الوقت- ألمانيا، بريطانيا و خمس دول أوربية أخرى تسلمت قبل أيام دعوى قضائية من الإتحاد الأوروبي لتقاعسها في مكافحة غش شركات صناعة السيارات في اختبارات الإنبعاثات بعد فضيحة فولكسفاجن.
في هذا الإطار، تواجه ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورغ الإتهام بعدم فرض نفس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على «فولكسفاغن» لاستخدامها برنامجا إلكترونيا لتزوير أرقام الإنبعاثات الغازية المضرة بالصحة في الإختبارات.
وقد دعت المفوضية الأوروبية أيضا لمحاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل إنتهاكات قوانين الانبعاثات في الإتحاد الأوروبي التي كشفت عنها تحقيقات محلية هذا العام.
وقالت مفوضة الصناعة للإتحاد الأوروبي إلزبيتا بينكوفسكا في بيان «ينبغي أن تحرص السلطات المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على التزام صناع السيارات بالقانون.»
وسُلطت الأضواء أيضا على ثلاث دول أخرى هي التشيك وليتوانيا واليونان لعدم إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعي أوروربي عن أي انتهاكات محتملة في قوانينها المحلية.
وهذا الإعلان هو أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الإنتهاكات التي تسمح للإتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.
