الوقت- أثارت قضية الشابة المغربية لمياء مساعد التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والسجن في السعودية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف آلاف المغاربة مع ابنة بلدهم ضد ما أسموها "الهمجية السعودية".
وأطلق ناشطون على الفيسبوك وتويتر هاشتاغ للضغط على السلطات المغربية قصد التحرك لدى نظيرتها السعودية لإنصاف المواطنة المغربية لمياء مساعد الذي تقضي فترة عقوبة سجنية بالسعودية، والتي تعرضت لاغتصاب جماعي على يد سعوديين خلال نهار شهر رمضان.
وتعود قضية لمياء المقيمة في السعودية كما سردتها في الشريط المنشور منذ أيام، والذي صورته من داخل زنزانتها بالسجن، الى خلاف نشب بينها وبين وزوجها السعودي على إثره تم الحكم عليها بسنتين سجنا قضت بعضا منها الى حد الآن.
وقالت لمياء مساعد وهي متخوفة من التداعيات الوخيمة عليها بعد اقدامها على طرح مشكلتها في الفيديو، جراء القوانين الداخلية للسجن، أنها تعرفت على زوجها من المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقت معه على أساس العمل لديه، موضحة أن الظروف المعيشية والاقتصادية لأسرتها دفعتها لقبول عرضه تشغيلها عاملة منزل (خادمة) لديه في جدة بالسعودية، كي تتمكن من إعالة ابنتها الوحيدة بسبب وضعيتها الاقتصادية الصعبة.
وتابعت أن كفيلها السعودي أرغمها على الزواج منه وهددها بمنعها من زيارة المغرب وحرمانها من رؤية ابنتها في حال رفضها الزواج منه، وبسبب الفاقة اضطرت للاذعان لعرضه بالزواج منه حسب إفادتها.
واتهمت لمياء زوجها السعودي بإجبارها على القيام بأفعال مخلة في حضور أصدقائه، وبأنه كان يعنفها ويعرضها للضرب المبرح ولمختلف الاهانات، مشيرة الى أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في بيت أسرة أخرى كان قد أودعها لديها للضغط عليها للرضوخ له.
وكشفت وهي في حالة بكاء وحسرة، أنها عند توجهها للسفارة المغربية أملا في التدخل لانصافها اعتبارا لحقوقها كمواطن مغربية ولالتزامات الدولة المغربية تجاه رعاياها بالخارج من خلال تمثيلياتها، أنها تعرضت للتهديد ولضغوطات من طرف مسئول مغربي بالسفارة لإرغامها على التنازل عن جميع حقوقها بما فيها الدعوى التي رفعتها على زوجها السعودي.
وبعد تحويل الملف لهيئة الادعاء العام وخلال أطوار التحقيق معها جرى الاتصال بالسفارة المغربية كي تبعث بمحامي لينوب عنها خلال الترافع، تقول المتحدثة أنها سمعت عبر الهاتف نائب القنصل المغربي يرد على طلب المتصل بأن السفارة غير مسئولة عنها وأنها غير معنية بتوكيل محام للترافع عنها أو لمتابعة ملفها.
والخطير في الأمر حسب لمياء مساعد، هو أنها أمام إصرارها على متابعة زوجها بتهمة الاغتصاب، تم إيداعها مصحة أمراض عقلية وبأنها طيلة مدة 15 يوما قضتها بين مرضى عقليين كانت تجبر يوميا على تناول أدوية خاصة بالأمراض النفسية، كي تنام ولا يسمع صوتها.
وأكدت أنها تتوفر على تسجيلات تثبت تعرضها للتهديد سواء من طرف زوجها، أو حتى من طرف موظف السفارة الذي قالت أنه ساومها على جواز سفرها مقابل التنازل، على اعتبار أن جواز السفر موجود لدى الكفيل.
وختمت كلامها الذي وجهته لعموم المغاربة وللملك محمد السادس لدعمها، بالقول أنها تعيش في السجن وسط حالات أخرى مشابهة ضمنها من قضت مدة طويلة من دون محاكمة أو من تقرر إطلاق سراحهن ولكن بسبب غياب المحرم مازلن منسيات في السجن.
وتساءل النشطاء عن دور السلطات المغربية في القضية وسبب الصمت المطبق تجاه الملف الذي أبكى آلاف المغاربة وحرك مشاعرهم، حيث ينتظر أن تجد الحملة قبولا واسعا وأن تتحول إلى وقفات احتجاجية على وضع المئات من المغربيات بالسعودية اللواتي يتقلب مصيرهن بين مسجونات في البيوت أو مسجونات بسجون الإيواء، في ظل مجتمع يعاني من الانحارف الأخلاقي والديني.
