الوقت- تماشياً مع الخطة التي وضعها لبنان لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم منذ 3 سنوات، بدأت صباح يوم أمس الاربعاء المرحلة الأولى من هذه الخطة للعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، وأول سيارة تقل هؤلاء الأشخاص غادرت مدينة عرسال في لبنان باتجاه معبر "زمريا". وحول هذا السياق، أعلن العقيد هادي الحريري، رئيس فرع الأمن الوطني اللبناني في المنطقة الشمالية، الذي يشرف على عملية عودة اللاجئين السوريين، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لهذا الغرض، وبعد التأكد من تسجيل أسماءهم جميعًا، استقل اللاجئون السوريون الباصات لنقلهم وعادوا لسوريا.
ولقد أفادت بعض التقارير الاخبارية في منطقة البقاع أن أول سيارة تقل لاجئين سوريين بإشراف الدكتور هيكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية المؤقتة وضباط في جهاز الأمن والجيش، انتقلت من مدينة عرسال الى معبر زمريا ويفترض ان تتجه هذه القافلة الى قرى المنطقة القلمون في سوريا. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية في هذا الصدد، أن عملية إعادة اللاجئين إلى بلادهم تسير دون أي مشاكل ونطلب من اللاجئين السوريين الآخرين في لبنان التسجيل في المراكز التي تعينها إدارة الأمن العام اللبناني للعودة إلى بلادهم. والأسبوع المقبل ستغادر قافلة أخرى من هؤلاء الأشخاص إلى سوريا، وبنفس الطريقة سنواصل إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم.
كما أفادت التقارير الاخبارية، في منطقة النبطية بأن عملية عودة اللاجئين السوريين من هذه المنطقة بدأت بإشراف مديرية الأمن الداخلي وفرع مخابرات جنوب لبنان، وترافق سيارة دورية من هذا الفرع الحافلة التي تقل لاجئين سوريين. وبشأن آلية عودة اللاجئين السوريين والخطوات التي يتخذها لبنان بهذا الشأن، أفادت مصادر ذات صلة في لبنان بأن لبنان لن يتراجع عن قراره وأفعاله لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إن ضغط الغرب والمنظمات الدولية لمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم واضح تمامًا وهم يزعمون أن هذه العودة ليست طوعية وقسرية. إلا أنه أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين، أكد عباس إبراهيم، مدير إدارة الأمن العام اللبناني، بالقول، "أننا سنواصل هذه العملية ولن نستسلم لأي ضغوط".
وأكدت هذه المصادر أن لبنان حاول تذليل جميع العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وإصدار شهادات ميلاد للأطفال السوريين في لبنان بالتعاون مع الحكومة السورية. حيث إن 98٪ من الأطفال السوريين المولودين في لبنان غير مسجلين في السجل المدني السوري، ويستمر التنسيق بين الجانبين لحل هذه القضية. كما عقد مدير الأمن العام اللبناني لقاءات مع اللاجئين السوريين الذين ينوون العودة إلى بلادهم والمسجلين لهذا الغرض، ووافقت الحكومة السورية على إعادة 1700 من أصل 2452 مسجلين. وعاد 751 شخصًا إلى سوريا يوم امس الاربعاء ، وسيتوجه آخرون إلى بلادهم في الأسابيع المقبلة على شكل قوافل.
وحسب صحيفة الأخبار فإن اللجنة الأمنية والقضائية السورية المكونة من أفرع أمنية إضافة إلى محققين وبعض القضاة ينتظرونهم في المكان الذي تتوقف فيه قوافل اللاجئين في هذا البلد، وهؤلاء الأشخاص بعد تسوية أوضاعهم، سوف يخضعون للإجراءات القانونية في المراكز المخصصة لإيوائهم؛ إإضافة إلى ذلك، وحسب أمر العفو العام الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان الماضي، لا توجد مشكلة خاصة بهؤلاء اللاجئين في سوريا وتوطينهم، والإجراءات التي يتم اتخاذها في بداية وصولهم إلى بلادهم هي، للخوض في الإجراءات القانونية.
وهذا يعني أن السلطات السورية وسعت من منشآتها قدر الإمكان حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى أماكن إقامتهم في نفس الوقت الذي يدخلون فيه إلى سوريا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مركز أمني أو قضائي. وفي غضون ذلك، عبر اللاجئون السوريون العائدون إلى ديارهم في منطقة القلمون عن استيائهم من دور المنظمات الدولية والمعارضة السورية في منع عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم، وأكدوا أن هذه الأطراف تحاول ثني السوريين اللاجئين من العودة إلى البلاد.
وأفادت مصادر في أعقاب قضية عودة اللاجئين السوريين في منطقة عرسال، بأنه في الأسابيع والأيام الماضية، قامت فرق نشطة في جمعيات ومنظمات دولية، إلى جانب عناصر من المعارضة السورية، بنشر شائعات بمحتوياتها إذا أراد اللاجئون السوريون العودة إلى بلدهم، فعليهم أن يعرفوا أين ينتظرهم الموت. لهذا السبب، تخلى عدد كبير من الأشخاص الذين أرادوا العودة طواعية إلى سوريا عن قرارهم. وعلى سبيل المثال، حتى الليلة الماضية، من بين 400 عائلة سجلت للعودة إلى سوريا، هناك 40 عائلة فقط مستعدة للعودة.
هذا فيما أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخميس الماضي أن جميع الجهات المعنية في سوريا تحاول بكل قوتها الترحيب باللاجئين وإعادتهم إلى البلاد حتى يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من العودة إلى أماكن إقامتهم التي لديها تم تطهيرهم من الإرهابيين. وهو العودة لكن بعض الدول والأطراف الدولية تفكر في استغلال قضية اللاجئين لمصالحها السياسية، ولا علاقة لأفعالهم بتأمين مصالح الشعب السوري.
وتستأنف رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين، اليوم، بعد توقفها منذ 2019 بسبب انتشار فيروس كورونا تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة الراغبين في العودة طوعياً، ينظمها الأمن العام بعد التواصل مع السلطات السورية. وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا. إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن. ويعيش معظم اللاجئين السوريين في فقر، كما ساءت ظروفهم المعيشية بسبب غرق لبنان في مشكلات اقتصادية وأخرى متعلقة بإمدادات الطاقة منذ عام 2019. واندلعت بسوريا، منتصف مارس/ آذار 2011، احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه اختار قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة أسفرت عن نزوح مئات آلاف السوريين.
