الوقت- تناقلت وسائل الإعلام الصهيونية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في هذا النظام الغاصب. وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية (الصهيونية)، "أينما نظرت، أصبحت الشوارع والتقاطعات والمنطقة الواقعة أمام "الكنيست" تعَبر عن الغضب الإسرائيلي. ويوم الاثنين، ترك حوالي 300 ألف إسرائيلي وظائفهم وسكنهم في مدن أخرى وتوجهوا إلى مبنى الكنيست للتعبير عن احتجاجهم أمام النواب في الوقت نفسه الذي يناقش فيه البرلمان عملية الإصلاحات القضائية".
وكتبت التايمز أوف إسرائيل أيضًا: "56 اقتصاديًا غربيًا، من بينهم 11 حائزًا على جائزة نوبل في الاقتصاد، وبعضهم يعرفه بنيامين نتنياهو عن كثب، حذروه الآن من أن خططه لفرض سيطرة حكومية أكبر على القضاء ستضر أيضًا بالنمو الاقتصادي لإسرائيل وقالوا إن "إضعاف سلطة القضاء القوي والمستقل يمنع الازدهار والنمو الاقتصادي لإسرائيل. وإسرائيل أصبحت مثل حكومتي المجر وبولندا".
وفقًا لموقع Calcalist الاقتصادي، إن "الانقلاب السياسي المدمر الذي تنفذه حكومة نتنياهو قد وحد جميع الاقتصاديين من مختلف المدارس الفكرية ولقد حذر كبار خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارين الاقتصاديين للقادة الأمريكيين، والشخصيات المؤثرة في البنك الدولي، وكبار أساتذة الاقتصاد في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشخصيات أخرى موجودة في مراكز صنع القرار المهمة والمؤسسات المالية الكبيرة وأسواق رأس المال والشركات الدولية، من أن هروب رأس المال وارتفاع التضخم سيقوض الإنتاج الإسرائيلي.
وأفادت يديعوت أحرونوت عن اجتماع متوتر في وزارة المالية الإسرائيلية وقالت: "ذهب جميع مديري البنوك الإسرائيلية إلى مكتب وزير المالية، سموت ريتش، في 25 شباط / فبراير للتحذير بلغة واضحة وحادة من أن برنامج الحكومة للتغييرات القضائية سوف تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وقال مديرو البنوك إن شرخًا رهيبًا ظهر في المجتمع الإسرائيلي، وهو تهديد مباشر للوجود والاقتصاد، وإن العديد من رؤوس الأموال تغادر إسرائيل بالفعل.
ووفقًا لتقرير المجلة الاقتصادية الصهيونية Demarker، في الأيام الماضية قامت خمس شركات تكنولوجية على الأقل تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار بسحب أموالها من إسرائيل: في حين أن شركات التكنولوجيا ليس لها علاقة بالسياسة، إلا أن عملها يظهر أن السحب السريع لرأس المال عمق قلقهم من آثار خطط الحكومة السلبية على مستقبل الصناعات والاقتصاد والسوق المالي في إسرائيل.
كما كتبت صحيفة "هآرتس": من الواضح أن الرأسماليين الأجانب قلقون بشأن العاصفة التي جلبوها إلى إسرائيل. كذلك، كتب 12 من الرؤساء السابقين لمجلس الأمن القومي، بمن فيهم يوسي كوهين، الذي كانت له أيضًا فترة مثيرة للجدل عندما كان رئيسًا للموساد، في رسالة إلى رئيس "الكنيست" أن النقاش الدائر حاليًا في إسرائيل عرّض القوة الوطنية للخطر وقال: "نحن، بصفتنا من صعدنا إلى الساحة الأمنية، ندرك أن الصراعات الاجتماعية والسياسية تهدد الصمود الوطني. وفقط من خلال الإجماع تقوى المقاومة الوطنية ووجود إسرائيل كقوة قوية وبلد مزدهر مضمون".
وفي غضون ذلك، يعتقد وزير الإعلام، غاليت ديستل براديان، مثل عدد من وزراء الحكومة، أن "الأجانب" يمولون مظاهرات المعارضة. ودون تقديم أدلة، اتخذ خطوة أخرى ويعتقد أن مصدر الأموال التي تجلب معارضي الحكومة إلى الشوارع "يأتي من دول معادية للسامية مثل ألمانيا وإيران".
وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس، رد السفير الألماني في تل أبيب: "من المخيب للآمال أن جمعت ألمانيا، الصديق والشريك الديمقراطي لإسرائيل، مع إيران التي تهدد بتدمير إسرائيل، في خطوة واحدة." وتوقع دوف ميرون، أحد كبار المستثمرين في مجال التقنيات المتقدمة في "إسرائيل" تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتاج "الإصلاحات القضائية". وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، لم يستبعد ميرون أن يتهاوى الناتج المحلي الإجمالي تماما كما حدث في بلغاريا في أعقاب "الإصلاحات" التي أدخلتها حكومتها على النظامين القضائي والسياسي.
واستدرك ميرون أن ما سيفاقم الأوضاع خطورة في "إسرائيل" حقيقة أنها، وبخلاف بلغاريا، توجد في حالة عداء من الكثير من الأطراف ما يتطلب الحفاظ على المناعة الاقتصادية. وتوقع أن تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية بتداعيات الإصلاحات القضائية وتحديدا قطاع التقنيات المتقدمة. وفي السياق، لفت مديرو عدد من صناديق الاستثمار في "إسرائيل" الأنظار إلى المخاطر الهائلة التي تنتظر الاقتصاد في أعقاب طرح الإصلاحات القضائية.
وتحدث هؤلاء المديرون في لقاء عقدوه أمس لمناقشة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، نقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم أهم ما جاء فيه. فقد لفت أوري كيرن مدير صندوق الاستثمارات "مور جمال" إلى أن وتيرة نزوح الودائع من البنوك الإسرائيلية في أعقاب طرح الإصلاحات القضائية "غير مسبوقة".
وأضاف: "الناس الذين لم يفكروا يوما في فتح حساب في بنك HSBC أقدموا على ذلك بشكل لم يسبق له مثيل". أما جلعاد إلطشور، مدير صندوق الاستثمارات "إلطشور" فقد حذر من "تدمير" الاقتصاد الإسرائيلي. ولفت مديرو عدد من صناديق الاستثمار في الكيان الأنظار إلى المخاطر الهائلة التي تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب طرح الإصلاحات القضائية. وفي محاولة لتقليص الأضرار الناجمة عن الإصلاحات القضائية حرص نتنياهو على إجراء مكالمات هاتفية مطولة مع عدد من كبار المعلقين الاقتصاديين في العالم، في محاولة لإقناعهم بأن" إسرائيل" ستظل بيئة استثمارية آمنة بعد "الإصلاحات القضائية".
وأشارت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إلى أن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع مارتن وولف المعلق في صحيفة "فايننشال تايمز"، الذي يوصف بأنه المعلق الاقتصادي الأكثر تأثيرا في العالم في محاولة لتجنيده في إقناع المستثمرين الأجانب بعدم مغادرة "إسرائيل". ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يفلح في إقناع وولف، الذي أكد أن "الإصلاحات القضائية" ستؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في "إسرائيل".
وفي مقابلة أجرتها معه "غلوبس"، قال وولف إن الاقتصاد يؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي، والعكس صحيح، مشيرا إلى أن الاضطرابات الاقتصادية نتاج التحولات السياسية باتت سمة الاقتصاديات الغربية وضمنها "إسرائيل". ولم يقتصر الأمر على وولف، فقد توقع مارتن إيكنباوم، أستاذ الاقتصاد في جماعة "نورث وسترن" الأميركية أن تفضي الإصلاحات القضائية إلى "فرار" المستثمرين. وتكتسب شهادة إيكنباوم اليهودي أهمية استثنائية، حيث أشارت صحيفة "ذي ماركر" في عددها الصادر اليوم إلى أن نتنياهو سبق أن اقترح عليه أن يتولى منصب محافظ بنك "إسرائيل" بسبب عمق ثقته في قدراته في المجال الاقتصادي والنقدي.
