الوقت- لم يغفل الفلسطينيون عن ذكرى أليمة سالت دمائهم فيها، ذكرى سحب أراضيهم من تحت أقدامهم منذ 41 عاما، وعلى أساسها أطلقوا يوم الأرض الأول الذي مازال قائما حتى يومنا هذا.
ولو استحضرنا تاريخ يوم الأرض الفلسطيني ورجعنا بالزمن الى يوم 30 آذار عام 1976، يوم قرّرت حكومة الكيان الاسرائيلي مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة تحت اسم مشروع "تطوير الجليل" أو بالأحرى "تهويد الجليل"، لاسيما بعد قيام السلطات الصهيونية بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين، لأدركنا مدى عنصرية وعنجهية سلطات الكيان الاسرائيلي.
ومايقوم به الفلسطينيين اليوم ليس مجرّد احتجاجات دورية على إجراءات جائرة، وإنما رمزا لصمود أقلية مستضعفة وقفت قبل 41 عاماً بوجه دولة عاتية، ولاتزال تصرّ على حقها باستعادة كامل الأراضي التي صادرتها قوات الاحتلال عام 1976.
واليوم الخميس 30 آذار عام ٢٠١٧، احتشد آلاف الفلسطينيين لإحياء الذكرى الـ ٤١ ليوم الأرض، معلنين استمرار الصرخة الاحتجاجية ضد الإستيلاء على الأراضي، والتهويد التي انتهجها الكيان الإسرائيلي.
يذكر أنه استشهد ستة فلسطينيين وأصيب واعتقل المئات في إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 76ًً على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) والذي صدر بمناسبة "يوم الأرض" أمس الأربعاء: إن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والتي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف التقرير كاشفا عن أرقام مخزية: يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من تلك المساحة. مشيرا الى أن نسبة الفلسطينيين بلغت أكثر من 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض.
وأما مجموع الأراضي المصنفة كـ"أراضي دولة" من التي احتلتها السلطات الصهيونية في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ولو عصرنا الذاكرة قليلا وعلى وجه الخصوص في العام 2016، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية دون مبالاة 1032 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد نحو 1620 فلسطينيا نصفهم من الأطفال.
كما قوّضت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي نحو 309 مبنى ومنشأة تجارية وزراعية في القدس الشرقية، وأصدرت 227 أمر هدم، بينما صادقت على تراخيص بناء لآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.
والأمر الأشد خطورة هو أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الصهيونية بلغ في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية 413 موقعا. وأن حوالي 48% من مساحة المستوطنات الاسرائيلية، مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.
إلا أن سلطات الاحتلال لم تكتفي من سياساتها الاستعمارية الجائرة بحق الفلسطينيين، وإنما صادقت في العام 2016 على 115 مخطط استيطاني جديد يشمل على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في استيطانية في الضفة الغربية، في حين تم المصادقة على 4 مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية من أصل 97 مخطط تم تقديمه للمصادقة عليه خلال آخر 5 سنوات.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من الذين ينعمون على حساب الفلسطينيين، نحو 617 ألف و291 مستوطنا، منهم 292 ألفا و555 مستوطنا في القدس الشرقية.
يذكر أن الأوضاع الحالية للفلسطينيين في الداخل تفتقر إلى دعم إقليمي عربي، أو ظهير فلسطيني عام.
