الوقت- أثارت أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" وقرار اعتبارهما أراضي سعودية عقب توقيع البلاد على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان جدل أعضاء مجلس النواب المصري ووضعهم في ورطة كبيرة بين نار الموافقة على القرار للحفاظ على العلاقات المصرية السعودية أو نار رفضها امتثالًا للغضب الشعبي، ومن ثم الدخول فى صدام مع الحكومة.
في هذا المجال قال النائب "علاء عبدالمنعم"، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان يدرس أزمة جزيرتي تيران وصنافير، خلال عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على المجلس. وأضاف "عبدالمنعم":" المجلس يراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، مؤكدًا أنه في حالة التأكد من أن الجزيرتين ملك لمصر، فلن يتم التنازل عنهما، وأن حال إثبات ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة ١٥١ بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبي.
ومن جانبه، قال "هيثم الحريري"، عضو مجلس النواب، إن "البرلمان قد لا يعبر عن مطالب الشعب، وفي الوقت نفسه قد يكون منحازًا للحكومة أو النظام، الأمر الذي يتطلب ضغطًا شعبيًا في بعض الأمور.
وأوضح "الحريري": "أن الضمان الحقيقي هو وجود ضغط شعبي لرفض الاتفاقية، ومساندة المجلس في موقفه الرافض للاتفاقية، خوفًا من أن ينصاع بعض النواب بالموافقة على الاتفاقية إرضاء للحكومة أو الرئيس. و تابع الحريري: "نرفض التفريط في أي شبر من الأراضي المصرية، وفقًا لما أقره الدستور، وفي مثل هذه الحالة لا بد من عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي"، مطالبًا وزارتي الدفاع والخارجية، بكشف المستندات الحقيقية حول بعض المناطق التي يدور حولها شائعات مثل صنافير وتيران، وحلايب وشلاتين، وأم رشراش، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، قال النائب "نبيل الجمل"، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سوف يدرس أزمة جزيرتي تيران وصنافير، خلال عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على المجلس، لافتًا إلى أن القرار النهائي في تلك الأزمة يكون للبرلمان. وطالب "الجمل"، بتشكيل لجنة برلمانية بها متخصصون في مجال الأمن القومي، لدراسة القضية، وكشف الحقيقة بدلًا من الجدل المثار حاليًا، وما ينتج عنه من متاجرة باسم العلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أن التاريخ يحاسب مَن يفرط في شبر واحد من الأرض، محذرًا: "ليس هناك خواطر في تلك القضية".
فيما قال النائب "مهدي العمدة"، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن جزيرتي تيران وصنافير، مصريتان بموجب الوثائق التاريخية. ورفض "العمدة" التنازل عن الجزيرتين، موضحًا أن النواب قسموا اليمين فور دخولهم قاعة البرلمان، بالحفاظ على أراضى الوطن، وهو الأمر الذي يتطلب عدم التفريط في حق مصر تحت أي ضغط، مؤكدًا أنه يرفض تلك الاتفاقية خلال عرضها على مجلس النواب، حتى وإن وافق عليها المجلس بأكمله. وأضاف عضو مجلس النواب، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود، تسبب في تلك الأزمة والورطة للبرلمان.
هذا و قد أعلن ما يقرب من 80 شخصية سياسية وحزبية وحقوقية عن رفضهم القاطع لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر و السعودية والتي تنازلت مصر بمقتضاها عن جزيرتى "صنافير وتيران" مؤكدين أن "الجزيرتين هما ملك للشعب المصرى وإن الدستور الذى وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أى سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضى الدولة المصرية تحت أى مسمى".
ووقع عدد من الرموز السياسية على ذلك البيان الذى صدر لتأكيد رفضهم على رأسهم "حمدين صباحى" مؤسس التيار الشعبى و"خالد على" المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والدكتور "يحيى القزاز" والدكتورة "ليلى سويف" و"كمال عباس" منسق دار الخدمات النقابية والسفير "معصوم مرزوق" والمحامى "زياد العليمى" وغيرهم. وطالب الموقعون على تلك العريضة بسحب توقيع مصر من الاتفاق فوراً معتبراً أن الإعلان يمس جوهر الكرامة الوطنية ومبدأ سيادتنا على أراضينا. وجاء نص البيان كالتالى:
يرفض الموقعون على هذا البيان من رموز سياسية وشخصيات عامة كل ما أعلنه النظام المصرى حول اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، إن نظام الحكم المصرى الذى فاجأ الجميع بإعلان توقيعه على اتفاقية تتيح التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير عليه أن يعلم أن الجزيرتين هما ملك للشعب المصرى وأنه لا يملك حق التصرف فيهما، وأن الدستور الذى وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أى سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضى الدولة المصرية تحت أى مسمى. إن كل ما أثير عن ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين ليس هناك ما يؤكده، بل إن الوثائق التاريخية أكدت ملكية مصر لتيران وصنافير منذ عام 1906، وهو الأمر الذى يخلق أجواء من الشكوك حول تصرف نظام الحكم المصرى والسرعة التى تم بها الأمر والإعلان عن الاتفاقية دون أن يكون الشعب المصرى وقواه الحية طرفًا فى الأمر برمته.. إن التوقيع المصرى على اتفاقية ترسيم الحدود جاء بالتزامن مع زيارة "الملك سلمان بن عبد العزيز" لمصر والحديث المتواتر فى وسائل الإعلام حول مساعدات اقتصادية تقدمها المملكة للجانب المصري، وهو الأمر الذى يثير شكوكًا حول إعلان التوقيت عن الاتفاق ويمس جوهر الكرامة الوطنية ومبدأ سيادتنا على أراضينا التى هى ملك للشعب المصرى وأجياله المقبلة. إن الموقعين على هذا البيان إذ يرفضون اتفاق ترسيم الحدود بشكل كامل يطالبون بسحب التوقيع المصرى فوراً، ويناشدون مجلس النواب برفضه بشكل قاطع احتراماً لسيادتنا على أراضينا وتقديراً لحالة الغضب الكبرى التى انتابت الشارع المصرى منذ الإعلان عن هذا الاتفاق الكارثى.
