الوقت - تبقى الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على واردات النفط والفحم والسيارات من الولايات المتحدة معتدلة نسبيا ولو أنها تهدد مليارات الدولارات من المبادلات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما يشير برأي محللين إلى أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق، مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر.
وردّت الصين الثلاثاء على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على منتجاتها بإجراء مماثل شمل مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية تتراوح من النفط الخام إلى الآليات الزراعية.
وتستهدف هذه التدابير حوالي عشرين مليار دولار من المنتجات الأمريكية، ما يقارب 12 في المئة من إجمالي الواردات الصينية القادمة من الولايات المتحدة، بحسب أرقام «كابيتال إيكونوميكس».
وتطال هذه الرسوم المشدّدة بأكثر من ثلثها قطاع الطاقة، في وقت تخطت فيه واردات الصين من النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة 7 مليارات دولار العام الماضي بحسب أرقام الجمارك الصينية.
كما أعلنت السلطات الصينية فرض قيود جديدة على تصدير المعادن والفلزات الأرضية النادرة ولا سيّما التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدنوم التي تستخدم في قطاعات مختلفة تتراوح بين التعدين والصناعات الفضائية.
وخالفت سرعة الردّ الصيني توقعات خبراء اقتصاد في وقت سابق هذا الأسبوع ولم يترقبوا أيّ ردّ آني من بكين سعيا منها للدخول في مفاوضات.
لكنّ الواقع أنّ حجم الإجراءات الصينية يبقى دون الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة التي فرضتها واشنطن على مجمل الواردات الصينية، إضافة إلى رسوم جمركية سابقة.
ورأى جوليان إيفانس بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» أنّ هذا الإجراءات «صمّمت بوضوح لتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة (والرأي العام الصيني)، بدون التسبب بأضرار كبرى».
