الوقت- تتوسع رقعة إضراب الشاحنات بمحافظات المملكة الأردنية في يومها الرابع على التوالي، وسط إعلان قطاعات عاملة على خطوط النقل العام الداخلي والخارجي الانضمام للإضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية، وتدني أجور النقل.
ومع ارتفاع وتيرة إضراب الشاحنات تتكدس الحاويات المحملة بالبضائع والمواد الأولية على أرصفة موانئ خليج العقبة الساحلي (جنوبي الأردن)، وشهدت عمليات المناولة -وفق مختصين- ركودا في النقل؛ مما يهدد سلاسل الإمداد، خاصة الحبوب والنفط الخام المنقول بالصهاريج.
وصباح الأحد الماضي، بدأت نقابة أصحاب الشاحنات إضرابا عن العمل، إذ توقفت الشاحنات والبرادات في محافظة العقبة (جنوبي الأردن على البحر الأحمر) عن دخول الموانئ وتحميل الحاويات، وتبعها توقف للشاحنات في الميناء البري بمحافظة معان، وتوسع الإضراب ليشمل العديد من محافظات المملكة.
وشهدت محافظتي المفرق والرمثا (شمالي الأردن) توسعا للإضراب، وذلك بعد إعلان مالكي وسائقي شاحنات إضرابهم عن العمل، وتوقفهم عن الدخول لنقل البضائع من وإلى الجانب السوري عبر المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب)، وتجمع المحتجون في ساحات مجاورة للمعبر الحدودي بمنطقة جابر بمحافظة المفرق.
وعمّ الإضراب معظم قطاعات الشحن والنقل البري للشاحنات -حسب المنظمين- وشمل صهاريج نقل النفط الخام من ميناء النفط بمحافظة العقبة إلى محطة مصفاة البترول بمحافظة الزرقاء (شرقي المملكة)، وشاحنات نقل حاويات البضائع والأغذية، وتلك المخصصة لنقل الفوسفات والبوتاس والحديد والمواد الأولية للمصانع.
ويبلغ أسطول شاحنات وصهاريج النقل البري بالأردن نحو 20 ألف شاحنة -حسب أرقام وزارة النقل- منها نحو 60% عاملة في النقل الداخلي والخارجي، ويقدر الفائض في أسطول النقل البري بنحو 40%، مما يتسبب في زيادة المعروض وانخفاض أجور النقل بالمملكة، علاوة على فرض السلطات ضريبة على خام الديزل (السولار) بواقع 3.3 دنانير (4.6 دولارات) للعبوة بحجم 20 لترا.
