الوقت- طالب العلامة البحريني السيد عبدالله الغريفي نظام المنامة بالافراج عن السياسيين المعتقلين في سجونه، وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان، الامين العام المعتقل لجمعية الوفاق البحرينية الاسلامية المعارضة، واصفا محاكمة سلمان بانها محاكمة لقضية وإرادة ونضال وصمود الشعب البحريني.
وافاد موقع جمعية "الوفاق" ان السيد الغريفي قال في رسالة مفتوحة للشيخ سلمان ان الساحة لم تعرفه الا داعية سلم واعتدال وتسامح، مشيرا الى ان السلطات اتهمت الشيخ سلمان بما اسمته الاساءة الى امن هذا الوطن لانه انتقد سياسة وجدها خاطئة ولمحاربته العنف والتطرف والصراعات الطائفية والمذهبية.
واكد السيد الغريفي انه لا خيار سوى حوار جاد حقيقي وصادق، والتوافق والتعاون في سبيل بناء مستقبل واعد وآمن للبحرين.
ودعا الى الافراج عن جميع الرموز والمعتقلين السياسيين المغيبين في سجون النظام، مشددا على ضرورة التئام جميع القوى المخلصة من أجل إيجاد حل قادر على إنقاذ البلاد من الازمة التي يعيشها.
واوضح العلامة الغريفي ان البحرين تنتظر عودة الشيخ سلمان ليمارس دوره في خدمة الوطن والدفاع عن حقوق البحرينيين، وكذلك عودة رئيس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم، الذي كان له دورا بارزا في الساحة السياسية والحراك السلمي.
هذا وشهدت مختلف مناطق البحرين تظاهرات منددة بمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، حيث طالب المتظاهرون بالافراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، مشددين على مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالب الثورة، فيما واجهت قوات النظام المحتجين بالقوة المفرطة لتفريقهم.
وكان العديد من مدن البحرين وبلداتها قد شهدت غضبا شعبيا واسعا واحتجاجات ساخطة بعد قرار المحكمة القاضي باستمرار حبس أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وتأجيل محاكمته إلى 25 فبراير/ شباط المقبل.
من جانب اخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ محاكم البحرين تفتقر الى الاستقلال وتقوم بدور محوري في الحفاظ على النظام الذي وصفته بالقمعي، مضيفة أنّ المنامة انتهكت عام 2014 الحقوق الأساسية للمواطنين، واعتقلت نشطاء ومعارضين لانتقادهم السلمي للسلطات.
وأكدت المنظمة أنّ المنامة أقرت قوانين جديدة لاستهداف منتقدي النظام، واتهمتها بالاستحواذ على صلاحيات اضافية لتجريد المعارضين من جنسياتهم، مشيرة الى أنّ القضاء البحريني حكم العام الماضي على اكثر من 200 شخص لفترات طويلة بينهم سبعون بالمؤبد.
