الوقت-قرار عنصري جديد يتخذه كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، هذه المرة قرر خنقهم وقطعهم عن العالم إلا بموافقته، وذلك بعد أن شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق إجراءات جديدة تقيد الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، ما أثَار مخاوف وقلق الفلسطينيين والأجانب الذين يعيشون في الضفة أو يترددون عليها أو يسافرون منها ويعودون إليها، القرار يهدف إلى ضرورة حصول أي شخص لا يمتلك الهوية الفلسطينية ويحمل جواز سفر أجنبي الحصول على موافقة مسبقة من كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث إن أي فلسطيني يحمل جواز سفر أجنبي أو عربي مطبع مع كيان الاحتلال ممنوع عليه دخول الضفة دون موافقة من تل أبيب، حيث كان هؤلاء الأشخاص يدخلون إلى الضفة عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة طبيعية أما الآن فالوضع تغير أبدًا، حيث إنه من يمتلك جواز سفر أميركي على سبيل المثال يستطيع الحصول على الفيزا لكيان الاحتلال ويتجول في الأراضي المحتلة بصورة طبيعية ولكن ممنوع عليه دخول الضفة الغربية دون تصريح أمني مسبق من اسرائيل.
هذا القرار سيؤثر على الفلسطينيين لأن عدداً كبيراً منهم لا يمتلك الهوية الفلسطينية ولكن يمتلك جواز سفر أجنبي لذلك يمنع عليه زيارة أهله في الضفة إذا رفضت إسرائيل دخوله إليها، وبالتالي قطعت العلاقات بين العوائل الفلسطينية وشردتهم مرة أخرى، إضافة إلى أن هذا القرار سيؤثر على عمل المنظمات الحقوقية الدولية، حيث إن العاملين فيها لن يستطيعوا الدخول إلى الضفة الغربية دون أن يعلم جهاز أمن الاحتلال كل تفاصيل عمل هؤلاء الأفراد وما يريدونه من الضفة وما سيتكون عنها وإن كان لتل أبيب موقف معارض من عمل هذه المنظمات فلن يسمح لأفرادها بدخول الضفة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إضافة إلى أن هذا التقرير سيؤثر بصورة مباشرة على المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني، حيث كان الشخص منهم ياخذ الفيزا إلى إسرائيل وبعد وصوله بيوم يذهب إلى الضفة الغربية دون اعتراض من تل أبيب وفي كل مظاهرة أو مناسبة يخرج المتطوعون الأجانب ليُعبّروا عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، أما الآن فقد تم الحد من تحركاتهم، وهذا القرار أيضًا سيؤثر على رؤوس الأموال والتجارة في الضفة الغربية لأنه لن يتمكن أي فلسطيني لا يحمل الهوية الفلسطينية من فتح أي مشروع أو تجارة في الضفة الغربية مثل الذين يعيشون في الأردن على سبيل المثال، فهم دائمًا يترددون على الضفة الغربية لكنهم يحملون الجنسية الأردنية أو وثيقة من عمّان، أما الآن فلن يتمكنوا من الدخول بسهولة ويتوجب عليهم الحصول على الإذن المسبق والفيزا من إسرائيل.
قرار الاحتلال هذا وضع قيودًا صارمة جداً على تمديد التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي في الضفة الغربية، إضافة إلى أنه ينص على أن من تنتهي صلاحية تأشيرته تجب عليه مغادرة الضفة لمدة قد تصل إلى عام قبل أن يتمكن من الحصول على تأشيرة جديدة، فيمكن أن نتخيل حياة سيدة عمرها بالستين ولا تمتلك هوية فلسطينية تبعد من الضفة الغربية لمدة عام وتعيش في المجهول قبل أن يسمح لها المحتل أن تعود لمنزلها وعائلتها، إضافة إلى أنه سيؤثر على الأزواج والزوجات، فمن كانت زوجته تركية مثلاً فسيتم ترحيلها من الضفة إلى تركيا وبعد عام ستعود لرؤية زوجها وأطفالها، أي تشريد العائلات الفلسطينية وتدميرها، وليس من المضمون أن تعود أيضًا لأنه في الكثير من المرات ترفض إسرائيل اعطاء تأشيرة الدخول دون أي مبرر، فمن يحتل الأرض لا يحتاج لمبرر لتشريد الشعب.
هذا القرار واجه معارضة أوروبية باعتبار أنه سيؤدي إلى إعاقة وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية حيث إنه يوجد عدد كبير من الطلاب لأن هناك دكاترة جامعة أجانب يعلمون في الجامعات الفلسطينية وبالتالي التعليم سيتضرر أيضًا. للأسف هذا القرار لن تستطيع السلطة الفلسطينية منعه لأنها هي من سهّلت تطبيقه لأنها وافقت منذ البداية على اتفاقية أوسلو عام 1993 والتي كانت تنص أن لكيان الاحتلال السلطة في السماح والمنع لأي شخص يزور الضفة الغربية لمدة خمس سنوات من عام 1994 وحتى 1999 وينتهي القرار بأن يتم اقرار إاتفاق دائم في ذلك العام، ولأنه لم يتم اقرار اتفاق دائم فإن القرار الإسرائيلي مستمر، وللأسف اتفاق أوسلو أفقد الفلسطينيين حقوقهم أكثر من التي أخذها الاحتلال قبله.
