الوقت- على الرغم من قرار المحكمة المصرية ورفض الشعب المصري لها، أقرت الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، "على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016"، كما أقر مجلس الوزارء إحالة الاتفاقية، التي تعيد جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، "لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".
وكان مجلس الوزراء المصري "قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور".
وأثار قرار الحكومة المصرية غضب جماهيري واسع، خاصة بعد سلسلة قرارات للمحكمة المختصة أقرت بان التوقيع علي الاتفاقية قرار اداري باطل وطبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي فان احكام القضاء الاداري واجبة التنفيذ علي الفور الا اذا صدر حكم من لجنة فحص الطعون وهو ما لم يقع وان الطريق الوحيد لابطال الحكم في اختصاص الإدارية العليا ولا نعلم انه صدر ويترتب علي ذلك وقف و الغاء هذا الاتفاق.
