الوقت- انتهى الاجتماع التفاوضي الأول بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، من دون إعلان التوصل إلى تسوية بشأن خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.
وقالت القناة “12” العبرية (خاصة)، إن الاجتماع، الذي عقد بمنزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، استغرق قرابة الـ90 دقيقة، وشارك فيه ممثلون عن حزب “الليكود” قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت القناة إنه شارك من المعارضة، حزب “هناك مستقبل” بقيادة يائير لابيد (رئيس المعارضة)، وحزب “المعسكر الرسمي” برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وعقب الاجتماع، قال وفد “هناك مستقبل” المعارض: “لقد أوضحنا أننا نتوقع إسقاط التشريع الذي تم تقديمه ليلا في الكنيست، من أجل بدء مناقشته على صفحة بيضاء”، وفق بيان للحزب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وضع على طاولة الكنيست (البرلمان)، مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتجهيزه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم إعلان نتنياهو تعليقه، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأضاف حزب “هناك مستقبل”: “نرى أهمية في أن جميع المبادئ التي نتفق عليها (بالاجتماع)، سيتم الاتفاق عليها على نطاق واسع من قبل ممثلي الجمهور (الكنيست)، الأمر الذي سيعكس الإجماع الوطني”.
في المقابل، قال ممثلو “المعسكر الرسمي” في ختام اللقاء: “عرضنا مبادئ إطار عملنا، وجئنا بقلب مفتوح، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في نجاح المهمة الوطنية المعروضة التي نحن بصددها”.
وأضاف المعسكر الرسمي، في بيان له، إن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء “لها ركيزتان أساسيتان؛ الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحفاظ على وحدة الشعب”.
ولم يكشف الطرفان، الحكومي والمعارض، عما انتهى إليه الاجتماع، فيما أشارت القناة العبرية إلى أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، مع ممثلي أحزاب أخرى، من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ومساء الإثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين “إصلاح القضاء” لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه “لن يتنازل عنها”.
وكان مقررا تمرير خطة “إصلاح القضاء” خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة احتجاجية في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج في كافة أنحاء البلاد.
وفي بيان لها، انتقدت المنظمات، من بينها “الرايات السوداء” و”كرايم منيستر”، لابيد وغانتس، بسبب “استعدادهم لمحادثات وهمية” مع نتنياهو، مشددة: “لن نقع في هذا الخداع وسنواصل الكفاح بكل قوتنا”.
ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تدعمها حكومة نتنياهو، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
وأضاف المعسكر في بيان له، إن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء "لها ركيزتان أساسيتان؛ الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحفاظ على وحدة الشعب".
وأشار رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، يهونان بليسنر، إلى أن خطوة نتنياهو لا يمكن النظر إليها على أنّها تعبّر عن رغبة في المصالحة. وأضاف بليسنر "ربما يكون وقفاً لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم... والمضي قدماً".
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية "عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل". وكتب ناحوم برنيع أنّ "المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه (نتنياهو) ليس سوى إجراء".
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف التعديلات القضائية التي ترى أنّها ستمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء، وفي بيان مشترك للبيد وغانتس فإن المباحثات ستتوقف فوراً "إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست". وقال نتنياهو في بيان، الثلاثاء، إنّ "الهدف هو التوصل إلى اتفاق".
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعياً للاحتجاج فماضون في تظاهراتهم، واعتبرت حركة الاحتجاج "المظلة" خطوة نتنياهو "محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الدكتاتورية"، وأضافت في بيان "لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل".
وكشفت الأزمة في الكيان عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف الحكومة اليمينية الناشئة، وهو تحالف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد، الاثنين، أنّ "لا تراجع" عن الإصلاح القضائي.
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة العبرية، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أنّ "الإصلاحات يجب ألا تتوقف" ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها، وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تقرّ التعديلات.
وحسب المراسل السياسي في صحيفة هآرتس اليسارية اليومية، يوسي فيرتر، فإنّ قرار نتنياهو يمثّل "انتصاراً للمتظاهرين، لكنّ الشخص الذي حطّم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير".
وأثّرت الأزمة الحالية التي يعيشها الكيان على ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة التي أدّت اليمين الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي فقط. وأشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية إلى تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بسبع نقاط مئوية.
وتوقع الاستطلاع أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات مبكرة اليوم.
إن أهم ما يجب التوقّف عنده بإمعان، هو أن ما يقود حركة الشارع المدني والعسكري والأمني في إسرائيل، ليست الأحزاب والتّكتلات السّياسيّة التي نعرفها: من مثل حزب «هناك مستقبل» بقيادة يائير لبيد، ولا حتى ذلك التجميع الغريب تحت قيادة بيني غانتس، تحت اسم «القائمة الرسمية».
هناك، على ما يبدو، وكما تشير الدلائل، مجموعات سياسية جديدة قيد التّشكّل، رشح من بين أسماء أعضائها أُستاذ التاريخ البارز، يوفال نُوَاح هَراري، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، دان حَلوتس، وغيرهم. وهذا ما يجعل المفاوضات بين أحزاب سلطة الإئتلاف الحاكم الحالي، وقيادات ومندوبي أحزاب المعارضة، التي انطلقت مؤخرا في مقر رئيس الدولة الإسرائيلية، بوجي هيرتسوغ، لا تملك، بالكامل، أوراق لعبة ما يمكن أن تتمخّض عنه هذه المفاوضات.
لم تشهد إسرائيل منذ إعلان نشأتها (1948) أحداثاً ذات تأثيرات بالغة الأهمية، بل حاسمة، ليس على حاضرها ومستقبل التطورات فيها فقط، وإنما على مجرد وجودها ككيان سياسي موحّد، مثل الأحداث التي تعصف بها، دون توقّف، منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة فيها يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبشكل متواصل ومتصاعد، منذ تشكيل حكومتها الحالية، ذات الصبغة العنصرية الفاشية الفاقعة.
الكيان، كما نعرفه، غير إسرائيل التي تتشكّل، والأصحّ: تتشرذم هذه الأيام. ولن تعود إسرائيل الى ما كانت عليه قبل تفجّر المظاهرات المتواصلة على مدى الإثنا عشر اسبوعاً الماضية. وما يشهده الشارع اليهودي في إسرائيل، ليس مجرّد انشطار عمودي فقط: انه انشطارات عموديّة وأُفقيّة متداخلة.
