الوقت- سادت حالة استياء عام وسط الأطباء الأردنيين، بعد تخفيض وزارة الصحة القطرية مؤخرا، تصنيف البورد الأردني الى المستوى الثالث، وهو الأقل في التصنيفات المعتمدة بدول الخليج الفارسي، إذ يصبح الطبيب الأردني بهذا القرار، غير قادر على مزاولة اختصاصه في أي دولة خليجية إلا في حال اجتيازه الامتحان الطبي المعتمد، إضافة لـ3 سنوات خبرة بعد البورد.
حيث وجّهت سُلطات الرقابة الطبية القطرية ضربة قاصمة للقطاع الطبي الأردني على نحو مُفاجئ بعدما قرّرت تعديلات على سبل اعتمادها البورد الأردني.
وأربك القرار القطري وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء والقطاع الطبي واثار جدلا واسع النطاق وسط أطباء الاختصاص في الأردن ليس بسبب القرار القطري فقط ولكن ايضا وهذا الأهم بسبب تعديلات جرت في السعودية ايضا بالتزامن توجه ضربة اكثر قسوة وتساهم في تقليص رتبة ومرتبة وسمعة أطباء الأردن.
ونقل إعلاميون عن زياد الزعبي نقيب الأطباء قوله بأن النقابة صُدمت وفُوجئت بتعديلات قطرية وسعودية تخص تصنيف شهادة الاعتماد الطبي الأردنية.
وفي المنقول عن الدكتور الزعبي عبارة مؤلمة يقول فيها ” النقابة فوجئت ولا تعلن شيئا عن خلفية هذه القرارات “.
لاحقا صدر عن نقابة أطباء الاردن شرح يفيد بأن ما قررته قطر تخفيض اعتمادية وتصنيف البورد الأردني وليس شطبه أو الإلغاء.
لكن القراران السعودي والقطري يعلمان ضمنا مرحلة جديدة لها علاقة بالفوضى التي يعيشها المجلس الطبي الأردني ومعه قطاع الصحة بالقطاع الخاص بصورة مؤذية جدا وتؤسس لارتفاع تصنيف واعتماد مؤسسات البورد الطبية في دول الخليج الفارسي المجاورة مقابل هجمة تخطط من رتبة ومرتبة شهادات الاعتماد الاردنية.
يعني ذلك حسب أطباء تأثير سريع للفوضى التي يعيشها المجلس الطبي الأردني على سُمعة الطب والأطباء الأردنيين في الخارج.
وفيما خفّضت قطر نسبة اعتماد البورد الأردني قرّرت السعودية فيما يبدو اشتراط البورد العربي على أي طبيب أردني يُمكن التعاقد معه مُستقبلا.
وبرأي الخبراء تلك كانت كطعنة قوية من دولتين في الخليج الفارسي تمهدان فيما يبدو لمرحلة جديدة تسيء لسمعة الطب في الأردن والتي ترنّحت مؤخرا لعدّة أسباب وسط مخاوف حقيقية ومربكة جدا في عمان من أن ينسحب الاتجاه القطري السعودي على الدول الخليجية الأخرى وأهمها الكويت قريبا التي قالت بعض المصادر إنها تدرس الوضع الحالي لشهادة البورد الأردني.
الإشكال الأبرز هو الإرباك الذي نتج عن إعلانات مقتضبة بخصوص القرارين السعودي والقطري والضرر بالغ جدا إذا لم تحصل استدراكات وتبدل كل من الرياض والدوحة قراريهما لأن الحديث هنا ليس عن سمعة القطاع الطبي الأردني فقط.
لكن أيضا عن شروط صعبة لتوظيف أطباء أردنيين بعد الآن في السوق الخليجية.
وعن انعكاسات مريرة إذا ما حصل ذلك على كل مفهوم العمليات وعدد المرضى والسياحة العلاجية وسمعة أطباء الأردن التي كانت تتصدّر في الماضي القريب فيما يخص نقابة الأطباء الأردنية نزل النبأ كالصّاعقة عمليا.
وأقر مجلس النواب في أيلول (سبتمبر) الماضي مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، الذي رفضته نقابة الأطباء حينها، وحذرت مما سينجم عنه من مخاطر.
وأقر المجلس المادة (17) من مشروع القانون، كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها، بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
وتُعفي المادة (17) من امتحان البورد الأردني، الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون، والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة، تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
وأكد أطباء أن المنظومة الصحية كاملة مع عدم وجود أي برامج تدريبية للبورد الأردني، وعدم وجود أي قوانين تحكمه، ستؤدي إلى أن يكون البورد في عداد الماضي، ولن يعترف به حتى في الأردن.
ولفتوا إلى أنه بات ملاحظ وجود منظومة صحية متهالكة، آيلة الى السقوط مع مستشفيات عريقة كانت مصنفة على مستوى العالم، بدأت في الانهيار مؤخرا.
فيما قال طبيب آخر، إن “البورد الأردني حتى في الأردن غير مُعترف به، فكليات الطب والجامعات الأردنية، لا تعترف به أصلا، منذ تأسس المجلس الطبي الاردني قبل 40 عاما”.
بدوره، أكد نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي، أنه من حق الدول العربية المجاورة التي كانت تعتمد على البورد الأردني بشكل أساسي، وتعطيه الدرجة الأولى، أن تتصرف وفق ما يمليه عليها الواقع.
وأضاف العرموطي “لكن عند تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، أصبح من حقها أن تخفّض هذا التقييم حسب المقاييس التي كانت تعتمد عليها”.
ولفت إلى أن شهادة الاختصاص من مجلس الطب الأردني، كانت من أرقى وأعلى المستويات العلمية، وكان جميع الشباب من الدول العربية من الدول المجاورة، يسعون للحصول على هذه الشهادة، كما كانت شهادة مجلس الطب الأردني، بمستوى ذي قيمة، والامتحان ليس سهلا والخريج ذو قدر ممتاز.
وقال “أصبح لدينا نوعان من هذا البورد، بورد معادلته دون امتحان ونوع آخر عبر نتيجة الامتحان، وبالتالي هناك صورة مشوشة لحاملي البورد الأردني”.
وأشار العرموطي، إلى تقييم البورد الأردني بمستوى أدنى، مضيفا “كنا قد أكدنا على هذه النقطة أثناء مناقشة قانون المجلس الأردني في مجلس النواب، لكن دون جدوى وإقرار التعديلات”.
وفي هذا السياق، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، إن ما جرى أمر متوقع بعد رفع الإجراءات عن البورد الأردني، ومعادلة شهادات الأطباء القادمين من الخارج بالبورد الأردني. وفي تصريح أكد الطراونة “نحن جميعا كأطباء، نتوقع تغيير التصنيف بالبورد الأردني بالدول العربية والمجاورة منذ مدة، لأنه كان هناك إصرار كبير من مسؤولين، باتخاذ هذا القرار العام الماضي”.
وأشار إلى أنه كان يمكن صياغة القرار بطريقة أخرى، بناء على استشارة مختصين، بخاصة أنه قرار صحي وسياسي، وليس إداريا فقط، موضحا أنه لم تجر استشارة النقابة ولا كبار الأطباء ولا المختصين في هذا المجال، بل كان عبارة عن قرار من اتجاه واحد من وزارة الصحة، لرغبة منها بالتعديل.
وشدد على أن “ضغوطات مورست على الوزارة من زملاء كانوا يعيشون خارج الأردن، وهم حملة البورد الأميركي، لأنهم لا يريدون التقدم لامتحان البورد الأردني”.
وأكد الطراونة، أن دول الخليج الفارسي، كانت تتنافس فيما بينها سابقا، لاستقطاب الطبيب الحاصل على البورد الأردني، في حين كان يأتي الأطباء من هناك للحصول عليه لرفع تصنيفهم في دولهم.
وأوضح أن ما جرى هو أمر متعمد، مبينا أنه يمكن تدارك الموضوع بوضع نظام وتعليمات عبر استشارة أهل الخبرة والاختصاص، ومن هم اساتذة في هذا الميدان، وإرسالها للسفارات في دول الخليج الفارسي ودول العالم.
