الوقت- مع تزايد احداث العنف في مدينة معان الاردنية، اعلنت الحكومة امس الاحد استقالة وزير الداخلية واحالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك على التقاعد بسبب "التقصير" وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الامنية. وقال رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور في بيان انه "بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره (...) والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".
واشار النسور الى ان الملك قبل استقالة المجالي "حرصا منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون (...) وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا على التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد"، واحيل مدير الأمن العام الفريق اول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن احمد السويلمين الى التقاعد.
واوضح مصدر حكومي مسؤول ان هذه الاجراءات جاءت بعد "تراكمات لملاحظات تتعلق بسوء التنسيق بين الاجهزة الشرطية، وبفعالية ادارة هذه الاجهزة ومنذ أشهر طويلة تتراكم هذه الملاحظات حول الاداء". وجاءت الاستقالة اثر احداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان جنوب الاردن والتي اشتكى اهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الامن في تعاملهم مع مطلوبين امنيين.
يذكر أن مدينة معان الاردنية شهدت الصيف الماضي احداث شغب واحراق بنوك ومبان حكومية واشتباكات مع قوات الدرك ادت لسقوط قتلى وجرحى فيما كانت قوات الامن تسعى للقبض على 19 مطلوبا في قضايا تتعلق بتهريب السلاح والمخدرات.
