الوقت- مؤخراً، ذكرت مصادر عبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أصدر توجيهات لمصلحة السجون بشأن تقليص عدد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، وبموجب هذه التوجيهات، سيتم تقليص عدد الزيارات من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن "كاتي بيري"، المفوضة في مصلحة السجون، تلقت رسالة من "إيتمار بن غفير"، يطلب فيها تنفيذ القرار المتعلق بتقليص عدد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وجود مثل هذا القرار، أكد نتنياهو أن القرار سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، وعلاوة على ذلك، قد أوعز مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو بعدم تنفيذ هذا الأمر من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك مصلحة السجون.
قرارات خطيرة للغاية
بن غفير في رسالته لبيري أوضح أنه هو الوزير المسؤول عن هذا القرار ويجب تنفيذه، وأشار إلى أن بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار، يعتبر الموقع أن هذه الرسالة من بن غفير ردًا على محاولات نتنياهو لوقف هذه الخطوة، ما يضعهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية، ووفقًا للموقع، يعتقد إيتمار بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتنفيذ قراره الذي يعتبر بمثابة تحملها لمسؤولياتها، معتبرًا أن هذه الخطوة تتم وفقًا للقوانين الإسرائيلية.
يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ خطوة أخرى سيبدأ تنفيذها اليوم، والتي تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الذين أدينوا بأحكام مخففة وقت قرب انتهاء مدد سجنهم، نتيجة للاكتظاظ داخل السجون.
وفي هذا الخصوص، أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية أن اجتماع الكابينيت الذي من المقرر عقده يوم الأحد القادم سيناقش قضية الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، وفي الوقت نفسه، قام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتحذير من تنفيذ قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى اشتعال عدة جبهات.
وأفادت قناة "كان 11" الإسرائيلية بأن الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بيانًا وصف بأنه "غير مألوف"، حيث أوصى بعدم تنفيذ القرار بخصوص تقليص زيارات الأسرى إلا بعد إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة خلال هذا الأسبوع، والتي سيترأسها رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو".
ويُضاف موقف "الأمن القومي" إلى مواقف العديد من الجهات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك الشاباك والشرطة وإدارة السجون، التي اتهمت "إيتمار بن غفير" بمحاولة الارتقاء بذاته على حساب تدهور الوضع الأمني، وأشارت هذه الجهات المذكورة إلى أن الوزير المتطرف اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون التشاور معهم.
ومن المتوقع أن يعقد بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعًا موسعًا لمناقشة القرارات التي اتخذها "إيتمار بن غفير" والتي تشير إلى تشديد الإجراءات تجاه الأسرى مؤخرًا، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الأمنية، وأعرب مجلس الأمن القومي عن قلقه من أن الأسرى الفلسطينيين يمثلون قضية ثانية بالنسبة للفلسطينيين بعد قضية القدس، وأن القرار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت إدارة السجون ستبدأ تنفيذ قرار "إيتمار بن غفير" اعتبارًا من اليوم الأحد، أم ستلتزم بقرار نتنياهو ومجلس الأمن القومي، اللذان اتخذا قرارًا بتجميد القرار حتى تتم مناقشته بشكل موسع.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الأحد عن قرار ببدء إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14/09/2023، وذلك احتجاجًا على السياسات الإسرائيلية الأخيرة، وطالبت اللجنة بإيقاف جميع القرارات والسياسات التي تم اتخاذها بهدف التقييد على الأسرى وتحسين ظروف حياتهم، وكذلك استعادة جميع حقوقهم التي تمت مصادرتها خلال الفترة السابقة.
وأضافت اللجنة في بيانها: "سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهرًا جامعًا لأقدس قضيتين، قضية المسرى التي انتفض من أجلها شعبنا قبل ثلاثة وعشرين عامًا، وقضية الأسرى الذين سينتفضون ومعهم شعبهم هذا العام من أجل تحقيق حريتهم وعودتهم إلى أحضان أهلهم"، وأكملت قائلة: "يأتي إيتمار بن غفير بقرار جديد يستهدف أقدس مقدساتنا من خلال تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، وهو يعتقد أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه واستيطانه"، ويعتقل الاحتلال حاليًا في سجونه ومراكز التوقيف التابعة له حوالي 5000 أسير فلسطيني، بينهم 33 امرأة و180 طفلًا قاصرًا، إضافة إلى 1200 معتقل إداري (دون تهم) و700 أسير مريض يعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.
قلقٌ حقوقيّ كبير
يظهر ما قام به بن غفير أنه ينوي تنفيذ عمليات إعدام بحق سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في الوقت نفسه، تواجه "إسرائيل" اتهامات بالاعتقال التعسفي للمواطنين الفلسطينيين دون محاكمات عادلة أو توجيه تهم محددة، كما يتعرض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية للتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، يتم استخدام الاعتقال الإداري بشكل متكرر حيث يتم اعتقال الأفراد دون توجيه تهمة ضدهم ودون محاكمة عادلة، وتمديد فترات الاعتقال بشكل متكرر، تلك الإجراءات تثير قلقًا كبيرًا بشأن احترام حقوق الإنسان وتعزز حاجة المجتمع الدولي للتدخل وللعمل على تحقيق العدالة وحقوق الأسرى.
وتثير ظروف السجون الإسرائيلية قلقًا كبيرًا من ناحية أخرى، حيث تُبلغ عن ظروف سيئة في السجون، بما في ذلك قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية, ويتم أيضًا تقديم تقارير عن منع الزيارات العائلية بشكل متكرر، حيث تمنع "إسرائيل" بشكل متكرر أفراد عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارتهم في السجون، وهناك أيضًا مخاوف بشأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب، يجب ملاحظة أن هذه الادعاءات تثير جدلاً كبيرًا، حيث تقوم "إسرائيل" بتأكيد بعضها ونفي البعض الآخر، وتزعم أنها تلتزم بالقوانين الدولية وتضع معايير معقولة للسجون.
ومن المهم أن تُجرى محاسبة سلطات "إسرائيل" بشكل دقيق ومستقل بناءً على المعلومات الدقيقة والموثوقة، واعترافات المسؤولين، وذلك لضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وضمان احترام حقوق الإنسان، يجب أيضًا على الأطراف المعنية التعاون مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان لمتابعة القضية والسعي إلى تحقيق العدالة والتوصل إلى محاسبة قانونية لـ"إسرائيل" فيما يتعلق بمعاملتها للأسرى الفلسطينيين.
وبناءً على التحليل والوقائع، يمكن القول إن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو "الإجرام المفرط"، ويدرك الفلسطينيون جيدًا أن العدو لن يغير يومًا ما منهجه الإبادي، وخصوصًا فيما يتعلق بملف الأسرى الذي يُعتبر بالنسبة لتل أبيب "المساحة الكبيرة" للتعبير عن استبدادها.
إن استبدادها يشبه تمامًا "حكم فرعون" ولكن بنكهة صهيونية احتلالية والهدف الرئيسي لهذه السياسة هو وضع الفلسطينيين في مأزق كبير ومستمر وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة، وإن سجون العدو تحتضن آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في أسوأ ظروف إنسانية، هذا يُظهر جليًا القسوة والإجرامية لحكم الاحتلال الغاشم، وبالتالي، تروى العديد من القصص التي تجسد إجرام هذا الحكم العسكري للاحتلال، والتي تؤكد على أهمية متابعة هذه القضية والسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة وإنهاء الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.
باختصار، تكرّرت "إسرائيل" في العديد من المرات في اختباراتها مع الفلسطينيين ولم تفهم دروس الفشل، يُظهر التصاعد الحالي لسلطات الكيان أنه من المرجح ألا يكون في مصلحة الكيان نفسه، حيث تعتقل "إسرائيل" آلاف الفلسطينيين في سجونها، بينهم مئات من المرضى والنساء حسب الإحصائيات التي تنشرها وسائل الإعلام، وتوجد أيضًا أرقام حقيقية يتم التكتم عليها من قبل إدارة سجون العدو، وإضافة إلى ذلك، ينتهج الكيان الصهيوني سياسة "القتل البطيء" بحق الأسرى ويماطل ويعثر حل قضية الأسرى. على الرغم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها ضد الأسرى، فإن الأشهر والسنوات الأخيرة كشفت عن قوة وتحالفات العصابات الصهيونية على الساحة الدولية، وبصراحة، المستقبل لا يبدو واعدًا على الإطلاق للفلسطينيين في ضوء تلك التطورات والسياسات الصهيونية القمعية والتعسفية.
