الوقت- بالأمس، حذَّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من عدم تجربة الموقف المصري في حال احتلال القوات الإسرائيلية محور فيلادلفيا، وفي تصريحه لوسائل الإعلام، وجَّه أبو الغيط رسالته إلى نتنياهو قائلاً: "لا تختبر صمود مصر، ولا تستهتر بقوة أسوان"، وتأتي هذه التصريحات في سياق التصعيد الإسرائيلي، حيث أعلنت تل أبيب عن نيتها شن عملية عسكرية جديدة في منطقة رفح، ما قد يتسبب في احتلال محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين.
يشدد الموقف المصري على أن الاحتلال المحتمل لهذه المناطق لن يعود بالنفع على عملية السلام بين مصر والاحتلال، كما أن ذلك سيؤثر سلباً على مستقبل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإن حديث أبو الغيط عن أن مستقبل السلام في المنطقة يتجاوز مصالح رئيس الحكومة ورغبته في البقاء في السلطة لتجنب السجن، هو حقائق وذلك في إشارة واضحة إلى التهم الموجهة لنتنياهو.
ومع وجود جهود عربية متواصلة بشأن القضية الفلسطينية، وأهالي غزة يعانون من نقص في مصادر الدعم لتأمين حياتهم اليومية، أكد الأمين العام أن استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يأتي في إطار محاولة لتجفيف مصادر دعم اللاجئين الفلسطينيين، ويُعتبر محور فيلادلفيا شريطًا حدوديًا عازلًا بطول 14 كيلومترًا، يفصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، وهو يشكل نقطة تلاقٍ بين حدود مصر وقطاع غزة وفلسطين، ويعتبر منطقة إستراتيجية أمنية تخضع لاتفاقية ثنائية بين مصر وكيان الاحتلال.
وظهرت المنطقة العازلة، المعروفة فلسطينيًا باسم "محور صلاح الدين"، عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وكيان الاحتلال عام 1979، التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين فلسطين ومصر، واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية في السيطرة على المحور حتى انسحابها من قطاع غزة في منتصف آب/أغسطس 2005، وتسليمها للسلطة الفلسطينية التي تولت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، برعاية مراقبين من الاتحاد الأوروبي، وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أكد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم محاولات كيان الاحتلال الدائمة للعرقلة ورفضه دخول المساعدات.
واستنادًا إلى ما ذُكر في السابق، يتضح أن هناك خطرًا محدقًا بحدوث عملية عسكرية في منطقة رفح، وخاصةً بعد التصريحات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة، وبالنظر إلى استمرار رغبة كيان الاحتلال بالهجوم على محور صلاح الدين على الرغم من انسحابه من قطاع غزة منذ سنوات طويلة، يبدو واضحًا أن هناك حاجة إلى تحرك قوي من جانب مصر للتصدي لهذه المحاولات.
لذا، يُنبغي على مصر أن تكون حازمة في التعامل مع القضية، وأن تبدي استعدادًا للرد بقوة في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمحور صلاح الدين، إذا كانت تل أبيب ترغب في إنهاء هذه الخطة، فإنها يجب أن تدرك أن مصر ستتخذ إجراءات قوية لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية، وفي حال عدم احترام كيان الاحتلال لمصالح مصر وعدم التوقف عن الاحتلال، فقد يواجه المصريون تحديات جديدة وأزمات أمنية تتطلب استجابة فورية وفعالة من الحكومة المصرية.
وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية، يتبادر إلى الذهن ضرورة تعزيز التنسيق العربي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد الاستقرار في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي أيضًا أن يتخذ إجراءات فعَّالة لضمان احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ولتهدئة التوترات والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار، ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تعمل بحكمة وروية لمعاقبة تل أبيب التي ترغب بالتصعيد والمزيد من التوترات، وأن تسعى القاهرة جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة للقضايا المعقدة في المنطقة، وإن الحوار المباشر والتعاون البناء بين الدول العربية والإسلامية هو السبيل الوحيد لردع الكيان ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.
