الوقت- على خطى متسارعة وبدون اكتراث بالغضب الشعبي العارم داخل المملكة ، تابعت الحكومة الأردنية مسيرتها في التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ، مبررة افعالها بعدم وجود مصدر عربي بديل لتمدها بما تحتاجه البلاد من غاز.
حيث صادق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة سيلفان شالوم، على الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الفلسطيني المغتصب إلى الأردن، والذي يتم بموجبه بيع الغاز من حقل "تامار" البحري لشركتين أردنيتين بكمية أقصاها مليارين ومئتي مليون متر مكعب على مدى 15 عاما، بحسب ما أكدت إذاعة الكيان الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي.
وأكد وزير الطاقة في الكيان أهمية هذا الاتفاق، مدعياً أنه "يفتح الباب أمام توقيع اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى في المنطقة." بينما كان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، قد دافع في كانون الأول/ديسمبر أمام معارضيه في البرلمان عن توقيع الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي، بأنه بديل عن الغاز المصري الذي توقف استيراده. فقد كانت المعارضة الأردنية تطالب من خلال مسيرات احتجاجية في ديسمبر/ كانون الأول الحكومة بالبحث عن بدائل للطاقة، منددين باتفاقية استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي.
من جانبه كشف عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني أن "هناك دولتين عربيتين تصدران الغاز، هما قطر والجزائر، وقد فكرنا أن نشتري الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم أنه لا يوجد لديهم غاز للبيع لان جميع إنتاجهم متعاقد عليه." وفيما يتعلق بمواصلة استيراد الغاز من مصر أوضح "أن حقول الغاز المصرية أصبحت ضحلة حسب التقديرات ومصر التي كانت تصدر الغاز للأردن و"الكيان الإسرائيلي"، اليوم تعمل على توقيع اتفاقية لشراء الغاز من "اسرائيل".
وأكد النسور "أن قطر لديها الغاز لكنها تبيعه بالأسعار العالمية الآن وهذه الأسعار هي ضعف سعر الغاز المتاح من حقول الكيان الإسرائيلي. كما أن الغاز القطري يزيد ثلاثة أضعاف سعر السولار، وبالتالي فإن الأمر لدينا هو موضوع مفاضلة اقتصادية".
