الوقت- اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قبل عدة ايام، "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في المقبرة اليوسفية الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، "أبشع أشكال معاداة السامية". وقالت الخارجية في بيان لها، إننا "ندين عمليات التجريف التهويدية في المقبرة، المتواصلة لليوم السابع على التوالي". كما أدانت "جميع أشكال التهويد التي تتعرض لها المقبرة بكامل مساحتها، والتي تقع بالقرب من سور القدس وباب الأسباط أحد أهم مداخل البلدة القديمة". وأشارت الخارجية إلى أن "سلطات الاحتلال أقدمت على السيطرة على المقبرة بالكامل وغطتها بالتراب ونبشت قبورها لطمس معالمها التاريخية". وأضافت إن "جرائم الاحتلال في اليوسفية، تعد أبشع أشكال معاداة السامية".
وعلى صعيد متصل، قالت جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي إنها تعرضت لتهديدات و"أساليب مافيا" في أثناء حملة مضايقات نظمتها إسرائيل لإسكات الجماعات التي توثق ما تعتقد أنها انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. ورفضت إسرائيل العملية التي أشرفت عليها اللجنة ووصفتها بأنها زائفة بينما رفضت التعليق على مزاعم محددة. وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية. واستمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في أغسطس آب وصنفتها بأنها كيانات "إرهابية".
ونفى شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة "الحق" لحقوق الإنسان، تهمة الإرهاب ووصف الإغلاق بأنه "قرار تعسفي"، قائلا إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت "أساليب مافيا" ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات. وقال "يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات"، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس آب. وردا على سؤال حول تفاصيل التهديدات التي تم ذكرها أمام اللجنة، قال جبارين لرويترز بعد الجلسة إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من "الشاباك" أي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بعد يومين من المداهمة. وأضاف إنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو "بوسائل أخرى" إذا واصل عمله.
ورفض متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التعليق على هذه الشهادة المحددة. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق. وقالت إسرائيل في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف في وقت سابق "تمثل هذه (لجنة التحقيق المستقلة) وعقد هذه المحاكمات الصورية عار وتقويض لمجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة. ونفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في السابق مزاعم التحيز وقال إن إسرائيل لم تتعاون مع عمل المجلس. وستنتقل أولى جلسات الاستماع بعد ذلك إلى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو أيار. ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" أودري أوزولاي، يطلب فيها التحقيق "في الجرائم الإسرائيلية" التي تستهدف الإعلاميين.
وأطلع المالكي في رسالته مديرة "اليونسكو" على "جرائم إسرائيل واستهدافها المتعمد والمتزايد للصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وعلى أعقاب قيامها تدمير المباني والمكاتب الصحفية وخاصة برج الجلاء في قطاع غزة، الذي كان يضم العديد من وكالات الأنباء، والصحافة المحلية والدولية". وقال إن "هذه الجريمة تدل على نية الاحتلال الإسرائيلي منع الصحافة والإعلام الدولي من كشف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ عمل اليونسكو، واتفاقياتها".
وأشار إلى "قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بمهاجمة ما لا يقل عن 27 صحفيا فلسطينيا في الأسبوعين الماضيين"، لافتا إلى أن "الاعتداءات جزء من سلسلة سياسات واعتداءات ممنهجة تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والحرمان من المحاكمة العادلة". وطالب المالكي المديرة العامة للمنظمة بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدانة هذه الاعتداءات والتحقيق فيها وفي الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين والمباني التي تضم وكالات إعلامية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والعمل على وقفها".
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها رفعت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة. وأضافت "الخارجية"، في بيان لها، "كما هو حال التقارير الدورية السابقة، طالبت الوزارة من الجنائية الدولية اعتماد هذا التقرير والأخذ به من أجل تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية، وفي حال انتهاء مكتب النائب العام الفلسطيني من استكمال تحقيقاته في قضية الشهيدة أبو عاقلة والذي يقوم به بمهنية عالية ومسؤولية كاملة ستتابع الوزارة قيامها في مهامها، حيث أن التحقيق هو من اختصاص النائب العام الفلسطيني".
اعربت السلطة الفلسطينية عن قلقها الشديد ازاء استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة اعماله غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يضطرها للجوء الى الامم المتحدة لاتخاذ تدابير لانقاذ قرارات الشرعية الدولية وضمان انهاء الاحتلال. وقالت القائم بالاعمال الفلسطينية لدى الامم المتحدة فداء عبدالهادي ناصر في رسالة وجهتها الى رئيس مجلس الامن الدولي بيتر ويتيغ الليلة الماضية "ان هناك تصعيدا ملحوظا للانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية ما يقوض الثقة بين الجانبين ويضع عقبة أمام عملية السلام واقامة دولة فلسطينية مستقله".
واضافت "نوجه نداءنا الى المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفورية والحاسمة تجاه اسرائيل لحملها على الامتثال للقوانين الدولية والتوصل الى حل سلمي للنزاع يجعل حق الفلسطينيين في اقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واقعا ملموسا". واعتبرت ناصر ان تمادي اسرائيل في هذه التعديات يشكل استفزازا وعدوانا يهدف الى تدمير الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما انها تعد جرائم حرب وارهاب دولة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء الماضي، في تقريرها، إن إسرائيل ارتكبت جريمتين ضد الإنسانية وهما الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، أن أصواتاً بارزة حذّرت طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين، حيث تُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم جريمتين ضد الإنسانية وهما الفصل العنصري والاضطهاد. وأوضح التقرير أنه توجد سلطة واحدة وهي سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريباً، تمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات للإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، حيث تمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة
ولقد رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة "حماس"، في بيانات منفصلة، بتقرير المنظّمة الحقوقية الدولية، حيث أشاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بتقرير المنظّمة واصفه بالشهادة الدولية القوية والحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية. وقال في بيان، إن هذا التقرير المحكم والموثق جيدا يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب. ورحبت حركة "حماس"، أيضاً بالتقرير مشيرةً إلى أنه أكد بالأدلة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب دائما جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وبيّن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان أن هذا التقرير يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، ويثبت الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين، وانتهاكه المستمر للقانون الدولي، مطالباً بضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.
