وشملت العملية الامنية تسع ولايات هي فان، وغازي عنتاب، وقيصري، وأوردو، وأنقرة، ومرسين، وأضنة، وأيدن، ومانيسا، وألقي في إطارها القبض على 9 من رجال الشرطة في ولاية وان، واثنين في قيصري، واثنين في مرسين، من أصل 19 رجل شرطة صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
وفي سياق متصل يواجه المدعي العام السابق في تركيا "غولتيكين افجي" تهماً قد تصل محروميتها الى السجن مدى الحياة بسبب تسريبه تسجيلا صوتيا العام الماضي، يُسمع فيه الرئيس التركي رجب طيب أوردغان وهو يأمر ابنه بلال بإخفاء مبلغ 30 مليون يورو.
واتهمت السلطات الامنية التركية القاضي افجي المفصول من مهامه بـ"المشاركة في عصابة أشرار على علاقة بعمل إرهابي" و"محاولة التآمر على الحكومة". وقد تؤدي هذه التهم إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
ونشر القاضي السابق في العام الماضي رابطاً لتسجيل صوتي يدين أوردغان وابنه بالفساد. وتم تداول التسجيل بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مما استدعى سلطة اردوغان الى حجب هذا الموقع وحجب الفيسبوك والتويتر في تركيا.
وتزامن تسريب التسجيل مع حملة لحكومة حزب العدالة والتنمية لمحاربة ما تسميه الكيان الموازي، أدت إلى اعتقالات وتحويلات في صفوف شخصيات بتهم الموالاة للداعية التركي المعارض فتح الله غولن.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
