الوقت- نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين الاحد الفائت جزئه الثاني من وثائق بنما والتي شكلت فضيحة لملوك ورؤساء وأشخاص بارزين في العالم، هذه الفضائح بين قضايا فساد وتهرب ضريبي وتهريب اموال من بلدانهم الى ملاذات ضريبية وما شابهها وان كانت بيّنة لدى شعوب المنطقة وفق الوقائع الا انها جاءت موثقة ومؤكدة. الفضائح هذه تعادل من حيث الآثار فضيحة وثائق ويكيليكس الشهيرة، الفضيحة جاءت بعدما تم تسريب اكثر من 11 مليون وثيقة من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" في بنما.
الوثائق تظهر صلات فساد مع 72 شخصية من رؤساء الدول بينهم حكام سابقين وحاليين متهمون بنهب أموال بلادهم عبر ما تقوم به شركات قانونية وبنوك كبرى تبيع سندات مالية لسياسيين ومحتالين وتجار مخدرات ومليارديرات ومشاهير ونجوم رياضة، يتم تهريب أموالهم بشكل سري وبالتالي عدم وقوعهم تحت طائلة الضرائب. في هذا التقرير سنعرض بعض من الجوانب المتعلقة بوثائق بنما، ليبقى على المتابع الاجابة عن الدافع الحقيقي وراء تسريبات هذه الفضائح خاصة وان دوائر السياسة العالمية هي من كانت تقود هذه الفضائح وعلى مر عقود؟ وبالتالي من المستفيد الاول والأخير منها؟ واين منها الاصابع الامريكية الاسرائيلية؟ ليبقى السؤال الاهم من الذي سيحصد نتائج هذه الفضائح وما ردود أفعالها؟ وما تأثيرها على حركة التجارة والصناعة وسوق المال؟ وهل ستتحرك جهات أمنية أو قانونية دولية لتحكم القوانين حول هذه القضايا؟
تورط امريكي على اكثر من صعيد
وجهت بعض الجهات اصابع الاتهام الى اجهزة استخبارات امريكية بأنها وراء تمويل الملياردر "سوروس" لتسريب وثائق بنما، وبحسب ادعاء المتهمين وعلى رأسهم ويكيليكس فإنه يستهدف روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، وتمويلها بشكل مباشر من اجهزة الاستخبارات الامريكية يثير التساؤلات حول مصداقية ونزاهة الوثائق التي نشر مقطتفات منها بدل نشرها كاملة وهو ما يفسر عدم الاشارة بشكل كبير الى الفضيحة الامريكية، ومع ذلك فإن اكثر من 3 آلاف شخصية اعتبارية وطبيعية مذكورة في أوراق بنما، مقيمون في امريكا فيما يقيم ما يربو من 9 آلاف من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي وردت أسماؤها في الأوراق في بريطانيا.
هذا وقد ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، عناصر أجهزة استخبارات عدة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي آي ايه" استعانوا بخدمات مكتب المحاماة البنمي بهدف اخفاء انشتطهم، بالاضافة الى عملاء مخابرات فتحوا شركات وهمية لإخفاء عملياتهم ومن بينهم وسطاء مقربون من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية. هذا ومن بين زبائن مكتب المحاماة البنمي عددا من أطراف فضيحة الكونترا التي تتعلق بمساعدة متمردي الكونترا في نيكاراجوا.
"شيما باراداران بومان"، وهي أستاذة جامعية في كلية القانون في جامعة يوتا الأميركية، اعتبرت أن الأمریكيين قادرون على تسجيل شركات وهمية في ولاية وايومنغ، أو ولاية ديلاوير، أو ولاية نيفادا الأميركية، بما يستثني الحاجة للذهاب إلى بنما من أجل تدوين شركة وهمية لاستغلالها هناك في أنشطة لا مشروعة. ويتفق مع بومان في هذا الرأي "جيمس هنري"، كبير المستشارين لدى شبكة العدالة الضريبية، حيث يشير إلى أن الأمریكيين يستخدمون "الأوفشور" في كل الأوقات، وهم من الرواد الذين لجؤوا إلى تلك الأساليب. وعاد "هنري" بالذاكرة إلى السبعينات، إلى قضية مشابهة في تلك الفترة عرفت بقضية مصرف "كاسيل بانك آند تراست"، وهو بنك يقع في جزر البهاما ويساعد في عمليات التهرب الضريبي، حيث كشفت القضية عن تورط 200 شخصية أمریكية معروفة في تلك الفترة، لكن ما حدث اليوم هو أن الأمريكيين اكتشفوا أنهم لا يحتاجون فعلا للذهاب إلى بنما للتهرب الضريبي، موضحا أن الولايات المتحدة لديها صناعة داخلية للتهرب الضريبي وهي تحافظ على السرية مثل أي مكان آخر.
الغرب والكيان الاسرائيلي
اسرائيلياً وان كان بغنى عن مزيد من الفضائح لما يتميز به الكيان من اجرام وقتل فضلاً عن عدم مشروعيته واحتلال الاراضي الفلسطينية الا ان الوثائق كشفت تورط 600 شركة إسرائيلية في عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال. وأوضحت أن من بين المساهمين في هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة في إسرائيل مثل "يعقوب وينروس"، و"دوف فايسجلاس" مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق "إرييل شارون"، و رجلا الأعمال "عيدان عوفر"، و"تيدى ساجى"، والمحامى الإسرائيلى المعروف "أمير ماور" رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل، هذا والوثائق المسربة تبين أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية، وحوالى 850 مساهمًا إسرائيليًا، متورطين ضمن التهرب الضريبى غير القانونى، كما وأن واحدة من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة "حيازات ياقوت" المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة "جزر فيرجن" البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس.
صينياً فإن ثمانية من الأعضاء السابقين للحزب الحاكم أخفوا ثرواتهم في ملاذات ضريبية، بالإضافة إلى أقارب الرئيس الصيني. روسياً فقد تحدّثت التسريبات عن تورّط صديق مقرب من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بإدارة إمبراطورية "أوف شور" تزيد قيمتها على ملياري دولار. بريطانياً وجهت الوثائق اتهامات لشخص رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" وزوجته وأبنائهما بالإضافة الى والده الذي اتهم انه كان يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة.
الأنظمة العربية الحاكمة
الوثائق تناولت تورط "سلمان" السعودي في اكثر من قضية اهمها في لندن حيث استغل شركة "فيرجين ايلاند" لإخراج قروض الرهن العقارى على منازله الفاخرة بالعاصمة لندن، و وصل إجمالى تلك الرهانات إلى 34 مليون دولار بالمخالفة إلى القانون البريطانى، إلا أن الأمور مازالت غامضة بعد رفض مسئولى الشركة والسلطات البريطانية والسفارة السعودية التعليق على تلك الفضيحة التى قد تسبب أزمة كبيرة بين الشعبين السعودى والبريطانى لما وصفه الموقع من سرقة أموالهم سويًا. ثانيها كان فى النمسا والذى يطال "السيسى" ايضاً، وتكشف العديد من الأمور الغامضة فى علاقة "السيسي" بآل سعود المشبوهة على الرغم من نهب "السيسى" لأموال المعونات المصرية.
ثالثها والاخطر تمويل "سلمان السعودي" للحملة الإنتخابية لنتنياهو بمبلغ 80 مليون دولار. وأشارت الوثائق إلى أن الأموال السعودية أودعت في حساب رجل أعمال إسرائيلي يدعى "تيدي ساغي" والذي خصص بدوره هذه الأموال لدعم حملة "نتنياهو". يذكر ان العلاقات السعودية الإسرائيلية نمت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضي، وأكّد ذلك رئيس جهاز الموساد السابق "تامير باردو"، الذي أشار إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الكيان إلاسرائيلي والسعودية ستستمر من تحت الطاولة.
لعل أبرزها بالنسبة للمصريين ورود إسم "علاء مبارك" نجل المخلوع على رأس تلك الوثائق التى كشفت عن تهريبه لمليارات الدولارات إلى خارج البلاد قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ورغم تأكد الجميع بإن آل مبارك ورجالهم قاموا بتهريب مليارات الدولارات من أموال الشعب قبل الثورة، أفادت الوثائق أنهم قاموا بتهريب أضعاف تلك المبالغ بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، مضافاً الى علاقة "السيسي" بتلك القضية التى برز أن له دور رئيسى بها وأنه كان المشرف على عملية التهريب التى لم تكون بعيدة عن مديريت المخابرات الحربية فى ذلك الوقت.
هذا ولم يستثني التقرير بن زايد وزوجتة ونجليه فى الوثائق أيضًا وهم من سخروا الأموال الطائلة التى يمتلكونها لمحاربة الشعوب والوقوف فى وجهها، كما وجاءت الوثائق على ذكر "محمد بن نايف بن عبد العزيز" وزير الداخلية السعودي، ولي العهد منذ العام 2015 والذي يركز سياسته في حفظ نظام "سلمان" على تهديدات داعش والنصرة. بالإضافة الى "حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني" والذي كان رئيسا لوزراء قطر العام 2007 ووزيرا لخارجيتها ومديرا لهيئة الاستثمار القطرية، كما و"حمد بن خليفة آل ثاني" أمير قطر السابق، و"خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان" رئيس الإمارات العربية وأمير أبو ظبي واللائحة تطول.
