الوقت- بينما تمر ليبيا بعامها الثاني عشر من الحرب الأهلية، فقد وصلت الآن إلى المرحلة الحرجة لاختيار حكومة منتخبة يمكنها توحيد شعب شرق وغرب البلاد. ويحكم رئيس الوزراء المؤقت المدعوم من الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة طرابلس، بينما سيطر اللواء خليفة حفتر على شرق ليبيا بقواته، وعلى الرغم من سعي الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنهاء الصراع، لم يتحقق أي نجاح ملموس. لذا، مرة أخرى، اجتمع الطرفان المتصارعان معًا حتى يعود السلام والهدوء إلى ليبيا بعد سنوات من إراقة الدماء.
وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة الليبية المشتركة 6 + 6 بيانا يوم الثلاثاء الماضي بعد يومين من المحادثات بين الجماعات المتنافسة في مدينة بوزنيقة بالمغرب. وقال المتحدث باسم هذه اللجنة عمر أبو اليفة: "تم الاتفاق على تشكيل الهيكل التشريعي الليبي من مجلسي النواب والشيوخ، كما تمكنت اللجنة المشتركة من تحديد وتوزيع مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بناءً على الدوائر الانتخابية، والتعليمات الخاصة بتشكيل قائمة المرشحين والموافقة عليها. وتمثيل المرأة، ومراقبة الجرائم الانتخابية، وإجراءات الاحتجاجات الانتخابية المتعلقة بانتخابات رئيس الوزراء ومجلسي النواب و مجلس الشيوخ، وكذلك تحديد حق جميع المرشحين في الوصول المتكافئ إلى وسائل الإعلام العامة والخاصة".
وحسب هذه الاتفاقيات، ستجرى انتخابات نيابية ورئاسية في آن واحد، ما يضمن عملية انتخابية شاملة. ومن أجل استكمال جميع الإجراءات والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ستواصل اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتشاور مع السلطة القضائية ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وتشكلت اللجنة في مارس من 12 عضوا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، من 6 أعضاء من كل جانب.
وقال مصدر سياسي ليبي: "تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال المفاوضات الأخيرة بين وفود حكومة الوحدة الوطنية الليبية وممثلي حفتر في القاهرة"، وحسب المصدر سيكون الدبيبة رئيسا لوزراء حكومة الوحدة المقبلة وسيتم إلغاء الضغط لمنع مشاركة حفتر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسيسمح هذا الإجراء بالموافقة على القوانين الانتخابية، والتي بموجبها يمكن للأفراد مزدوجي الجنسية والعسكريين الدخول في المنافسة الانتخابية. ولقد مُنع حفتر من المشاركة في الانتخابات لأنه مواطن أمريكي وجندي.
ولجنة 6 + 6 هي المسؤولة عن تحديد القواعد واللوائح الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في البلاد. واتفقت لجنة مشتركة تمثل الهيئتين التشريعيتين الليبيتين على صياغة قانون انتخابي للتمكين من إجراء هذه الانتخابات طويلة الأمد، والتي تعتبر مهمة للغاية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وتمت هذه الجولة من المفاوضات بوساطة عبد الله بطيلي ممثل الأمم المتحدة في الشأن الليبي، حتى يتسنى للفئات المتورطة في الحرب، ربما بعد اثني عشر عامًا، الانسحاب من مطالبها والاتفاق على سلام دائم.
وعُقد هذا الاجتماع أثناء قيام البرلمان الليبي في طبرق (في الشرق) بإقالة فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المعين من قبل هذا البرلمان، في 16 مايو. وكان برلمان طبرق في فبراير 2022 قد ألزم باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن عبد الحميد الدبيبة عارض هذا الإجراء الذي تسبب في انقسام آخر في ليبيا. وتأثرت ليبيا بالحرب الأهلية وعدم الاستقرار منذ الإطاحة بالدكتاتور المخلوع معمر القذافي عام 2011، وقتل عشرات الآلاف ونزح مئات الآلاف.
مستقبل غامض للاتفاقيات
بينما وافقت الجماعات السياسية الليبية على خارطة الطريق لإنهاء التوترات وإجراء انتخابات مزدوجة في الأشهر المقبلة، ولكن بالنظر إلى التاريخ غير المشرق لهذه الجماعات في الوفاء بالتزاماتها، لا يوجد منظور واضح لذلك. واجتمعت المجموعات الليبية في باريس في يونيو 2017 ووافقت على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 10 ديسمبر 2018، لكن هذه الاتفاقات بقيت حبرا على الورق فقط ولم يتم تنفيذ أي من بنودها عمليًا ولم يتم إجراء انتخابات على الإطلاق. وفي سبتمبر 2020، اجتمعت الأطراف المعنية لأول مرة في إطار لجنة 6 + 6 وبوساطة الأمم المتحدة في المغرب، من أجل إيجاد حل لإنهاء التوترات، وفي هذا الاجتماع، اتفقوا كما في المرة السابقة على وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات، وتم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب، كان من المقرر إجراء الانتخابات خلالها في 24 ديسمبر 2021، وتم التأكيد على عدم مشاركة أي من السياسيين الحاضرين في الحكومة الانتقالية. لكن بما أن البعض داخل الحكومة الانتقالية عارضوا ترشيح خليفة حفتر في الانتخابات، فإن هذه الاتفاقات، مثل الجولة السابقة، لم تذهب إلى أي مكان، حيث استمرت الفوضى في ليبيا. ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاقات الأخيرة في جو من عدم اليقين، وربما تظل الالتزامات هذه المرة كالكلمات والشعارات السابقة والتي قد تؤدي إلى فشل الاجتماعات والاتفاقات.
وعلى الرغم من أن الجماعات المتورطة في ليبيا ليست مستعدة للعمل مع بعضها البعض في جبهة واحدة، وهذه المشكلة جعلت الطريق إلى السلام والاستقرار صعبًا، إلا أن معظم الفوضى في هذا البلد سببها السياسات التي تمليها جهات أجنبية فاعلة وتسعى أطراف النزاع إلى تحقيق مصالحها في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وفي العقد الماضي، ثبت أن للقوى الإقليمية والخارجية مصالح واعتبارات في ليبيا لن تسمح لهذا البلد برؤية السلام حتى تحقق أهدافها. إن الغربيين إلى جانب تركيا يدعمون حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، لكن روسيا وبعض المشيخات العربية في الخليج الفارسي وروسيا تدعم قوات حفتر، وهذا التدخل الأجنبي زاد من حدة نيران الحرب في ليبيا.
لقد أججت بعض الحكومات الصراع من خلال إمداد الأطراف بالأسلحة والمركبات العسكرية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011 الذي يحظر أي شحنات أسلحة إلى ليبيا. لذلك، فإن عدم قطع المساعدات العسكرية والدعم السياسي الخارجي للأطراف المتصارعة، جعل تحقيق السلام حلما بعيد المنال. لذلك، فإن اتفاقيات الجماعات الليبية لإعادة التوحيد داخليًا ليست مهمة للجهات الفاعلة خارج المنطقة، لأنها تقيس نتائج هذه الاتفاقات بناءً على مكاسبها وخسائرها، بينما يحلم الشعب الليبي بتحقيق السلام والأمن.
ويرى بعض الخبراء السياسيين أن الأزمة الليبية ليس لها حل دولي، لأن أولويات متخذي القرار تتغير حسب المواقف. كما هو الحال بعد بدء الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الغرب وروسيا، تمت إزالة ليبيا من أجندة الجهات الفاعلة القوية التي اصبحت لا تولي اهتمامًا كبيرًا للتطورات في ليبيا. لذلك، إذا كان لدى المجتمع الدولي الإرادة حقًا لإنهاء الحرب في ليبيا، فعليه أن يبدأ بإنشاء آلية أو محكمة مستقلة لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في هذا البلد، من أجل تهيئة الظروف لعملية الحكومة الانتقالية.
وتظهر الظروف السائدة في ليبيا هذه الأيام أن وجود مؤسسات حكومية مختلفة ومتنافسة في الشرق والغرب أدى إلى زيادة عدم الاستقرار وتعقيد البيروقراطية في هذا البلد. وأدى الافتقار إلى هيئة حاكمة متماسكة وقيادة سياسية موحدة على المدى الطويل إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا. وهكذا، عندما يتوقف القتال ويتم الاتفاق على الترتيبات الانتقالية، سيبتهج الكثير من الليبيين وسيأملون بالفعل في طريق واضح للانتخابات الديمقراطية، ولكن سيجدون أن الاتفاقات محكوم عليها بالفشل وفي هذا الوقت سيتحول الأمل إلى يأس وتشاؤم. في الوقت الحالي، أصبح القادة المحليون والوطنيون الذين يعملون بحسن نية لتحقيق الاستقرار في البلاد متشككين في عملية المصالحة السياسية حيث فشلت النخب الحاكمة وشركاؤها الدوليون في توفير الأمن وإقامة الحكم الرشيد.
في النهاية يمكن القول إن الأوضاع الداخلية في ليبيا هي أنه إذا رفضت الفصائل السياسية الوفاء بالتزاماتها هذه المرة، فستشتد الانقسامات الداخلية وستدخل هذه البلاد في دوامة أخرى من الأزمات والعنف، وسيدفع الشعب الثمن كونهم ضحية لطموح رجال الدولة.
