الوقت- في الأيام الفائتة، كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين، عن فضل السلطة الفلسطينية في رام الله الجديد على تل أبيب من خلال تكثيف موجة الاعتقالات السياسية، ودعتها إلى وقف هذه العملية وحذرت من عواقبها، وحسب تقارير إعلامية، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين طلبت من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وضع حدّ للاعتقالات السياسية والاضطهاد والملاحقة القضائية لقوات المقاومة الفلسطينية والمناضلين الذين يعتقلهم الكيان الصهيوني منذ سنين.
وحسب موقع "شهاب" الفلسطيني، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد معركة " جنين" بين المقاومة والمحتلين في تموز الماضي، كثفت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من حدة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين، وخلال الساعات القليلة الماضية، طالت هذه الاعتقالات السياسية أيضًا مقاتلي كتائب جنين وشهداء الأقصى.
تحذيرات شديدة اللهجة للسلطة
بشكل حاد وتهديديّ، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك: "في الوقت الذي يهاجم فيه المحتلون المسجد الأقصى والمرابطون (المدافعون والمدافعات في المسجد الأقصى)، يتعرض المقاتلون والأبطال الفلسطينيون للاضطهاد أيضًا، ونقول لكم إن هذه التصرفات لا تخدم إلا المحتلين والمستوطنين الصهاينة. والاعتقالات السياسية لا تليق بقوى المقاومة ونبلاء حركة فتح وشهداء الأقصى، الذين اعتقل عدد منهم مؤخرا، وهذا يدل على أن هذه الهجمات ضد المقاتلين وقوات المقاومة مستمرة.
وتقوم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية دائما بوضع العراقيل أمام قوى المقاومة في الضفة الغربية في إطار التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، ولمصلحة تل أبيب، قامت باعتقال عدد كبير من المقاومين، حتى تتمكن من إطفاء شعلة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وخاصة أن الأجهزة الأمنية التابعة للكيان الصهيوني وصلت إلى طريق مسدود في كبح جماح المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وحسب هذا البيان، وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية رسائل إلى عناصر الأجهزة الأمنية في جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية دعوة لوقف المشاركة في الاعتقالات السياسية ضد قوى المقاومة والمطلوبين للاحتلال، كما ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية أسماء بعض شهداء حركة فتح.
واستمراراً لهذا البيان فإن المطلوب من أعضاء حركة فتح ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا أداة في يد قياداتهم لأن أعضاء حركة فتح وقوات المقاومة يتقاتلون فيما بينهم في معركة مسلحة وعلى نفس الطريق ضد المحتلين.
وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين: أن "التأخير في إعادة إعمار مخيم جنين بعد الدمار الذي خلفته هجمات الكيان الصهيوني يهدف إلى الضغط على المقاومة وموقفها الشعبي"، وطالبوا كذلك بالوقوف إلى جانب أصحاب المنازل التي دمرها المحتلون في جنين ومخيمها ومناطق أخرى من الضفة الغربية، وإسناد إعادة إعمار هذه المنازل إلى "أيادٍ أمينة"، وخاطبوا الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وأعلنوا: إذا كانت هذه المؤامرات تتم للضغط على اليد التي تؤذينا، أي شعبنا ومقاتلينا، فإن الرد سيكون ضد اليد التي تؤذيكم، أي نظام الاحتلال".
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، في 11 أيلول ، بأن السلطة الفلسطينية، التي أصبحت القوة الوكيلة لتل أبيب، أرسلت سلسلة من المدرعات والأسلحة عبر الأردن بحجة تجهيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة "الأمن الوقائي" و"الأمن الوطني" وكذلك الشرطة، وقد تم ذلك بموافقة كاملة من الكيان الصهيوني، إلا أن بعض المسؤولين الصهاينة، ومن بينهم نتنياهو ووزير حربه، نفوا جزءا من هذه الأخبار وزعموا أن هذه الشحنة من الأسلحة شملت فقط العربات المدرعة، كما نفى مكتب يوآف غالانت، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، التقارير المتعلقة بنقل أسلحة للمنظمة، وادعى في الوقت نفسه أنه تم نقل حوالي 10 مدرعات وأدوات لتفريق المظاهرات فقط.
السلطة الفلسطينية وأبواب التعاون مع الاحتلال
ما زالت السلطة تبقي أبواب التعاون مع تل أبيب مفتوحة وتستخدم كل الوسائل المتاحة ضد أبناء فلسطين، فالسلطة لديها قدرة كبيرة على التصدي للتصعيد الإسرائيلي، ولديها عوامل سياسية وأمنية تجعلها قادرة على التعامل مع هذه التحديات، ومع ذلك، فإن التنسيق الأمني المستمر مع "إسرائيل" والمضي قدمًا فيه يثير تساؤلات بين الفلسطينيين، حيث يعتقد البعض أنه لم يجلب الاستقلال المنشود ولم يحقق أيا من حقوقهم، وفي ظل تصاعد احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية والتوقعات المتزايدة بحدوث ذلك على مستويات سياسية متعددة، تناولت النقاشات مؤخرًا مبادرات أردنية شاملة تشمل الجوانب البيروقراطية والدبلوماسية والسياسية وحتى الأمنية، بهدف معالجة تحديات الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال.
ويعتبر هذا النهج استعادة تأهيل وتدريب القوات الأمنية الفلسطينية مبادرة رئيسية في هذا السياق، بهدف دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تمكين أجهزتها وهياكلها الأمنية، ويأتي ذلك في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ومخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في حال انهيار السلطة، وتم توجيه انتقادات إلى تل أبيب لعدم نجاحها، حتى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في استقرار الأوضاع وضبط الأمان في المناطق المتنازع عليها، ونظرًا لهذا السيناريو القائم، يظهر أن السياسات والمبادرات المستقبلية قد تأخذ مسارات جديدة للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار المنشود للكيان.
واستنادًا إلى هذا السياق، وفي إطار استمرار الهجمات من جانب السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" على المقاومة، وتحديدًا على مجموعات "جنين"، يطلق مراقبون تحذيرًا بشأن خطة بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" تنفيذها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بهدف القضاء على المقاومة في الضفة الغربية.
ويشبه هذا التصعيد خطة الجنرال الأمريكي كيث دايتون التي نُفِّذت في عام 2006 بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات الفلسطينية، ورغم التغيرات في الوسائل والشخصيات والسياق الجغرافي، إلا أن هذه الخطة لا تزال قائمة حتى اليوم.
ويبدو أن الدول العربية تمارس ضغوطًا على السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مكثف ومتواصل بالتعاون مع الولايات المتحدة. هذا يشير إلى أن المسؤولين العرب يُطالبون بالمشاركة في حل مشكلة تل أبيب ومعالجة التحديات التي تواجهها المجموعات المقاومة في مناطق مختلفة بالأراضي المحتلة والضفة الغربية، وتحديدًا في مدن مثل نابلس وجنين.
يُجرى هذا التفاهم والتنسيق خلف الكواليس، ويُقرر بمبرر أن الفراغ الذي نتج عن الاستيطان الإسرائيلي وبطء التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" قد يمكن استغلاله من قبل المقاومين. وهناك تعاون واضح من عواصم عربية مثل القاهرة وعمان في الترتيبات الأمنية المرتبطة بما يُسمى ببرنامج التهدئة والبحث عن حل سياسي ومنع التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المناطق المحتلة، ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه الترتيبات تتركز في الأساس على استهداف فصائل المقاومة بغض النظر عن النتائج المحتملة لهذه الجهود.
ومن تصريحات محمود عباس المتكررة بشأن عدم قدرته على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية يظهر طلبه للدعم من مرؤوسيه. في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفلسطينيون في هذه المنطقة. حيث يعيش سكان الضفة الغربية تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة منذ عام 1967، وتتصاعد هذه الهجمات يومًا بعد يوم، ويُظهر هذا الوضع بوضوح الطابع الإجرامي والإرهابي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تستمر سياسة الاستيطان والعنف البشع الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بشكل ينتهك القوانين الدولية والقوانين الإنسانية.
غزة ثانية أو ثورة غضب
التصعيد المستمر يشير إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لأن تتفاقم الأوضاع في المنطقة، تل أبيب اختارت زيادة حدة التوتر وتصاعد العنف، وهذا يشير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراءات أكثر تصعيدًا في أي وقت، الوضع يتطلب حلاً سريعًا ومستدامًا لإنهاء الاعتداءات واستعادة الاستقرار من قبل المقاومة في الوقت الذي تستمر فيه اقتحامات قوات الاحتلال في مدن الضفة وتنفيذ عمليات اعتقال وقتل بشكل متكرر.
وتحذر التقارير من خطورة تحول الضفة الغربية إلى "غزة ثانية"، حيث يحاول الفلسطينيون استدراك ودرء العدوان الإسرائيلي الذي يستمر في قتل المدنيين وتدمير مقدساتهم وتهديد حياتهم.
تبدو إرادة الصهاينة هنا هي تكريس مسعاهم في قمع حقوق الفلسطينيين وإخبارهم بأنهم سيستمرون في محاربة أي شكل من أشكال المقاومة والتحدي في المنطقة المهددة من قبل القوات الإسرائيلية.
الإسرائيليون لا يطرحون أفقاً سياسياً، ولا يعرضون مساراً يمكن أن يفضي إلى تهدئة الأوضاع، وإن العلاقات مع الكيان الإسرائيلي غير مجدية، فالجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة تزيد من احتمال وقوع "ثورة غضب" في الضفة الغربية ضد الاحتلال الصهيوني.
الاحتلال قد وجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض والممتلكات هي السبيل الوحيد لحماية فلسطين وشعبها.
ومن الجدير بالذكر أن تعاون حركة "فتح" بشكل واضح مع "إسرائيل"، وخاصة من خلال التنسيق الأمني مع الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، يشجع على ممارسات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويساهم في تصعيد العنف والتوتر في المنطقة.
هذا التعاون يعكس توجه حركة "فتح" إلى إنهاء الوجود الفلسطيني السياسي والسكاني في الضفة الغربية والقدس، وهو يعارض رغبات الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتحقيق حقوقه وتقرير مصيره.
وبالاستناد إلى كل ذلك، فإن سلطة رام الله مسؤولة بشكل كبير عن الجرائم التي يرتكبها العدو في الضفة المحتلة, في الوقت الذي تمنع فيه إطلاق يد المقاومة لتقوم بدورها في لجم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، فإن هذه الجرائم التي يرتكبها العدو وأعوانه في الضفة المحتلة ستبقى دائمًا وقودًا لثورة الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف هذه الثورة إلا برحيل المحتل عن كامل الأراضي الفلسطينية، وبالنظر إلى وجهة نظر المقاومين، سيكون رد الشعب الفلسطيني على هذه الجرائم هو مزيد من المقاومة والانتفاضة المستمرة ضد الاحتلال، والمقاومة هي وسيلة للشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وتحقيق تحرير أرضه وكرامته.
