الوقت- بدأ قرابة ألف أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابًا عامًا عن الطعام منذ الأسبوع الماضي احتجاجًا على انتهاكات واعتداءات إدارة السجون التابعة لهذا الكيان.
وأكد معهد محجة القدس الفلسطيني، وجود حالة توتر في أجزاء من سجن النقب الميداني، وانقطاع الاتصال بأسرى حماس والجهاد الإسلامي في بعض المناطق.
دعا أحمد القدرة، مدير المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيين في الكيان الصهيوني، الشباب المقاتلين الفلسطينيين إلى إحراق نقاط الاحتكاك مع المحتلين احتجاجاً على الاعتداء الوحشي الذي شنه حراس السجن الصهيوني على الأسرى.
كما دعا الشعب الفلسطيني إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة للتعبير عن غضب الشعب والفصائل الفلسطينية من عدوان الصهاينة على الأسرى.
وأشار القدرة إلى أنه: "بعد دخول الأسرى الإضراب الجماعي، يجب على جميع الفلسطينيين إعلان حالة تأهب عامة والخروج إلى الشوارع لدعمهم في محاربة قمع حراس السجون الصهيونية".
الإضراب عن الطعام رغم الضغوط
يستمر إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في ظل أوضاع يتعرضون فيها لأشد الضغوط، حيث إن أوضاع السجون الفلسطينية في أسوأ الظروف وفي بعض الحالات إضراب بعض الأسرى عن الطعام أودى بحياتهم، بما في ذلك في شهر مايو من هذا العام "خضر عدنان" عن عمر يناهز 44 عامًا، بينما أضرب عن الطعام لمدة 87 يومًا احتجاجاً على اعتقاله واستشهد في كفاحه ضد القوات الصهيونية.
في المقابل، لم تقم مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بأي متابعة مثمرة لتحسين أوضاع سجون الكيان الصهيوني، والأسرى الفلسطينيون هم في أسوأ حال من الناحية الإنسانية.
4650 فلسطينياً في الأسر
يحتجز الكيان الصهيوني في السجون حوالي 4650 فلسطينيًا، بينهم 200 طفل، و40 امرأة، و520 أسيرًا إداريًا، ومن بين هؤلاء، هناك 40 شخصًا رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، و200 طفل، و40 امرأة، و544 يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، و499 يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 20 عامًا.
أفادت منظمات فلسطينية غير حكومية بأنه منذ بداية عام 2021 اعتقل جنود الكيان الصهيوني أكثر من 5500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، وشهد شهر مايو من العام الماضي أكبر عدد من الاعتقالات مع 3100 فلسطيني في أسر الكيان الصهيوني.
منذ عام 2000، سجن الجيش الإسرائيلي حوالي 12000 طفل فلسطيني، معظم هؤلاء الأطفال متهمون بإلقاء الحجارة، وبالمقابل الكيان الصهيوني هو الوحيد في العالم الذي يحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، ومعظمهم محرومون من حقوقهم الأساسية.
يُطلق على التعذيب أحيانًا اسم السجون الإسرائيلية
ويحتجز آلاف الفلسطينيين في "الاعتقال الإداري" دون توجيه تهم إليهم أو حتى إبلاغهم بالجرائم المشتبه في ارتكابهم، ويعيش الأسرى الفلسطينيون في ظروف مروعة في سجون الكيان الصهيوني ويعاملون بقسوة ولا إنسانية.
سجلت جماعات حقوق الإنسان أشكالا مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي في سجون الكيان الصهيوني، الضرب التعسفي، والإفراط في استخدام الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية. توصلت الأمم المتحدة إلى استنتاج مفاده بأن الأساليب التي يستخدمها الشاباك (جهاز الأمن الداخلي للكيان الصهيوني) في استجواب السجناء تعتبر تعذيبا، حيث يقول أحد الأسرى الفلسطينيين عن ذلك: "إن الإسرائيليين يفعلون هذا (يسجنوك) لتحويلك من إنسان إلى مخلوق بالكاد على قيد الحياة، أو بالأحرى شخص منسي".
والواقع أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في زنازين مظلمة ومكتظة، كل جانب من جوانب وجودهم محكوم بالروتين الصارم. يواجهون الحرمان من الحرية الجسدية، حيث حُرم الأسرى الفلسطينيون في البداية من القلم والورق؛ كما تم حظر الكتاب أيضا، ومع ذلك، كانت هناك قيود في هذا الصدد؛ سلطات سجون الكيان الصهيوني سمحت فقط للكتب المعتمدة في المكتبة؛ وتم الحصول على العديد من الكتب وهي في حالة سيئة".
الآن آلاف الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني، ويقضي الكثير منهم أحكامًا بالسجن المؤبد، بينما يقبع العشرات في "الاعتقال الإداري".
في عام 2020، سألت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 470 فلسطينيًا من جميع أنحاء الضفة الغربية ممن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في السنوات العشر الماضية، كيف كانت ظروف اعتقالكم وحبسكم، فكان جواب هؤلاء الناس هو كالتالي:
81% تعرضوا للضرب الجسدي، 86٪ تعرضوا لتفتيش مستمر، 88٪ لم يتلقوا رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب، 89٪ كانوا معصوبي الأعين أو مقنعين عند الاحتجاز، 52٪ تعرضوا للتهديد بإيذاء عائلاتهم، و47٪ حُرموا التواصل مع محام.
المتطرفون ضد السجناء
منذ تولي حكومة نتنياهو المتشددة السلطة، ساء وضع الأسرى الفلسطينيين، وقبل أسبوعين قدم "إيتمار بن غفير" مشروع قانون لتعديل "قانون الاعتقال الإداري" في الكنيست (البرلمان)، والذي يقضي بإلغاء القوانين السابقة للإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وحسب القانون السابق لكنيست الكيان الصهيوني، إذا لم يكن هناك مكان للاحتفاظ بأسرى فلسطينيين، كان من الممكن تقليص فترة الأسر لبعض الأسرى، الحد من كمية المياه التي يستخدمها الأسرى ووقت الاستحمام، وإطعامهم بخبز فاسد واستخدام كلاب بوليسية لتفتيش زنازينهم، هي من بين أفعال "بن جير" ضد الأسرى الفلسطينيين، كما أن مضاعفة عدد الزنازين الانفرادية، وإخراج التلفزيون من بعض السجون، وتقييد إمكانية نزول السجناء والتهديد بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت، هي من أعمال بن غفير".
كما أن رفض تقديم الخدمات الطبية للأسرى الفلسطينيين وإصدار أحكام الإعدام للمقاتلين المسلحين من بين مشاريع القوانين الأخرى التي كان "بن غفير" يحاول المصادقة عليها في حكومة الحكومة الصهيونية خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أدى وجود وزراء متشددين في حكومة الكيان الصهيوني إلى تكثيف الاضطرابات في الأراضي المحتلة وزيادة الانقسام في هذا الكيان.
