الوقت - أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2025 من 6.3% متوقعة في 2024 بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، بينما تهدف إلى زيادة النمو إلى 3.2% العام المقبل من 2.1% هذا العام.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وأشارت مُسَوَّدة الموازنة إلى أن الدَين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 في المئة في عام 2024.
وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 في المئة مقارنة بالعام الحالي.
