدرة المنافسة العالمية للمواطنين الأمريكيين.
بالتأكيد يعد حجم الحكومة مشكلة. فلقد كانت الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية تتحكم بما يعادل 37،7٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 في الولايات المتحدة. وهذا يعني بأنه تقريبا في عام 2015 كان يذهب 37 سنتا من كل دولار لحكومة الولايات المتحدة. إن الأمريكيين يعرفون كيف يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من القوة العاملة التي لديهم، أو أين يقومون بالاستثمار ولكن قرارات الحكومة تجبرهم على كيفية صرف أموالهم. وكما تشير المؤشرات الاقتصادية، فإن البيئة القانونية الصارمة التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة، تفرض ضرائب مخفية على المواطنين الأمريكيين. فزيادة اللوائح غير الضرورية وارتفاع تكاليف المعيشة تمنع من تحسين الحياة لدى المواطنين الأمريكيين في الوقت الذي تكون فيه الحلول الأفضل في أيدي المواطنين أنفسهم.
إن مجموع الرسوم السنوية التي تصرفها حكومة الولايات المتحدة على عملية المراقبة في الوقت الحاضر تصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهذا المبلغ الكبير يتجاوز بكثير ما تتحصل عليه الحكومة كل عام من خلال جمعها للضرائب من المواطنين. إن اللوائح الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية خلال السنوات الثمان الأخيرة حمَلت المواطنين الأمريكيين سنويا أكثر من 100 مليار دولار.
ولقد دعا المواطنون الأمريكيون في احتفالهم الذي أقيم في الرابع من يوليو أكثر من أي وقت آخر إلى تحقيق حلم الحرية الأمريكي الذي كان بعيدا عنهم. وبهذا كله فليس هنالك حلول سوى قيام الحكومة الأمريكية بإصلاحات ضريبية وإلغاء اللوائح الصارمة وخروج الحكومة من المناطق التي لا تتعلق بها بمعنى الخروج وعدم كتم الروح وجوهر الحياة الأمريكية.
