الوقت- "محمد بن سلمان يعرف فوائد تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، لكن مثل هذا القرار يأتي بمخاطر أكبرها القضية الفلسطينية. ربما يجعل هذا ابن سلمان خائنًا في نظر الفلسطينيين. كما أن تنصيب الحكومة الجديدة في تل أبيب، مع احتمال تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، سيجعل من الصعب تقبل التطبيع للشعب السعودي الذي لا يتفق مع هذه الفكرة حتى الآن، وسيضعه في موقف صعب وضعيف. على الرغم من أن مثل هذا الإجراء من قبل زعيم سعودي سيكون بنفس أهمية توقيع أنور السادات على اتفاقيات كامب ديفيد مع كيان الصهيوني، فإن ابن سلمان يعرف جيدًا أن المصالحة مع كيان الصهيوني أدت إلى اغتيال السادات في عام 1981.
فإن قاعدة تحليل "ناشيونال إنترست" كتبت في مقال قالت فيه إنه قد تكون هناك فرصة للرياض للانضمام إلى "اتفاقات إبراهيم" المدعومة من الولايات المتحدة، مرة أخرى لكسب تأييد الولايات المتحدة: لكن ليس سرًا أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الحليف الحيوي لواشنطن في العالم العربي، ما زالا على خلاف.
أولئك الذين لاحظوا التدهور التدريجي للعلاقات في هذه الشراكة التي تعود إلى ما يقرب من 100 عام، لديهم جميعًا أفكارهم الخاصة حول سبب ذلك، لكن القليل منهم يقدم حلولًا محتملة لإصلاحها. ومع ذلك، قد تكون هناك فرصة للرياض لإرضاء الولايات المتحدة مرة أخرى من خلال الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات بين كيان الصهيوني والعديد من الدول الخليجية.
جرت مفاوضات إبرام هذه الاتفاقات بوساطة الولايات المتحدة في إدارة ترامب، وأعرب الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، عن اهتمامه بمواصلة عملية التطبيع بين كيان الصهيوني وجيرانها العرب.
بغض النظر عمن هو الرئيس، فإن من المصلحة الأمريكية الأساسية تعزيز التكامل الإقليمي لكيان الصهيوني والقبول الأوسع في الشرق الأوسط. وتؤكد تصريحات بايدن في الكيان الصهيوني اهتمامه بمواصلة هذا الجهد. وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالقدس: "سنواصل العمل أيضًا بناءً على اتفاقيات إبراهيم". وأكمل: "أنا أؤيد بشدة هذه الاتفاقيات، لأنها تعمق اندماج كيان الاحتلال في المنطقة وتخلق علاقات دائمة للتجارة والتعاون والسياحة".
تعرضت العلاقة الأمريكية السعودية، المرتبطة بالنفط والأمن، لتحديات من خلال تغيير المصالح والأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط التي لا تتوافق بالضرورة مع التوقعات السعودية. إضافة إلى ذلك، اتخذ محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إجراءات في الداخل والخارج أضرت بالعلاقات الأمريكية السعودية. والأهم من ذلك، كان مقتل المافيا للصحفي السعودي جمال خاشقجي، المقيم الأمريكي في القنصلية السعودية في اسطنبول، هو الذي شوه صورة ابن سلمان كرجل دولة في جميع أنحاء المنطقة والمجتمع الدولي.
إن احتمال أن يكون ابن سلمان قد أمر بهذا الهجوم هو أحد الأسباب العديدة التي ستغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه المملكة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي طالما تجاهلتها واشنطن. ومع ذلك، فقد تغيرت الظروف ولا يبدو أن هناك أي أمل في استعادة العلاقات إلى منفعة متبادلة أكثر تناغمًا. ممارسات ابن سلمان الإدارية في المملكة العربية السعودية وتعامله مع الشؤون الدولية فيما يتعلق بتحالف بلاده مع الولايات المتحدة لا تشير إلى أنه قادر أو راغب في التفكير بنفسه.
لا يتوقع بعض الباحثين في مجال الشرق الأوسط مصافحة السفراء الصهيونيين والسعوديين، لكنهم يعتقدون أنهم سيعززون العلاقات حيث يتم إعطاء الأولوية للمصالح المشتركة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن السعوديين سيعارضون أي علاقات محسنة أو علاقات غير رسمية مع كيان الصهيوني، ويمكن اعتبار رفضها بمثابة حرب الخليج الأولى. ومع ذلك، قد تتغير هذه السياسة بعد صعود بن سلمان إلى العرش.
على الرغم من التوترات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ستكون سياسة الفوز للولايات المتحدة إذا قرر بن سلمان تقديم عرض دراماتيكي لروح الدولة والانضمام إلى الاتفاقات. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء دهاء مثل هذه الخطوة بالنسبة إلى ابن سلمان.
أولاً، تغيرت هذه المنطقة بشكل كبير بعد الربيع العربي. لقد تغيرت ديناميكية القوة، وسمح الانسحاب البطيء للولايات المتحدة من الشرق الأوسط لروسيا وإيران والصين بملء الفراغ الاقتصادي والأمني في جميع أنحاء المنطقة. ولقد حدت هذه الديناميكيات الجديدة من نفوذ واشنطن في منطقة لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيلها على مدار الخمسين عامًا الماضية. لكن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم سيكون بمثابة فوز دبلوماسي للولايات المتحدة ويظهر أنه لا يزال بإمكان واشنطن أن يكون لها دور في تشكيل السياسة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
ثانيًا، أدى ظهور مجموعة من الدول الاستبدادية إلى منح المملكة العربية السعودية مزيدًا من المرونة للتصرف لصالحها وتجاهل المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتنص استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2022 على أن الولايات المتحدة ستتخلى عن الترويج للديمقراطية وستعمل بدلاً من ذلك مع الدول غير الديمقراطية لاحتواء إيران أو الصين أو روسيا. وهذا يعني أن الجغرافيا السياسية والسياسة القائمة على الضرورة قد عادت.
العامل المشترك بين تل أبيب والرياض هو الخوف من تنامي قوة إيران في الشرق الأوسط . وإذا وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاقيات إبراهيم، فسيتم تعزيز أمن الكيان الصهيوني، وسيخلق التطبيع فرصًا اقتصادية جديدة، وستكون الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على دور أكثر إحسانًا وتركيزًا ماليًا في الشرق الأوسط، والابتعاد عن وضعها العسكري التقليدي.
والأهم من ذلك، نظرًا لأن كبح نفوذ إيران في المنطقة يمثل أولوية لكيان الاحتلال والمملكة العربية السعودية، فقد خلقت هذه الاتفاقيات فرصة لتعاون عسكري حيوي ومستدام بين الجانبين.
يمكن أن يكون مثل هذا المحور من شأنه أن يخلق إطارًا أمنيًا أقوى لدول مجلس التعاون لاحتواء النفوذ الإيراني، وإعادة ميزان القوى الإقليمي إلى ما يشبه محاذاة ما قبل الربيع العربي، والسماح للولايات المتحدة بتقليل وجودها في المنطقة.
أخيرًا، إذا انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، فسيكون هناك قلق أقل بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وستتاح لواشنطن فرصة لإعادة التفكير في استراتيجيتها. وتوسعت الولايات المتحدة حول العالم خلال العقود القليلة الماضية، ما أدى إلى زيادة التكاليف المحلية والسياسية. كان الحلفاء الآخرون ينسحبون ببطء من الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يفعل بايدن الشيء نفسه لإعطاء الأولوية للمنافسة الاستراتيجية مع الصين.
إن تعزيز أمن كيان الاحتلال في المنطقة يوفر للولايات المتحدة فرصة للتنفس، ماليًا وعسكريًا، لمعالجة القضايا الحرجة الأخرى، بما في ذلك الاستبداد المتزايد لشريكها في الناتو (تركيا)، ونفوذ الصين المتنامي في الشرق الأوسط، والتحديات في الهند. التركيز على المحيط الهادئ.
قد يرغب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الحالي، في مواصلة عملية التطبيع. وكان نتنياهو أول زعيم صهيوني يوقع على اتفاقيات إبراهيم، والظروف الجيوسياسية في المنطقة تجعل المزيد من التطبيع ممكنًا. وفي غضون ذلك، يرى ولي العهد السعودي أن كيان الاحتلال "حليف محتمل، وليس عدوًا".
يعرف ابن سلمان فوائد تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولكن مثل هذا القرار يأتي مصحوبًا بمخاطر داخلية أكبرها القضية الفلسطينية. أكدت المملكة العربية السعودية منذ سنوات أنها لن تنضم إلى اتفاقات إبراهيم دون إحراز تقدم في اتفاق السلام بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وأطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة السلام العربية في عام 2002، والتي أظهرت استعداد العالم العربي لقبول كيان الاحتلال رسميًا إلى جانب الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.
هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، مع استمرار الاحتلال الصهيوني وتوسيع المستوطنات في عمق الأراضي الفلسطينية، فإن فرص حل الدولتين ضئيلة. والأهم من ذلك، أن العديد من الدول العربية فشلت في الوفاء ببنود خطة السلام العربية من خلال صنع السلام مع كيان الاحتلال، كما جاء في اتفاقيات إبراهيم. ومع ذلك، فإن تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال من المرجح أن يجعل بن سلمان خائنًا للفلسطينيين، الذين سيُتركون دون دولة.
في الآونة الأخيرة، أصبح السعوديون أكثر قسوة في انتقادهم للقادة الفلسطينيين، لكنهم لم يتخلوا عن فكرة حل الدولتين. ولأن هذه الاتفاقات نجحت في عزل القضية الإسرائيلية الفلسطينية عن جهود التطبيع الأوسع، فقد فقدت بريقها في العالم العربي مع تصاعد العنف بين الصهيونيين والفلسطينيين. وقد تكون سياسة ابن سلمان ضرورة لفصل القضية الفلسطينية وحل الدولتين عن جهود التطبيع الأوسع والالتزام بهذه الاتفاقيات، لكن بأي ثمن؟ ومع ذلك، مع زيادة العنف والسياسات الأكثر قسوة تجاه الفلسطينيين في ظل تحالف محتمل بين نتنياهو وسموتريش وبن جوير، سيكون من الصعب غرس التطبيع في الجمهور السعودي، الذي يعارض الفكرة بالفعل.
المملكة العربية السعودية ليست دولة طبيعية وحكومة ابن سلمان ليست آمنة. ونتيجة لذلك، يجب على ولي العهد السعودي قياس الاتجاه الذي تهب فيه رياح استقرار هذا النظام. التوترات المتزايدة بشأن القضية الصهيونية الفلسطينية تخلق أيضًا فكرة أخرى وخيالًا آخر، إذا لم تتم السيطرة عليه ، يمكن أن يتحدى سلطة بن سلمان. وقد تستغل الجماعات المعارضة المصالحة الإسرائيلية السعودية وتغذي عدم الاستقرار في المنطقة الأكبر، مما يترك بن سلمان في موقف ضعيف في الداخل.
بالإضافة إلى ذلك، قد يستغل المتشددون استياء السعوديين من عملية التطبيع هذه. وإن تصاعد الأنشطة الإرهابية والمعارضة العامة يخيف المستثمرين الغربيين والصينيين من أن بن سلمان بحاجة إلى بناء اقتصاد متنوع والحفاظ على الشرعية الاقتصادية. ولكن كما أظهرت قضية خاشقجي بوضوح، لن يتم التسامح مع المعارضة الداخلية في نظام بن سلمان، وسيتم الحفاظ على النظام بغض النظر عن التكاليف. قد يخلق هذا المزيد من التحديات في جهود المملكة العربية السعودية لإعادة بناء صورتها في العالم.
قد يساعد هذا في تفسير سبب تردد المملكة العربية السعودية أكثر من غيرها في الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم. على الرغم من أن مثل هذا الإجراء من قبل زعيم سعودي سيكون بنفس أهمية توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل من قبل أنور السادات، زعيم مصر آنذاك، فإن ابن سلمان يعرف جيدًا أن المصالحة مع كيان الاحتلال أدت أيضًا إلى اغتيال السادات في عام 1981.
والسؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كان ولي العهد السعودي على استعداد للتضحية بالشرعية الداخلية من خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات وتجاهل القضية الفلسطينية. يحتاج ابن سلمان إلى دعم محلي لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط وبناء مشاريع طموحة مثل نيوم مقابل الشرعية الدولية.
هذا النهج هو حل سريع لتنظيف سجله المؤسف كرجل دولة وخلق بيئة مناسبة للاستثمار الاقتصادي الدولي. والكرة في ملعب ابن سلمان. ويجب أن يختار أيهما أكثر أهمية. هل سيختار ائتلافا يعترف بالكيان الصهيوني، وليس وطنا للشعب الفلسطيني، مع تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة؟ أم سيحافظ بن سلمان على السياسة القديمة المتمثلة في عدم إقامة علاقات رسمية مع كيان الصهيوني حتى يتم وضع دولة تسمى فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على الخريطة؟
"وعلى العالم أن ينتظر ويرى".
