الوقت- سعى الكيان الصهيوني خلال كل السنوات الماضية لتحقيق انتصارات ورفع المعنويات بين أوساط الصهاينة من خلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة ولكن مع كل عدوان قام به الكيان الصهيوني على قطاع غزة تلقى هزائم كبرى على أيدي أبناء حركات المقاومة في قطاع غزة ، حيث اثبت أبناء المقاومة في قطاع غزة صموداً اسطورياً في التصدي للعدوان الصهيوني،إضافة إلى ذلك فإن جميع المستوطنات الصهيونية أصبحت تحت مرمى صواريخ المقاومة وفشلت كل منظومات جيش الاحتلال الإسلاائيلي من اعتراض صواريخ المقاومة، بعد كل الفشل الذي لحق بجيش الاحتلال الصهيوني سعت قيادة الكيان الصهيوني إلى الضغط على قطاع غزة من خلال الحصار الخانق، اليوم عادت إلى الواجهة تصريحات لقيادة الكيان الصهيوني للضغط على قطاع عزة مستغلة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منة القطاع نتيجة الحصار الصهيوني. حيث ظهرت للعلن خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" و التي طرحها وزير خارجية "إسرائيل" بشأن قطاع غزة المحاصر.
خطة "الاقتصاد مقابل الأمن"
يحاول الكيان الصهيوني التغطية على جميع الهزائم العسكرية التي تلقها خلال العدوان على غزة بطرح خطط اقتصادية في سبيل إخضاع حركات المقاومة الاسلامية في داخل القطاع، حيث كشف وزير خارجية الكيان الصهيوني ، عن تفاصيل خطته "الجديدة" للتعامل مع قطاع غزة خلال مؤتمر أمني، الإثنين 13 سبتمبر/أيلول، وترتكز على تخلي إسرائيل عن "نزع سلاح المقاومة" والتركيز على الإغراءات الاقتصادية. ومهّد وزير الخارجية لتلك الخطة من خلال تغريدات له على تويتر، قال فيها: "منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة في عام 2005 واجهت مراراً جولات عنف تسببت في معاناة وأضرار لسكان الدولة (إسرائيل) والاقتصاد. السياسة التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تغير الوضع بشكل جذري".
خطة وزير خارجية الكيان الصهيوني، وحسب تصريحات سابقة فإن خطته، مقرر لها أن تُنفذ عبر مرحلتين؛ الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة “حماس” العسكرية عبر قوات دولية، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.أما الثانية، حسب لابيد، فأطلق عليها “خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن”؛ حيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة؛ بشرط قبول غزة لتفاصيل المرحلة الأولى، وتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع”.وتشمل المرحلة الثانية “تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة؛ ما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية”.
الأهداف الخفية للخطة "الإسرائيلية" الأخيرة
يرى الكاتب والمحلل السياسي شاكر شبات أن تلك الخطة التي أعلنها لابيد غير قابلة للتطبيق، في ظل رغبة إسرائيل في أن "يتنازل الجانب الفلسطيني عن حقوقه". ويضيف في حديثه أن الخطة الاقتصادية الإسرائيلية "تتجاوز حقيقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحوله من سياسي إلى اقتصادي".الفصائل تتبنى فكرة المقاومة، ليس من أجل تحسين شروط الحياة الاقتصادية فقط، بل من أجل انتزاع الحقوق السياسية وإقامة الدولة". ويوضح شبات أن الخطة ما زالت فضفاضة، إذ إن ملف "أمن إسرائيل" يعد قضية "مليئة بالتفاصيل لم يتم ذكر كيف سيتم تحقيقها،و خاصة في ظل وجود جنود إسرائيليين أسرى في قبضة المقاومة".ويضيف إن إسرائيل قد تفرض أيضاً "اشتراطات أمنية تسبق الموافقة على هذه الخطة، ما يعني أن تطبيق الخطة قد يحتاج إلى سنوات طويلة".
من جانيه، يرى فايز عباس، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن هذه الخطة تهدف ربما إلى "توجيه ضغط اجتماعي من سكان غزة تجاه حماس". وقال لوكالة الأناضول: "هذه الخطة تثير عواطف الفقراء في غزة، الذين يشكلون أغلبية، ما يدفهم ربما للتمرد على قيادة القطاع، ويجرونه نحو مربع الفتنة (تثوير المجتمع)".ويستبعد أن تكون إسرائيل جادة في طرحها لهذه الخطة، قائلاً: "إن كل الوعود الإسرائيلية كاذبة". ويشير إلى أن إسرائيل قد تبحث الخطة مع عدد من الدول العربية، كي "تمارس ضغوطاً على قطاع غزة، والفصائل، للموافقة عليها"
رفض فلسطيني لخطة وزير خارجية الكيان الصهيوني
ما لا يخفى على أحد أن سكان قطاع غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر على القطاع، منذ عام 2007.وبجانب هذا الحصار، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر عمليات عسكرية على غزة، أحدثها عدوان استمر 11 يوما بين 10 و21 مايو/ أيار العام الماضي. وبعد كل هذا الحصار وتردي الاوضاع في داخل قطاع غزة يستغل الصهاينة الوضع المأساوي للضغط على حركات المقاومة، ولكن حركات المقاومة تؤكد يوماً بعد أخر أن ما لم يستطع الكيان الصهيوني أخذه من خلال عملياتة العسكرية والعدوان لن يستطيع أخذه بالخطط الاخرى التي يعلنها بين الحين والاخر، فرداً على التصريحات الصهيونية الاخيرة والتي سميت بخطة "الاقتصاد مقابل الأمن"، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس وعبر عضو المكتب السياسي فيها محمود الزهار " إن ما يطرحه قادة إسرائيل بالنسبة إلى غزة رسائل فاشلة ومرفوضة، ولا يمكن مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء، كما لن نتخلى عن سلاحنا. وأضاف، “هناك انفراجة لقطاع غزة إذا لم يتم التراجع عنها”. أما السلطة الفلسطينية فيقول رئيس وزرائها محمد اشتية إن مشكلة غزة سياسية كما الضفة الغربية والقدس، والمطلوب مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار.
غزة أذلت الكيان الصهيوني
صمود غزة خلال كل الحروب التي قام بها الكيان الصهيوني والعدوان اذل الكيان الصهيوني وقادتة العسكريين والسياسين، وفي هذا السياق قال عمر جعارة، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل “جادة في طرحها للخطة الاقتصادية”، وقال إن إسرائيل “أدركت أنها لا تستطيع أن تغيّر واقع غزة بالقوة العسكرية أو احراز نصر ضد المقاومة، ما دفعها للذهاب إلى مبدأ الاقتصاد مقابل الأمن”.واستكمل: “إسرائيل في جولاتها العسكرية بغزة لم تحرز نصرا حاسما يضمن لمستوطنيها الهدوء ولم تضعف المقاومة ولم تمنع إطلاق الصواريخ، بالعكس فإن القدرات العسكرية للمقاومة شهدت تطورا في السنوات الأخيرة”. ويعتقد أن المقاومة بغزة قادرة على “تحقيق أهدافها التي تريد انتزاعها من إسرائيل بسبب فاعلية مقاومتها، بينما إسرائيل لا تستطيع أن تفعل ذلك”.ويرى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطة إلى “خلق موقف منسجم مع الموقف الأمريكي الجديد”.ويرجّح أن ترفض الفصائل الفلسطينية، الخطة، في حال عُرضت عليها من أحد الوسطاء، قائلا: “الصراع سياسي وليس اقتصاديا”.
في الختام يعلم الجميع أن الكيان الصهيوني ومن خلال سياسة الترويض يحاول السيطرة على قطاع غزة ، حيث آنه لا يخفى على احد أن الكيان الصهيوني يستخدم التجويع منذ عقود كأداة للسيطرة على الفلسطينيين في غزة. وفي هذا السياق فإن الخطة الإسرائيلية الاخيرة تاتي في هذا السياق، فالكيان الغاصب الذي تلقى الهزائم في جميع المواجهات العسكرية يسعى اليوم جاهداً لاستغلال الوضع الاقتصادي داخل القطاع من اجل تحقيق انتصار على حركات المقاومة وهذا يبدو محالاً فالمقاومة التي قدمت الشهداء والدماء في سبيل الدفاع عن الاراضي الفلسطينية لن تقبل بالإغراءات الصهيونية الكاذبة.
