الوقت- في تصريحات مهمة ومؤثرة، أوضح "سامي أبو زهري"، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، أن نتنياهو يعلم أنه سيفشل في تحقيق أهدافه في غزة وقال "إننا نحذر من أي عمل صهيوني لاحتلال محور فيلادلفيا، لأن هذا العمل يعتبر في اتجاه تهجير فلسطينيي غزة”، وتابع أبو زهري حديثه بأن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني ويجب حمايته وأن التحكم في عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو 100٪ في أيدي كيان الاحتلال، فيما زعم ممثل الكيان الصهيوني، في جلسة محكمة العدل الدولية، أن مصر مسؤولة عن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورد ضياء رشوان رئيس المخابرات العامة المصرية ردا على ادعاء الكيان الصهيوني في جلسة المحكمة بمحكمة العدل الدولية أن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وقال إن المساعدات لغزة جريمة حرب تفاخر بها تل أبيب قبل أن تفتح أعينها على محكمة العدل الدولية، في ظل المساعي الإسرائيلية لإبادة الغزاويين وتهجير من تبقى منهم كما تقول الحقائق.
مقامرة إسرائيلية خاسرة
وجهة النظر المصرية كانت واضحة حيال هذه القضية وتدور حول أن ممثل الكيان الإسرائيلي ذهب إلى المحكمة لارتكابه جريمة الحرب هذه، فإنه يبحث عن دولة لإلقاء اللوم عليها، وقال رئيس المخابرات العامة المصرية: "في حين أكدت السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا على الحصار المفروض على قطاع غزة وحشدت كل منشآتها لحصار هذه المنطقة، إلا أنها تعتبر منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عملا قانونيا"، وإن ما قام به الكيان الإسرائيلي من حصار شامل لقطاع غزة يعد جريمة حرب، والآن تحاول تل أبيب إلقاء اللوم على الآخرين، كما أن الكيان الاحتلالي كان يفتخر بحصار غزة قبل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أما الآن بعد أن ذهب إلى المحكمة فهو يبحث عن دولة يلقي عليها اتهاماته.
وبالتالي، لا يمكن ل"إسرائيل" تجنب هذه الجريمة بإدانة مصر لأن هناك 6 معابر أخرى إلى جانب معبر رفح ومعبر صلاح الدين، وتقعان بين قطاع غزة المصري والأراضي المحتلة، ومنذ بدء عمليات اقتحام الأقصى في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يقصف الكيان الصهيوني المناطق السكنية والمراكز الطبية والثقافية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الحصار المشدد على هذه المنطقة، والذي استشهد على إثره ما يقارب 24 ألف فلسطيني،وردا على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها، وقال أحمد أبو زياد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ردا على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حرب غزة لن تنتهي دون إزالة الفجوة في محور فيلادلفيا، قائلا: "إن هذه القضايا هي جزء من الاتفاقيات الأمنية، وهي تتم بين الأطراف ذات الصلة، لذلك سيتم التحقيق بعناية في جميع الادعاءات حول هذه القضية وسيتم الرد عليها بمواقف محددة.
أيضا، جرى التأكيد على دور القاهرة في تلقي المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة، واتهام مصر للكيان الصهيوني بالتأخر في إرسال هذه المساعدات، وحسب تقارير وسائل الإعلام الصهيونية وبعض وسائل الإعلام العربية، فإن نظام تل أبيب أعطى مهلة لمصر لأنه ينوي احتلال المنطقة الحدودية في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، وأعلن نظام الاحتلال الإسرائيلي لمصر أنه غير مسؤول عن حياة أي جنود مصريين أثناء احتلاله للمناطق الحدودية مع مصر، وإذا وافقت القاهرة أو عارضت هذه العملية فسوف تستمر في المنطقة على أي حال، كما أفادت صحيفة "معاريف" الصهيونية بأن مدرعات ودبابات الكيان الصهيوني بدأت عمليتها من معبر "كرم أبو سالم" باتجاه محور "فيلادلفيا" واستهدفت مسلحين اثنين على هذا الطريق وقتلتهما.
وفي الوقت نفسه، نفت بعض المصادر المطلعة، بدء العملية البرية للكيان الصهيوني من معبر "كرم أبو سالم" باتجاه فيلادلفيا أو صلاح الدين على حدود قطاع غزة مع مصر، ,محور فيلادلفيا يقع على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كيلومتراً، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى ممر كرم أبو سالم جنوباً، وحسب أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وكيان الاحتلال الصهيوني عام 1979، يعتبر محور فيلادلفيا منطقة عازلة على طول الحدود، وحتى انسحاب نظام الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، كان محور فيلادلفيا تحت سيطرة الإسرائيليين.
وقبل اتفاق فيلادلفيا بين مصر ونظام الاحتلال كان ممنوعا حمل السلاح في محور فيلادلفيا، لكن بعد اتفاق فيلادلفيا الذي تم التوصل إليه بعد 18 شهرا من المفاوضات في سبتمبر 2005، سمح للقوات المصرية بنشر الأسلحة الخفيفة في هذا المحور، وبموجب هذا الاتفاق يبلغ عدد القوات المصرية في محور فيلادلفيا ما يقرب من 750 فردا من حرس الحدود مزودين بالأسلحة الخفيفة، وتنشط هذه القوات في مكافحة الإرهاب والدخول غير الشرعي من الحدود ومكافحة التهريب، ولأن الصهاينة يواصلون الإضافة إلى إخفاقاتهم وهذا ما خلق عنق الزجاجة السياسي والداخلي، فإنهم يريدون خلق مخرج جديد بالنظر إلى هذا، وبعض المخارج هي هجمات غير قانونية على تلك المنطقة، في ظل توتر العلاقات بين مصر والاحتلال، وهذه وجهة نظر المحللين المصريين.
ما الذي تسعى إليه تل أبيب؟
قبل أسبوع، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته بوضوح خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، وأعلن نتنياهو: "يجب أن تكون منطقة محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر تحت السيطرة الإسرائيلية"، وجاء هذا التصريح في سياق تصاعدي، إذ سبقه ببضعة أيام إعلان من قبل أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أكد على ضرورة أن تتخذ "إسرائيل" السيطرة على منطقة فيلادلفيا، مع تدمير الأسوار والتركيز على أمانها، ويطرح هذا التحرك الإسرائيلي تساؤلات حول رد الفعل المصري تجاه هذا التحدي، عندما يصرح نتنياهو بأن منطقة محور فيلادلفيا يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، يُعتبر ذلك اعتداءًا واضحًا على اتفاقية السلام مع القاهرة، الحدود المصرية تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمصريين، ويظهر أن الإسرائيليين قد يكونون غير مدركين لقوة جيش مصر وقدرة شعبها.
وتُعتبر التصريحات المصرية الكثيرة رد فعل قوياً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة بشأن السيطرة المزعومة على منطقة محور فيلادلفيا، وقد أثارت هذه التطورات غضبًا شعبيًا مصريًا، وإن نتنياهو، خلال 18 عامًا من مشاركته في الحياة السياسية الإسرائيلية، استطاع تدمير اتفاقيات أوسلو وفكرة الدولتين، وحاول أيضًا تقويض السلطة الفلسطينية المعتدلة بتعزيز حماس، والكثيرون يرون أن ما صرح به نتنياهو ليس مفاجئًا، بل يتماشى مع سياسته الأكثر تطرفًا، وحذر البعض من أن الأنظمة العربية التي اكتفت بمشاهدة الأحداث في غزة دون اتخاذ إجراءات قد تكون في مواجهة أزمة مماثلة، وأشاروا إلى أنه ينذر بأن تلك الأنظمة التي لم تتحرك لمواجهة الجرائم في غزة قد تواجه مصيرًا مماثلًا.
و في سياق متصل، صاحب المصريون بصوت واحد: "جرّبوا وحاولوا، وحينها ستدركون أنكم تسيرون في اتجاه ممر جهنم، وليس في اتجاه فيلادلفيا"، كان هذا الرد ردًا فوريًا وتحذيرًا حادًا من خطورة التصعيد والتصعيد العسكري، أكد البعض الآخر بشدة على أنه يجب على مصر الرد بشكل صريح وقوي وحازم على تصريحات نتنياهو، معتبرين إياها عدوانًا واضحًا على سيادة مصر.
ويجدر بالذكر أن الشريط الحدودي العازل، الذي يمتد على طول 14 كيلومترًا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويشكل منطقة استراتيجية أمنية تخضع لاتفاقية ثنائية بين مصر و"إسرائيل"، ويُعتبر هذا الشريط موقعًا ذا أهمية استراتيجية وتكتيكية، حيث تتنازع السيطرة عليه ثلاث قوى رئيسية: "إسرائيل" ومصر وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محور فيلادلفيا يمتد بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، ويشكل شريطًا عازلًا على طول الحدود المصرية مع القطاع، وتعتبر هذه المنطقة الحدودية مكانًا ذا أهمية استراتيجية وتكتيكية، وقد أُنشئ معبر رفح البري على طول هذا المحور، والذي يُعد المنفذ الرئيسي للتواصل بين سكان قطاع غزة والعالم الخارجي، ويعود تاريخ إنشاء المنطقة العازلة "محور فيلادلفيا" إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر والاحتلال عام 1979، حيث نصت هذه المعاهدة على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين مصر وفلسطين.
ووفقًا لاتفاقية كامب ديفيد، تُخضع المنطقة الحدودية المعروفة باسم "محور صلاح الدين"، والتي تقع على الأراضي الفلسطينية، لسيطرة القوات الإسرائيلية، وتنص الاتفاقية على أن تشمل تلك المنطقة كتائب مشاة إسرائيلية يصل عددها إلى 180 مركبة مدرعة متنوعة، وتضم طاقمًا يبلغ عدده 4 آلاف عنصر، بالإضافة إلى وجود منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية، وألزمت معاهدة كامب ديفيد بعدم وجود أي قوات مسلحة مصرية في المنطقة المصرية المتاخمة للحدود الفلسطينية، المعروفة بـ(المنطقة ج)، وأُذِن فقط للشرطة المدنية المصرية بأداء مهام الشرطة الاعتيادية باستخدام أسلحة خفيفة، وبقيت القوات الإسرائيلية في سيطرتها على المنطقة حتى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة في منتصف أغسطس/آب 2005، في ذلك الوقت، تم تسليم المنطقة للسلطة الفلسطينية، والتي أُضيف إليها الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خطة "فك الارتباط" الحالية الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي على طول الخط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف بـ(محور فيلادلفيا)، في المرحلة الأولى، بهدف توفير الحماية الأمنية، وتشير الخطة أيضًا إلى أن عملية إخلاء المنطقة تعتمد على الوضع الأمني والتعاون المصري، مع التأكيد على أهمية توثيق الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وضمان مصداقيتها، وفي سبتمبر/أيلول 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين "إسرائيل" ومصر، ويُعتبر هذا الاتفاق ملحقًا أمنيًا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها في عام 1979، يتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، حيث يُقدر عدد تلك القوات بحوالي 750 جنديًا من حرس الحدود المصري.
وتتركز مهمة هؤلاء الجنود في مكافحة الإرهاب، ومنع التسلل عبر الحدود، ومكافحة التهريب، والتحقق من وجود الأنفاق، ووفقًا للاتفاقية، يُسمح بوجود 4 سرايا للقوات المصرية، مجهزة بسلاح خفيف، مثل 504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسًا و67 رشاشًا و27 صاروخ "آر بي جي" و31 مدرعة خاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، كما تسمح الاتفاقية أيضًا بتواجد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين، وتمنع الاتفاقية القوات المصرية من إقامة تحصينات ومستودعات للأسلحة، وتفرض قيودًا على معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، كما تخضع القوات المصرية لمراقبة من قبل قوات متعددة الجنسيات في سيناء، وتفرض تبادل المعلومات الاستخبارية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.
وفي عام 2007، حررت حركة حماس قطاع غزة، وتولت السيطرة على محور فيلادلفيا، ونتج عن ذلك فرض الكيان لحصار صارم على القطاع، ما اضطر الفلسطينيين إلى عبور الشريط الحدودي باتجاه مصر للحصول على الضروريات الحياتية، وفي ظل هذه الظروف، فرضت القوات المصرية سيطرتها على منطقة فيلادلفيا، وتم شديد الحصار على القطاع لسنوات، حيث قام الفلسطينيون بحفر مئات الأنفاق تحت محور فيلادلفيا، وأصبحت هذه الأنفاق وسيلة حيوية للسكان لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وما بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، قامت "إسرائيل" بتطويق قطاع غزة من جميع الاتجاهات وزادت الضغط على المقاومة، وأصبح محور فيلادلفيا مركز اهتمام كبير في استراتيجية تل أبيب لعزل القطاع وتشديد الحصار، في 13 ديسمبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا استثنائيًا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مُدّعية أن الهجوم يستهدف تدمير الأنفاق المستخدمة لتهريب الأسلحة، وكشفت تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على محور فيلادلفيا، ونفذت قوات الاحتلال مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة، انسحبت هذه القوات، وكانت هذه العمليات جزءًا من سلسلة من هجمات الاحتلال المستمرة التي استهدفت محور فيلادلفيا، كما شهد الجانب الفلسطيني من معبر رفح هجمات متكررة، وتعرض معبر كرم أبو سالم للقصف، ما أسفر عن مقتل عدة فلسطينيين.
وبعد هذه الهجمات التي استهدفت مواقع قريبة من الحدود المصرية في محور فيلادلفيا، تسببت هذه الأحداث في توتر في العلاقات بين "إسرائيل" ومصر، قامت "إسرائيل" بقصف برج مراقبة مصري في أكتوبر 2023 كجزء من هذه التوترات، وزاد هذا القصف من حدة التوتر، وحاولت "إسرائيل" تبرير هذا القصف بأنه حدث بطريق الخطأ، ولكن هذه الضربات أثارت قلقًا في السلطات المصرية، والتي حذرت "إسرائيل" من تنفيذ أي عمليات عسكرية في محور فيلادلفيا، الذي يُعَد منطقة عازلة ذات أهمية أمنية خاصة وتَخَضِعُ لاتفاقيات ثنائية، يتطلب تنفيذ أي أعمال عسكرية فيها الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر.
باختصار، بالإضافة إلى حماس فإن السلطات المصرية تعارض بشدة وجود أي قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية وهذا ملف حساس للغاية، ووفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الكيان والقاهرة، لا يحق للكيان مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة دون موافقة من مصر، ما يهدد اتفاق التطبيع، وقامت السلطات المصرية بتدمير جميع الأنفاق المستخدمة للتهريب بين محور فيلادلفيا وقطاع غزة، وفرضت قيودًا على إدخال المواد المحظورة إلى القطاع، ونفت مزاعم تل أبيب حول استخدام المقاومة للخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة إلى الداخل، وبعد استهداف الكيان لمحور فيلادلفيا، قوضت مصر قواتها وشددت إجراءات الأمان، وزادت تعزيز الحواجز والأبراج العسكرية في المنطقة العازلة، ولكن أهداف الكيان الإرهابية لا تتوقف للخروج من عنق الزجاجة بعد تورطه في الحرب على غزة.
