الوقت - أكدت سورية أن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي والغربي ومواصلة دعم الإرهاب وتنظيماته، ومفاقمة نتائج العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، مجددة مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لمساءلة كيان الاحتلال عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “يستمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بخرقه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة وعدم احترامه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة سياسته الوحشية المتمثلة بضرب البنى التحتية والمنشآت المدنية الحيوية، حيث قامت قوات الاحتلال في حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بتنفيذ عدوان جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة”.
وأضافت الوزارة: “إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها العدو الإسرائيلي باستهداف الأعيان والمرافق المدنية كمطاري دمشق وحلب الدوليين وميناء اللاذقية التجاري والمراكز العلمية والثقافية، فتهديد حرية الطيران والملاحة واللامبالاة بحركة وسلامة الطيران المدني الدولي، والاستهزاء بحياة المدنيين وارتكاب الجرائم المتواصلة ضدهم هي السمة الأساسية والثابتة لجرائم السياسة الإسرائيلية سواء كان ذلك في الجولان العربي السوري المحتل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي للهجمات المتلاحقة من قبل القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على سورية هو الهروب نحو الأمام من الأزمات المتفاقمة داخل (إسرائيل)، ويأتي في إطار التصعيد الأمريكي والغربي ضد سورية ودعماً منهم للإرهاب وتنظيماته ولمفاقمة نتائج العقوبات الاقتصادية على جميع السوريين في كل أنحاء بلادهم.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد من خلال سياساتها العدوانية واستهدافها لهذه المنشآت المدنية السورية أنها جزء أساسي من سياسات زعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي، وأنها تعتمد في أعمالها الإجرامية على الإفلات من العقاب الذي توفره لها راعيتها الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى التي تدعمها وتغطي على جرائمها.
وختمت الوزارة بالقول: “تدين سورية هذا الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي الجبان، وتحذر مرة أخرى (إسرائيل) من استمرار التمادي في ارتكاب هذه الاعتداءات، وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق وقرارات الشرعية الدولية لمساءلة (إسرائيل) عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”.
