الوقت- أقّرالكنيست الإسرائيلي تعديلاً على قانون الانتخابات يهدف إلى إقصاء الأحزاب الفلسطينية وإسكات الصوت العربي. ويسعى منه خلاله الكيان الإسرائيلي إلى تغييب الصوت العربي داخل الكنيست وتقليص فرص فوزه بحجم مؤثر في الأنتخابات. فبغياب 53 نائباً من أصل 120، أقرّ الكنيست الإسرائيلي العام الماضي تعديلاً على قانون الانتخابات، ليرفع نسبة الحسم لتمثيل الأحزاب في الكنيست من اثنين في المئة، إلى ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين في المئة من مجمل الأصوات الصحيحة للناخبين .
ويرى مراقبون أن نسبة الحسم الجديدة أقرب إلى أن تكون وسيلة للإقصاء السياسي، لأنها تقف حائلاً أمام الأحزاب الصغيرة وأبرزها الأحزاب الفلسطينية من الوصول إلى الكنيست .
وثقل داعمو هذا القرار في تبريرهم له بأن التعديل يسهم في استقرار الجهاز السياسي، وتقوية الحكومة، ويسهم في تكوين أجندة سياسية حكومية واضحة .
ولكن الأحزاب العربية اتخذت قراراً لمواجهة هذا التعديل حيث انضوت تحت قائمة موحدة للمرة الأولى وضمت القائمة: الجبهة الديمقراطية، والتجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، والحركة الإسلامية، وذلك لتخطي العقبة التي وضعتْ أمام الفلسطينيين لتهديد تمثيلهم في الكنيست .
ويتوقع محللون لنتائج الإنتخابات ان هذه اللائحة ستحتل المركز الثالث في الكنيست بعد "المعسكر الصهيوني" و"حزب الليكود"، متفوقة بذلك على عدد من الأحزاب الصهيونية التي أدت دوراً رئيسياً في رفع نسبة الحسم وعلى رأسها حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة افيغدور ليبرمان .
