الوقت- يعيش لبنان في هذه الايام هاجسا كبيرا يتمثل في وجود مافيات تستبيح خدمات الانترنت، بشكل صارخ، عبر محطات إرسال ولواقط غير خاضعة لرقابة الدولة، يتولى أصحابها شراء سعات دولية بكلفة رمزية من خارج الشبكة اللبنانية ثم يبيعونها إلى المشتركين اللبنانيين بأسعار زهيدة وذلك مع احتمال دخول الكيان الاسرائيلي على هذا الخط والقيام بعمليات تجسس على لبنان.
هذا ما اعلنه رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني السيد "حسن فضل الله" بعد اجتماع للجنة يوم الثلاثاء في المجلس النيابي وفي حضور وزير الاتصالات اللبناني "بطرس حرب" ونواب معنيين.
وقال "فضل الله" في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع : ناقشنا موضوعا مهما اعتقد له علاقة بما اصطلحنا على تسميته مكافحة الانترنت غير الشرعي، فإن هناك بعض الجهات والشركات، اذا صح التعبير، عمدت الى تركيب تجهيزات ضخمة في بعض الجرود ومرتفعات بعض المناطق اللبنانية، وتعمد هذه التجهيزات الى اخذ الانترنيت من الخارج ومن ثم تزويد المواطنين باشتراكات غير شرعية وغير قانونية وان الوزارة كما تبلغنا من معالي الوزير حرب عمدت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات وزودت النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والاجهزة الامنية بملف كامل وايضا سلمت اللجنة الى لجنة الاعلام والاتصالات ملفا كاملا حول هذه الخروق في مجال الانترنت".
وقال: "نحن ركزنا في النقاش على أمرين: الامر الاول يتعلق بالبعد الامني لهذا الخرق، وجميعنا يذكر شبكة الباروك التي جرى وضع اليد عليها في الماضي، وتبين ان هناك شبكة تجسس اسرائيلية كبيرة على لبنان من خلال ما عرف بشبكة الباروك واليوم هناك شبكات مماثلة لكن لن نستبق التحقيقات لكي نكشف عنها ولن نوجه اتهامات الآن لأحد لكن هناك مخاطر حقيقية وذكرت في الجلسة وقد تكون هذه الشبكات غير القانونية وغير المرخصة وغير الخاضعة لرقابة الدولة قد تكون هذه الشبكات مخروقة من قبل العدو الاسرائيلي، او حتى من قبل اي جهة تريد ان تتجسس على لبنان وهذا الموضوع بات الآن في عهدة السلطات القضائية وفي عهدة الاجهزة الامنية. لكن هناك سؤال يمكن ان نكون جميعنا قد طرحناه على انفسنا داخل الجلسة وهو كيف يمكن ان يتم تركيب شبكات كبيرة واعمدة ارسال ضخمة في بعض المناطق اللبنانية من دون ان تكتشف وتقوم بعملها وتزود المواطنين والمؤسسات وما شابه في خدمة الانترنت ولا احد يستطيع كشفها من قبل الوزارات او من قبل الاجهزة المعنية وبالتالي ملاحقتها، ونحن في اللجنة اكدنا في هذه الجلسة وقوفنا الى جانب الاجراءات القانونية التي يجب ان تقوم بها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة".
بدوره، أمل وزير الاتصالات "بطرس حرب" بعد الاجتماع أن "يعود لبنان الى المركز الاول في العالم العربي مع إنطلاق خطة الجيل الرابع على الأراضي اللبنانية كافة وقال"طرحنا معلومات وصلتنا حول قيام أشخاص بمد انترنيت بطرق غير شرعية وقمت بتحويل الشكاوى الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ التدابير اللازمة".
وفي السياق نفسه اكد فضل الله لصحيفة "السفير" ان هذا الملف يولّد العديد من علامات الاستفهام والتعجب، مشيرا الى ان الملابسات المحيطة به تثير الريبة، ومنبها الى أن شبكات الانترنت غير الشرعية قد تكون قابلة للاختراق من قبل العدو الاسرائيلي، او حتى من قبل اي جهة تريد ان تتجسس على لبنان.
وبحسب الصحيفة فان أعمدة شاهقة واجهزة تقنية غير شرعية زرعت خلسة في بعض الجرود اللبنانية، منها جرود تنورين والضنية، كما تردد وجود شبكة أخرى في صنين والزعرور.
وسألت الصحيفة كيف زُرعت تجهيزات تقنية بحجم كبير وظاهر في المرتفعات اللبنانية من دون ان يتنبه لها أحد، خصوصا القوى الامنية؟ ومن يقف وراء عملية القرصنة هذه، وهل ثمة جهات تغطي او تحمي المرتكبين؟
وزير الاتصالات بطرس حرب اكد لـ "السفير" أن التحقيقات ستستمر حتى تبيان كل التفاصيل المتعلقة بالشركات المخالفة وأصحابها، موضحا أنه أبلغ الأجهزة الأمنية المعنية بالواقعة، كما قدم شكوى إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية.
