الوقت - هدأ جزء كبير من الالتهاب السياسي بعد قرار مقتدى الصدر بالاستقالة الجماعية لـ 64 من أصل 73 مستقيلا من أعضاء التيار الصدري اجتمعوا في جلسة مجلس النواب العراقي في 23 حزيران 2022 برئاسة محمد الحلبوسي.
بعد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي التي حضرها 202 نائب من اجمالي 329 نائبا، تم استبعاد سيناريو عودة التيار الصدري الى البرلمان، والان ينصب التركيز على مستقبل تشكيل مجلس النواب، وتشكيل الحكومة الجديدة بعد المفاوضات بين التيارات السياسية المختلفة. وفقًا لتقدير أولي، سيصل إجمالي عدد الممثلين في إطار التنسيق إلى حوالي 120 ممثلًا بعد أداء اليمين الدستورية. وبإضافة حلفائهم، بما في ذلك تحالف عزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة البابلية، وممثلون مستقلون مقربون منهم، سيرتفع عدد المقاعد إلى نحو 176. لذلك يمكن القول إنه في الوضع الجديد أعطيت المبادرة لإطار التنسيق وحلفائه، أو بعبارة أخرى، تم تفويض دور قيادة الصدر خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة لإطار التنسيق الشيعي.
لكن من ناحية أخرى فإن ملاحظة ثقل التيارات السياسية في مجلس النواب تعكس أيضاً حقيقة أنه لا يوجد يقين بشأن إمكانية تشكيل حكومة جديدة بقيادة الإطار التنسيقي الشيعي. نظرا لضرورة اكتمال النصاب القانوني لثلثي النواب لانتخاب الرئيس، حيث يتمتع حلفاء الصدر السابقون، بمن فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بقيادة مسعود بارزاني وائتلاف السيادة لائتلافي التقدم بقيادة محمد الحلبوسي والعزم بزعامة خميس الخنجر، بسلطة منع انعقاد الجلسة البرلمانية. ومع ذلك، ليست كل سبل تشكيل الحكومة مغلقة، والتطورات تشير إلى حدوث انشقاق في ائتلاف نجاة الوطن ووجود إمكانية العودة إلى ورقة المعادلة التي تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن إطار التنسيق. وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام، في الأيام القليلة الماضية، بوقوع خلاف بين الصدر ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وحصول محادثات بين عائلة بارزاني والإطار التنسيقي.
الحزب الديمقراطي هو الخاسر الرئيسي في التحالف مع الصدر
جهود مسعود بارزاني الهائلة للتفاوض بسرعة وبصورة شاملة ومكثفة مع التيارات السياسية العراقية الأخرى بعد خروج الصدريين من البرلمان، وليس نتيجة لمبادرة منهم، بسبب سياسات وأفعال خاطئة من قبل هذا الحزب بعد انتخابات 10 أكتوبر. حتى في الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية الخامسة في العراق، أجرى مسعود بارزاني محادثات خلف الكواليس مع مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي لتشكيل ائتلاف كبير. بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات 10 أكتوبر، دخل الحزب الديمقراطي، بغض النظر عن إرادة الأحزاب الكردية الأخرى، على الفور في مشروع لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بقيادة مقتدى الصدر. في الواقع، ارتكب بارزاني خطأه الأول منذ البداية بعدم التحدث إلى الأحزاب الكردية الأخرى. في المرحلة الثانية، سعى الحزب الديمقراطي، الذي وضع كل بيضه في سلة التحالف مع التيار الصدري والائتلاف الحاكم، من جانب واحد للسيطرة على الكوتا الكردية في بغداد.
في الخطوة الأولى، برفقة حلفائه، جعل شاهخان عبد الله النائب الثاني للبرلمان، وفي الخطوة التالية، قدم مرشحه لرئاسة الجمهورية، محاولاً إنهاء اتفاقه مع الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل رئاسة قصر السلام. كان هذا هو الخطأ الثاني الذي يرتكبه بارزاني الذي أصر على عزل برهم صالح من السلطة دون أي مفاوضات جديدة مع الطرف القوي الآخر في الإقليم. في الخطوة الثالثة، وبعد عدم اكتمال النصاب لانتخاب مرشح ديمقراطي لرئاسة الجمهورية، واصل بارزاني سياسته الداعمة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. ونتيجة لذلك، كان الخطأ الثالث للحزب الديمقراطي هو عدم الدخول في حوار مع حزب الاتحاد الوطني وإطار التنسيق الشيعي. لكن أهم خطأ ارتكبه بارزاني كان المقامرة على التحالف مع مقتدى الصدر. لقد تصرف كما لو لم يكن لديه أدنى معرفة بقرارات وأفعال مقتدى الصدر، ولم يكن يعلم أنه من الممكن أن يستدير أو يغير موقفه في أي وقت. وتعرض الحزب الديمقراطي، الذي كرس كل طاقاته لتشكيل ائتلاف مع مقتدى، لأكبر قدر من الخسائر بعد قرار الصدر المفاجئ دون تنسيق جماهيري بالاستقالة بشكل جماعي. وبعمله غير العقلاني المتمثل في عدم الدخول في حوار جاد مع الأحزاب الكردية الأخرى وإطار التنسيق الشيعي، يرى نفسه وحيدًا أكثر من أي تيار آخر. لكن نتيجة لاستمرار تحالف الحزب الديمقراطي والائتلاف الحاكم بزعامة الحلبوسي والخنجر، يبقى بارزاني لاعباً ثقيلاً في ساحة المعادلات. لكن المشكلة الآن هي أنه لا يوجد ضمان لاستمرار هذا التحالف وأن الفاعلين السنيين الرئيسيين قد يوافقوا على تشكيل حكومة يقودها إطار التنسيق الشيعي. بشكل عام، يمكن القول إن عائلة بارزاني كانت حتى الآن الخاسر الرئيسي في الاستقالة الجماعية للتيار الصدري.
الحزب الديمقراطي والتحالف مع إطار التنسيق
على الرغم من أن معظم الضغوط والخسائر فُرضت على الحزب الديمقراطي نتيجة استقالة التيار الصدري، إلا أنه منذ بداية خطاب مقتدى الصدر المتلفز في 9 حزيران / يونيو 2022، تحدث الحزب الديمقراطي عن استعداده للانخراط في العملية السياسية مع إطار التنسيق بعد فرض الواقع الجديد، وشكل لجنة للحوار تضم فؤاد حسين، بنكن ريكاني، وشهوان عبد الله، الذين تربطهم علاقات جيدة مع الإطار التنسيقي الشيعي. قبل جلسة البرلمان الاستثنائية في 23 حزيران (يونيو) لاستبدال نواب الصدر، أجرى فريق التفاوض للحزب الديمقراطي أيضًا محادثات مع قادة إطار التنسيق، وضعوا خلالها أيضًا شروطًا. وأظهر حضور الحزب الديمقراطي في الجلسة الجديدة لمجلس النواب، على ما يبدو، التوصل إلى اتفاقات أولية بين هذا الحزب وتيارات سياسية أخرى، وهو ما ذكره بالطبع شاخوان عبد الله، رئيس الحزب الديمقراطي في البرلمان. وحسب العضو البارز في الحزب الديمقراطي، توصل الطرفان بعد المحادثات إلى اتفاق قبل جلسة البرلمان.
وفي بيان صدر عقب جلسة مجلس النواب، تقرر التأكيد على الشروط التي وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني كشرط مسبق. وهي المشاركة في الحكومة المقبلة بناء على شروط بارزاني من "المشاركة والتوازن والاتفاق"، إضافة إلى ضرورة حل قضية النفط والغاز، والقضايا الأمنية، وكذلك حل المشاكل المتبقية وفق الدستور. بالتزامن مع هذه التصريحات تحدث أحمد الأسدي، ممثل ائتلاف الفتح في مجلس النواب العراقي، عن اتفاق مختلف الفصائل السياسية في مجلس النواب على تشكيل حكومة وطنية على أساس ثلاثة مبادئ، وهو ما يؤكد بطريقة ما اقوال شاخوان عبد الله. وحسب الأسدي، فإن الفصائل السياسية النيابية ستشكل أيضًا حكومة وطنية تقوم على مبدأ التوازن والتوافق والشراكة التي تفي بمطالب الشعب. واتفقا على احترام مبادئ الدستور العراقي والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وكذلك صياغة قانون بشأن النفط والغاز، وتوفير فرص عمل للشباب العراقي.
يشير هذا الاتجاه بوضوح إلى أن الحزب الديموقراطي ومسعود بارزاني قد أدركا أخطائهما الاستراتيجية في الأيام التي أعقبت إعلان نتائج انتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، وقد خلصوا إلى أنه إضافة إلى تقليل فرص الفوز بالرئاسة، يجب أن يحرصوا على عدم استبعادهم من هيكل السلطة بشكل كامل. الآن لديهم مطالب عالية ولكن قدرة محدودة على التمثيل. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يكون الحد الأدنى من مشاركتهم في مجلس الوزراء أيضًا إنجازًا إيجابيًا.
