الوقت- کتبت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير بعنوان "المسرحية القديمة لحقوق الإنسان لم تعد تنفع" أكدت على أولوية المصالح السياسية - الاقتصادية في قضايا حقوق الإنسان مع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث أثبتت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى الشرق الأوسط لمناصري حقوق الإنسان أنه حتى القرارات المتخذة على المستوى الرئاسي لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان يتم تهميشها وتجاهلها عندما يتعلق الأمر بالمنافسة الاقتصادية.
وسلّط بايدن الضوء على قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال الخاشقجي" خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث اعتبرهُ سببا في مقتل الخاشقجي.
وفي عصر تتنافس فيه القوى العظمى باستمرار مع بعضها البعض، قد يصاب دُعاة حقوق الإنسان في خيبات الأمل حيث أصبحت حقوق الإنسان قضايا هامشية في هذا العصر.
رغم أن وسائل الإعلام تعتبر رحلات المسؤولين وتصريحاتهم علامة على الالتزام بحقوق الإنسان، إلا أنها في الواقع تظهر شيئًا آخر.
وأظهرت المؤشرات التي تقيس الديمقراطية والحرية في العقد الماضي اتجاهًا تنازلياً. وكانت قد شهدت هونغ كونغ وميانمار وأفغانستان وأوكرانيا وروسيا وإثيوبيا والسودان وأماكن أخرى تغييرات جذرية في هذا المجال. حتى في بعض البلدان التي كان لديها اتجاه متزايد في مجال الديمقراطية، توقف هذا الاتجاه أو حتى انعكس.
أدت المنافسة العسكرية والاقتصادية بين الغرب والصين، والتي أُضيفت حديثاً لهم روسيا، إلى تهميش الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
بينما تؤكد وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا البلد يؤكد على الحرية والديمقراطية، وإدرك أنصار حقوق الإنسان أن أُسس ضغط الحكومة على الحكومات الأخرى لتقوية أسس حقوق الإنسان في حال التزعزع.
يحتاج هذا الجزء من مسرحية حقوق الإنسان إلى التغيير والتحديث. وذلك لأن صورة الولايات المتحدة كدولة تدّعي دائمًا أنها تحمي حقوق الإنسان في العالم قد تضررت بشدة، وقد ترك رد محمد بن سلمان على بايدن بشأن قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية.
عندما ذكرَ بايدن قضية اغتيال "جمال خاشقجي" في بداية الاجتماع، رد عليه ابن سلمان بتذكيره بأفعال الولايات المتحدة في سجن أبو غريب، ومن ناحية أخرى، فإنه بالسنوات التي كان فيها "دونالد ترامب" في الرئاسة الأمريكية، اشتدت أزمة شرعية واشنطن في حماية حقوق الإنسان بشكل أكبر.
على الرغم من أن حقوق الإنسان لم يكن لها على الإطلاق مكانة ثابتة ودائمة في البرامج الدبلوماسية الثنائية، إلا أن تصاعد التوترات العالمية والثنائية يقلل بشكل كبير من المساحة المتاحة لإدراك وتنفيذ وجهات النظر المبدئية حول كيفية معاملة الحكومات الأجنبية لشعوبها.
تغذي المنافسة الاقتصادية والعسكرية حلقة مفرغة يسأل فيها صناع السياسة الأمريكيون أنفسهم ما إذا كانت قضية حقوق الإنسان تستحق التضحية بمصالحهم الخاصة أم لا؟.
في تحليلهم لزيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية، قام بعض الخبراء بتقييم طريقة تعامله مع قضايا حقوق الإنسان فقط لصرف الرأي العام عن المصالح الرئيسية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن دبلوماسية حقوق الإنسان يجب ألا تقتصر على الكلمات والدعاية، بل يجب أن تكون دائمًا في مركز الاهتمام من أجل إنقاذ الأرواح البشرية، ومراعاة العدالة وضمان الحرية، ولا ينبغي أن تكون المصالح الاقتصادية والعسكرية عاملاً من عوامل تجاهلها.
